Showing posts with label Politics. Show all posts
Showing posts with label Politics. Show all posts

Thursday, April 15, 2021

Does Politics Vanish? Insights from Syria

Syrian President Bashar al-Assad appears to have triumphed. He remains in power, the Syrian conflict is nearly over, and efforts are underway in the Arab world to normalize relations with his regime. Yet, while the level of violence may have gone down after ten years of destruction, can one say that Assad has changed his method of ruling? Has Syria’s experience altered his views about the essence of politics?

To answer those questions, we must recall what happened at the beginning of the Arab uprisings. In early 2011, even after massive social mobilization had overthrown two longstanding strongmen in the span of a few weeks, Assad stated that those events had no relevance for Syria. He told the Wall Street Journal that “Syria was stable.” Referring to what had happened in Tunisia and Egypt, the president remarked that his country was “outside of this.”

A few weeks later, revolution came banging on Bashar’s door, revealing how out of touch with reality he had been. A decade on, it is still legitimate to ask why the Syrian dictator overlooked the harbingers of his own vulnerability. Three mechanisms explain this disconnect.

I.  Speak, so that I may see you. The first was that the Assad family was myopic about the fact that excessive control reduced its exposure to the true workings of Syrian society, hindering its foresight. Politics is a dynamic process that involves expression, negotiation, and conflict. By 2011, the Assad regime had established a ‘controlocracy,’ a tight and elaborate system of control, with tentacles throughout society. In having tightened its grip on power structures, security agencies, political parties, and public space, the regime had placed nearly all visible aspects of politics under its stringent authority.

The problem with this is that the Assads failed to realize that by placing politics in a straightjacket, they pushed it into murkier recesses, so that political opinion and contestation shifted from party politics, parliamentary debates, and media outlets into private conversations and subtle forms of dissent. Small facts speak to large issues—“winks to epistemology or sheep raids to revolution,” as the cultural anthropologist Clifford Geertz once wrote. Under the Assads, ellipses of speech, allegorical phrases, nods of desperation, exhalations of anger, or even silence, spoke volumes about what was rankling in the hearts of people.

From the People’s Palace, a hilltop fortress sitting perched on Mount Mezzeh overlooking the enduring city of Damascus, Bashar al-Assad saw a different picture. Silence implied loyalty, self-censorship consent. The uprising in March 2011 showed how deeply he had misread reality.

II. Private Truths, Public Lies. Not only had Syrians concealed their true preferences in response to political pressures, they also feigned many of their reactions and support for the regime. Economist Timur Kuran has called this “preference falsification” in his 1995 book Private Truths, Public Lies. Privately, this may mean faking a smile or compliment in a social gathering. Under authoritarian regimes, however, the practice is more consequential.

It is telling that for both those who supported the Assads and their critics, fear was the Syrian regime’s trademark. While critics called it a “republic of fear,” the regime was fond of upholding the notion of “the prestige of the state,” or haybat al-dawla, albeit blended with awe and dread. Between 1970 and 2011, the politics of terror had been institutionalized in Syria. In the thick of fear, people acquired a knack for survival. They would bend with the wind, withdraw into their shells, go into mental exile, or simulate devotion.

An astute poet from the early Islamic era, Abu al-Atahiya, stated it well: “If life narrows on you, silence is wider.” And so a spiral of silence pervaded Syria before 2011. Yet, silence is more often a mark of patience than a sign of fidelity. Nor, because it is essentially a burden, does it last eternally.

Rather than reading between the lines of silence, the Assad regime had been busy constructing a personality cult around its leader and craving eternal rule: “Assad forever,” or “Al-Assad ila al-abad,” was its favorite slogan. However, it took no great insight to see that sycophancy had bred arrogance.

III. Caged Behind the Walls of Time. Time widens the disparity between reality and fantasy. The Assad regime suffered from its longevity, so that time had effectively encaged it. Often, the longer an autocrat stays in power, the greater his propensity to rely on a small coterie of confidants who share his opinions and delusions. The leader’s inner sanctum limits his exposure, so that reality becomes “like a night in which all cows are black,” as the German philosopher Hegel put it.

By early 2011, the Assads, Hafez and Bashar, had spent 40 years in an ivory tower. A former advisor to Bashar observed that the president “lives in a cocoon.” In fact, Bashar was probably never fully aware of the inner workings of his own state organs, particularly the unbridled security agencies. Becoming a family heirloom had turned the Syrian state into a compartmentalized dictatorship in which a shadow state had emerged, personal fiefdoms had proliferated and public institutions had been emptied of all relevance.

However deep the wounds of the Syrian conflict, the lessons of its outbreak should not be lost on anyone. The Syrian uprising took the dictator by surprise, stripped him of his aura, and demonstrated that politics could not be eliminated or forever buried. If the regime repeats its mistakes after the uprising’s conclusion, then the dark events of the past decade will reappear again.

 

Nael Shama

* This article appeared first in Diwan (Carnegie Middle East Center) on April 15, 2021.

Thursday, May 24, 2018

ماذا أدرك حسني مبارك؟



ربما كان لزاماً علينا، إذ تحل هذا الشهر ذكرى ميلاد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك التسعين، أن نعيد قراءة عصره الممتد خاصة في ضوء المعلومات الواسعة التي صارت متاحة عن كواليس الحكم ودقائق عملية صنع القرار في عهده، لعل الرشد يبين من الغي، والسمين يميز من الغث. والشاهد أنه رغم اعتلائه سدة الحكم في مصر لثلاثين عاماً، فإن مبارك لم يبرهن على كونه سياسياً محنكاً، أو رجل دولة ذي استراتيجيات بارعة ورؤى بعيدة الأمد. كما لم يُظهر معرفة عميقة بمبادئ الاقتصاد أو أساسيات الإدارة. وبسبب غياب الطموح، سقطت البلاد في سنوات مبارك فريسة للجمود وفتور الهمة، ثم تكالبت عليها علل الفساد وسوء الإدارة، ونما في كنفه خطر التوريث وأهدرت حقوق الإنسان.
أرهق الناس القتر وأغشاهم الضيم، فتوهجت لظى الفتن في كل الربوع، وتوالت نذر الخطر، حتى سقط حكمه غير مأسوف عليه في لحظة التحرير الثورية في 2011م. لكن الإنصاف يقتضينا أن نقول أن مبارك - رغم تواضع معارفه وقصور تفكيره – أدرك بلا ريب مجموعة من المبادئ السياسية البسيطة والمهمة في آن، والتي شكلت بوصلة الحكم له عبر سنواته الطويلة على مقعد رئيس الجمهورية.   
أدرك مبارك مثلاً أن للقمع في النظام السياسي المصري سقف لا يجب أن يتعداه، وأن ثمة علاقة شرطية بين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وبين مستويات هذا القمع. فالمرجل بحاجة للتنفيس عما يعتمل في داخله من قلاقل وشكاوى. فإن أطبقت صعوبة المعايش على رقاب المواطنين، صار لزاماً على السلطة تخفيف القبضة الأمنية، وفتح المجال السياسي وحرية التعبير نوعاً ما. لذلك دشن مبارك عهده بالإفراج عن المئات من المعتقلين السياسيين الذين زج بهم السادات إلى السجن قبيل اغتياله في خريف الغضب، ثم سمح بمساحة فسيحة من الحرية في الثمانينات لصحف المعارضة (وللقنوات الفضائية في آخر عقد في حكمه). ولاستكمال الشكل "الديمقراطي"، وجه بتعديل المادة 76 من الدستور في عام 2005م لتحويل استفتاءات الرئاسة إلى انتخابات تنافسية بين مرشحين مختلفين.
في نفس الإطار، أعطى مبارك أهمية كبيرة لعملية الإيحاء للداخل والخارج بوجود حياة ديمقراطية في البلاد. ظل النظام سلطوياً بالطبع، لكن مبارك أدرك أهمية تصوير الأوضاع بحسبانها تمضي في طريق الديمقراطية، وإن تأخر الوقت أو توالت العثرات. كانت كلمة مبارك المفضلة في خطبه وتصريحاته الصحفية هي "الديمقراطية" (وليس "الدولة" أو "الجيش")، يكررها بلا كلل أو ملل. وبرغم أن الحديث ظل فارغاً لا سند حقيقي له على أرض الواقع، إلا أن تكرار الإشارة إلى مفهوم الديمقراطية والانفتاح السياسي أعطى الانطباع، ولو بشكل غير مباشر، أن ذلك هو الهدف والمسعى، وأن الظروف فقط تعطله، أو ترجؤه إلى حين.  
برغم السلطوية، وهيمنة الأجهزة الأمنية، وسيطرة الحزب الحاكم – الذي تحول لملاذ لزرافات من الانتهازين والطائعين - على كل المجالس النيابية لثلاثة عقود، لم تقضي المعارضة نحبها في عهد مبارك، وظلت الأحزاب والنقابات حاضرة في المشهد، وأينعت المظاهرات بين الفينة والأخرى. لم يمانع مبارك في أن تظل هناك مساحة ما من العمل السياسي، حتى لو كان تأثيرها محدوداً على السياسات العامة وفلسفة الحكم. لم يطلب إذعانا كاملاً أو يفرض صمتاً مميتاً.      
أدرك مبارك أيضاً الأهمية المركزية لعلاقة مصر بدول الكتلة الغربية. تعود تلك الأهمية إلى خلل رئيسي يشوب بنية الاقتصاد المصري منذ عشرات السنين، يتمثل في الفجوة الكبيرة بين الإيرادات والمصروفات. لسد هذه الفجوة المتعاظمة لا مندوحة من الاعتماد على دول الغرب، القادرة على منح مصر تدفقات معتبرة من المساعدات والاستثمارات والسياحة، إضافة إلى دعم سياسي يعضد موقف مصر لدى المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة. أدرك مبارك منذ البداية هذه الحقيقة الساطعة، وأدرك أن الحفاظ على العلاقة الوثيقة مع الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية يتطلب قدراً من المواءمة بين الحفاظ على حكمه من ناحية، ومطالب هذه الدول المتزايدة مع بداية الألفية الجديدة من ناحية أخرى، والمنصبة على إجراء انفتاح سياسي واقتصادي، يتضمن احتراماً أكبر لحقوق الإنسان ودوراً أوسع للمرأة.
ولذلك لم يكن ممكناً في عهد مبارك أن يتعرض مثلاً مواطن من الدول الغربية في مصر لتعذيب منهجي لعدة أيام متواصلة يودي بحياته، ثم يلقى جثمانه بعدها بلا اكتراث في جوف الصحراء دون تحرج أو تبصر أو مبالاة بالعواقب السياسية الوخيمة لذلك. أيضاً لم يكن ممكناً في سنوات مبارك أن يتصاعد في وسائل الإعلام الرسمية سعار أحاديث المؤامرة، أو أن تتطاير الاتهامات العشوائية للغرب بالتآمر على مصر بلا ضابط أو رابط، دون أن تبادر السلطات إلى تخفيف حدة هذا الهجوم، إن لم يكن انتصاراً للحقيقة، فحرصاً على علاقات استراتيجية ذات أهمية قصوى للبلاد.   
أيضاً، لم يتنازل مبارك عن سيادة مصر السياسية فوق كامل ترابها الوطني أبداً. ربما هادن في أمر أو أمور، أو تنازل في شأن أو شؤؤن، كما أفل تأثير مصر الخارجي على عدة ملفات إقليمية، واضمحل في أخرى، فيما عربدت إسرائيل وبزغت قوى إقليمية جديدة. تبدد مجد مصر المؤثل إذن وباءت كثير من مساعي مبارك في السياسة الدولية بالإخفاق، لكنه امتلك من الإباء ما دفعه لئلا يحنث بالعهد، فلم يلطخ اسمه بخزي التنازل عن أي قطعة من أرض الوطن، محترماً في ذلك خطاً أحمر لم يملك أي حاكم مصري منذ عام 1952م تجاوزه. داخلياً، امتلك مبارك أيضاً شيئاً من الحكمة أهله لأن يكون ديكتاتوراً بمعنى الكلمة، أي بمعنى القدرة على السيطرة على أركان الدولة ومفاصلها. لم يحدث مثلاً أن تطاحنت أجهزة رسمية تحت سمعه وبصره ثم غض الطرف عنها دون أن يبادر إلى كبح جماحها وتحصين تماسك الدولة بسياج من اليقظة والشدة. لذلك ظل الصراع بين المؤسسات مكتوماً، ولم تتحول الدولة إلى ممالك متفرقة، أو شلل مصالح متناثرة، تصارع بعضها البعض طيشاً وطمعاً، بحثاً عن رأس المال السياسي والنفوذ الاقتصادي والإعلامي.
***
ربما يكمن الفارق الرئيسي بين مبارك وكثير غيره من حكام المنطقة العربية - فضلاً عن الاختلافات الفردية بينهم - في درجة سلطوية أنظمتهم. وهو الفارق الذي تشير إليه أدبيات العلوم السياسية بين نظم "السلطوية الناعمة" و"السلطوية الخشنة"، إذ تتميز النظم الأولى بسماحها بوجود قدر ما من التنافس السياسي (فيما تبسط السلطة الحاكمة هيمنتها عبر مجموعة من الوسائل المباشرة وغير المباشرة)، أما الثانية فتبطش بشراسة، وتبغي بدناءة، وتؤله الحاكم الفرد بفجاجة، وغالباً ما تمهد الطريق بحماقة لأسوأ الكوارث وأمضاها.    

د. نايل شامة
* نُشرت هذه المقالة بموقع الحوار المتمدن (بتاريخ 24 مايو 2018م).

Monday, June 26, 2017

جمود السياسة وأعاصير الفشل في مصر

فيما يواصل الخطاب الرسمي التبشير بالغد الصبوح الذي ينتظر الشعب المصري بعد هنيهة من الصبر الجميل، تجوس في سماء السياسة والمجتمع في مصر غيوم مدلهمة عابسة مكفهرة القسمات تخفي أضواء المستقبل، وتبسط ظلالاً داكنة من الجزع والوحشة في سماء الحاضر. أربعة عواصف على الأقل تجمعت نذرها في الأفاق، ويشتد أوارها يوماً وراء الآخر، ماضية - إن لم يتم إجهاضها سريعاً - بخطى واثقة نحو ما لا يحمد عقباه.
أولاً: اشتدت وطأة العمليات الإرهابية كماً وكيفاً. فمن ناحية شهدت الشهور الأخيرة اتساع نطاق الهجمات الإرهابية وخروجها من الحيز الجغرافي الضيق الذي انحصرت فيه لعدة أعوام في محافظة شمال سيناء، والذي أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بكونه لا يزيد عن 1% من مجموع مساحة شبه جزيرة سيناء. خرج الإرهاب من مكمنه وامتدت أياديه لتضرب عدة مناطق استراتيجية بالعمق المصري - في أقاليم القاهرة والإسكندرية والدلتا والصعيد - وجنوب سيناء. أما على صعيد الكم فتشير الإحصاءات الصادرة عن معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط إلى زيادة عدد العمليات الإرهابية في نطاق محافظة شمال سيناء من 143 في عام 2014م إلى 426 في عام 2015م ثم 681 في عام 2016م. ثم كان أن دخلت القبائل مؤخراً على خط المواجهة المسلحة مع فرع تنظيم الدولة الإسلامية في شمال سيناء، وهو تطور مآله لا ريب تعاظم الصراع وإطالة أمده. أما الهجمات التي وقعت خارج نطاق شمال سيناء فقد انخفض عددها في عام 2016م مقارنة بالعام السابق، لكن زادت خطورتها وأعداد الضحايا الناجمة عنها في الشهور الأولى من عام 2017م.
سنوات تربو على الأربع انقضت من حرب ضروس مع الإرهاب أظهرت عجز الدولة عن التعامل بكفاءة مع هذا التهديد المتصاعد من زاويتين رئيسيتين. الأولى هي الخطط الأمنية المطبقة على الأرض في خضم المواجهات المباشرة، والثانية تتعلق بالإطار السياسي والفكري الذي زرع الريح فحصد العاصفة، إذ وفرت السياسات المتبعة البيئة المناسبة لبزوغ وتمدد الإرهاب من حيث أراد حصاره واستئصال شأفته. وهو ما أومأ إليه مؤخراً مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حين حذر من أن الإجراءات الأمنية العنيفة التي تنتهجها الحكومة المصرية تغذي التطرف والإرهاب ولا تقطع دابرهما، مضيفاً أنه ما هكذا يُواجه الإرهاب.   
ثانياً: تشهد الساحة المصرية منذ ديسمبر الماضي استهدافاً منظماً للمسيحيين المصريين، شمل تهجيرهم قسرياً من منازلهم بمحافظة شمال سيناء، واستهداف كنائسهم بالقاهرة والإسكندرية وطنطا وسانت كاترين، إضافة إلى استهداف حافلة تقل مسيحيين في طريقهم للصلاة في المنيا. والأكثر مدعاة للقلق من استهداف العاصمتين الأولى والثانية للدولة المصرية في غضون أشهر قليلة هو أن استهداف الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية في أبريل الماضي وقع أثناء تواجد البابا تواضروس بها، أما حادث المنيا فيكشف عن اتجاه لاستهداف الأقباط في أكثر الأماكن الأمنية رخاوة، وفي أبعدها من الناحية الجغرافية عن مركز الأحداث. هذان التطوران – استهداف أهم القيادات وعامة المسيحيين على السواء - ينذران إن تكررا بتداعيات ونتائج بالغة الخطورة.   
ويدرك المتابع لسلوك وخطاب الفرع المصري للتنظيم أنه ليس في نيتها الإحجام عن استهداف المسيحيين، بل من المرجح أن يتسع المدى الجغرافي وتطول قائمة الأهداف الحيوية لحملتهم الدموية. وبديهي أنه لن تقف عقبى ذلك عند تهديد الأمن العام، وتقويض شرعية النظام، وخفض موارد الدولة من السياحة والاستثمارات الأجنبية فحسب، بل قد تتعداه إلى شق صفوف المجتمع وزرع بذور فتنة طائفية لا يعلم إلا الله آثارها ومداها. 
ثالثاً: مازال الاقتصاد المصري في حالة من التأزم شديدة ومستفحلة. فبعد أشهر من التلكؤ وجر الأرجل، استقرت الجكومة أخيراً في نوفمبر الماضي على ما رأت فيه حلاً للأزمة، وهو تحرير سعر الصرف. لكن الأزمة الاقتصادية مازالت تراوح مكانها بعد أكثر من ستة أشهر من تطبيق الإجراءات الرامية لتعزيز موارد الدولة من العملة الصعبة وتطويق السوق الموازية للنقد الأجنبي. وتشير الأرقام الرسمية الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 31.7% و32.5% و32.9% في شهور فبراير ومارس وأبريل الماضية، وهو معدل قياسي لم يتحقق منذ أكثر من ثلاثين عاماً، أما زيادة أسعار الغذاء والمشروبات فقد تجاوزت على مدار عام حاجز الأربعين بالمائة. في نفس السياق، توقع تقرير لمؤسسة "يولر هيرميس" الائتمانية أن تشهد مصر في عام 2017م أسوأ معدل نمو اقتصادي منذ عام 1967م، أي منذ خمسين عاماً كاملة، وفي سنة تلقت فيها الدولة هزيمة عسكرية ثقيلة.  
رابعاً: برغم تلك الأزمات المستعرة، ما انفكت السياسة متابعة سباتها العميق، فيما يواصل سيف الأمن البتار العصف بالدستور والقانون، وانتهاك الحريات والحقوق بلا رادع أو وازع. وتُظهر أزمات السلطة المستمرة مع السلطة القضائية والأزهر وأطراف في الإعلام إلى انصباب اهتمامها على السيطرة التامة، بالتوازي مع سقوط معايير رأب الصدع المجتمعي ووأد الأزمات في مهدها من سلم أولوياتها. وما التطور الأخير بحجب العشرات من المواقع الخبرية على موقع الإنترنت إلا حلقة في سلسلة طويلة تشي بضيق صدر السلطة بأقل القليل من الاستقلال واختلاف الرأي.
يستمر انسداد الأفق السياسي هذا فيما تبدأ الإجراءات الممهدة لانتخابات الرئاسة 2018م في أقل من عام في بيئة سياسية جدباء، وغياب لكل أنواع الحريات، وعزوف لكل المرشحين المحتملين عن حتى البوح بنواياهم مخافة البطش وتلويث السمعة. يتزامن ذلك مع اختزال السياسة المصرية بكل تعقيداتها ومستوياتها في شخص واحد ومؤسسة واحدة. ذلك أمر جسيم في بلد كمصر، إمكانياته البشرية هائلة لكنها محجوبة ومحاصرة، فصارت كالسيوف في أغمادها يأكلها صدأ النسيان.
ثم جاءت موافقة مجلس النواب على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين القاهرة والرياض - والتي تتضمن نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير للسعودية – ثم مسارعة الرئيس السيسي في التصديق على الاتفاقية (برغم استمرار النزاع القانوني حول سلامتها الدستورية والقانونية) لتصيب شرعية النظام في مقتل، ولتُفقد قطاعات واسعة من الشعب المصري ثقتهم في النظام السياسي بأكمله. يرى هؤلاء أن النظام القائم بشخوصه ومؤسساته ما عاد مؤتمناً، ليس فقط على رفاهة الشعب وتحقيق تطلعاته في الاقتصاد والأمن، بل حتى على الحفاظ على وحدة الوطن وسيادته على كامل أراضيه. يفاقم هذا التطور الجلل من عمق الأزمة السياسية، ويهدد بحدوث تداعيات سياسية ودستورية واجتماعية لا يبدو أن بمقدور السلطة الحالية التعامل معها بكفاءة.
***
تغذي هذه الأزمات بعضها البعض، ليزيد استحكام الأزمة وليتعمق مأزق الشرعية. لكن الدولة تجابه هذه الحزمة من التهديدات بجعبة خاوية الوفاض من الرؤى بعيدة الأمد والحلول السياسية الناجعة، مواصلة تربصها الدوائر بكل أشكال الاحتجاج، واتكائها على ما بقي من شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي وخطاباته العاطفية، التي توقظ مشاعر الأمل والحماس لبرهة، لكنها لا تغني ولا تسمن من جوع وفقر وإرهاب واستبداد.
ولهذا احتجبت الشمس في سرادق الغيم طويلاً دون بادرة على حل أو حلحلة لأيٍ من معضلات السياسة والاقتصاد والمجتمع الرئيسة في مصر. ومن نافلة القول أن أكبر النار من مستصغر الشرر، وأن تجاهل الأزمات يفاقمها، وأن العواصف الناشئة قد تتحول سريعاً لأنواء هوجاء تنثر الوبال وسوء العاقبة. وعليه فحري بمن بيدهم مقاليد الأمر أن يغوا وينتبهوا ويبادروا سريعاً بإصلاح الخلل من جذوره قبل أن يعصف الريح الصرصر بكل شئ.  

د. نايل شامة

* نُشرت هذه المقالة بموقع المنصة (بتاريخ 26 يونيو 2017).