Egypt and Iran Could Be the Next Thaw in the Middle East

 

Quiet mediation efforts between Egypt and Iran have been going on for months, seeking to end one of the Middle East’s longest-running but often-neglected feuds. In May, credible media reports indicated that Egyptian-Iranian talks had been taking place in Baghdad since March. Later that month, Oman’s Sultan Haitham bin Tariq visited both Cairo and Tehran in what was interpreted as an attempt to broker a reconciliation.

Several Iranian officials, including Supreme Leader Ali Khamenei and President Ebrahim Raisi, have publicly endorsed these efforts. And an Iranian member of parliament said he expected the talks to culminate in the restoration of formal ties and pave the way for a meeting between the two countries’ presidents. For their part, however, Egyptian officials have maintained a cautious stance on the issue, with Foreign Minister Sameh Shoukry saying that the status quo with Iran has not changed.

Relations between Egypt and Iran have been strained for more than four decades, though tensions have been punctuated by periods of calm. The strains can be attributed in part to the dramatic events of the late 1970s and early 1980s, when Egypt gave refuge to Iranian Shah Mohammad Reza Pahlavi after his ouster by the Islamic Revolution in 1979. The Shah lived in Cairo until his death in 1980, after which he was buried there. In a sign of protest, Iran’s new rulers cut ties with Egypt. Later, when an Islamist military officer assassinated then-Egyptian President Anwar al-Sadat in 1981, authorities in Tehran named a main thoroughfare in the city after him. The bitterness engendered on both sides went on to poison bilateral relations for some time.

In addition to these symbolic slights, a number of strategic considerations sustained the rift. After a decade of revolutionary fervor in Iran created antagonistic relations with almost all its neighbors, Tehran sought to put an end to its regional isolation. But Egypt, which as a major U.S. ally in the Middle East receives some $2 billion in security and economic assistance from Washington every year, felt no urge to mend its ties with a country whose leaders made a habit of describing the U.S. as “the great Satan.” By the 1980s and 1990s, Egypt had also developed close political and economic linkages with the Arab Gulf states, particularly Saudi Arabia, which viewed Iran as a security threat.

Longtime Egyptian President Hosni Mubarak, who ruled from 1981 to 2011, calculated that cozying up to Iran could jeopardize his country’s strategic alliance with the U.S. and the West in general, as well as with the Gulf states. Moreover, facing a fierce Islamist opposition, he felt uneasy about Iran’s promotion of a transnational form of Islamist activism and suspected that Tehran aimed to cultivate relations with Egyptian Islamist groups. After Mubarak was ousted in 2011, the Muslim Brotherhood-affiliated President Mohamed Morsi sought to reset ties, visiting Tehran in 2012 and receiving Iranian President Mahmoud Ahmadinejad in Cairo the following year. But the short-lived thaw ended after the rise to power of incumbent President Abdel Fattah El-Sisi in 2013.

However, a new situation has emerged in the Middle East in recent years, due to the perception that the U.S. is gradually retreating from the region. As Washington has reduced its commitments and shifted its gaze to the Indo-Pacific, regional powers have responded by diversifying their international partnerships and bolstering their ties with Russia and China in particular. They have also become less willing to heed U.S. demands. In March, a historic normalization deal between Saudi Arabia and Iran was brokered by China. In May, Syria was readmitted to the Arab League after an 11-year suspension, despite Washington’s public criticism of the move. In this context, the Egyptian-Iranian dialogue is part of wider regional reconciliation efforts over which the U.S. has little control.

There is little doubt that Iran approaches the talks with Egypt with an eye on mitigating its relative isolation in the Arab world and undermining U.S. and Israeli efforts to form an anti-Iran Arab front. Indeed, as the Arab world’s most-populous country, Egypt is the last remaining major Arab state not to have at least begun to mend its fences with Iran. Egypt’s motivations are less evident. Surrounded by several potentially contagious hot spots in Libya, Sudan and Gaza, Cairo has a vested interest in promoting engagement and moderation across the region. After nearly a decade of animosity, for instance, Egypt recently patched up its relations with Qatar and narrowed its differences with Turkey.

The dialogue with Tehran can be seen through this prism. Cairo is aware of Iran’s influence over Hamas and other Gaza-based Palestinian factions. From its perspective, an understanding with Iran could be harnessed to moderate the behavior of these militant groups.

But there is probably more to it than that. Egypt is in the throes of a severe economic crisis that has cut the value of its currency in half and disrupted trade flows. Facing an acute foreign currency shortage, it has sought different forms of financial assistance from international financial institutions, wealthy oil-rich Gulf states and even countries like India and war-torn Libya.

Iran, which faces its own economic challenges due to the impact of U.S. sanctions, has little to offer in the form of direct aid. But thawed relations could be a boon to Egypt’s tourism sector. Home to dozens of Shiite holy sites, mosques and shrines, Egypt could attract large numbers of Iranian visitors—who have been barred from entering the country for decades—if relations are normalized. That could provide a critical contribution to its cash-strapped economy. Indeed, a step in this direction was already taken in March, when Egyptian authorities relaxed visa regulations to allow Iranians traveling in groups to southern Sinai to obtain visas on arrival. A rapprochement could also enhance economic cooperation, including in the vital oil sector.

That said, the restoration of Egyptian-Iranian ties is not a foregone conclusion, as Egypt is currently treading carefully on this path. Its influential security agencies vetoed similar moves in the past, despite the inclination of the country’s senior diplomats to consider conciliatory options. Additionally, Egypt is keen not to provoke its Gulf patrons, who have historically looked askance at an Egyptian-Iranian rapprochement, fearing it would upset the delicate balance of power in the Gulf. Now that Saudi Arabia and the United Arab Emirates are also pursuing détente with Iran, they might lift their objections to Cairo following suit.

If successful, however, the normalization of ties between Egypt and Iran would once again expose Washington’s diminishing role in influencing regional dynamics. As the Pax Americana has eroded in the Middle East over the past decade, local actors have increasingly shaped the contours of regional politics, often in cooperation with China and Russia. But by far the biggest loser of such an outcome would be Israel, which feels threatened by Iran’s nuclear programand considers Tehran and its proxies to be evil forces with which there can be no compromise. The reintegration of Iran and Syria into the regional community would only exacerbate Israel’s security concerns.

The recent wave of reconciliation deals in the Middle East could help deescalate tensions in the region. But for how long? Conflict is endemic among its states, and periods of peace often turn out to be transient. But if Egypt and Iran do manage to normalize their relations, it would at least be a step toward finding out the answer to that question.

 

* This article appeared first on World Politics Review on July 5, 2023. 

عن الجمهورية "العجوز" في عيدها السبعين

 

.

في الثامن عشر من يونيو 1953، تم الإعلان عن قيام الجمهورية في مصر بعد قرن ونصف من الحكم الملكي الراسخ. لا يمكن بأي حال فصل الجمهورية المصرية عن السياق التاريخي المحدد الذي نشأت فيه لاسيما كونها إحدى الثمار المباشرة للتحرك الذي قامت به ثلة من ضباط الجيش في صبيحة الثالث والعشرين من يوليو لعام 1952. ففي ذلك اليوم الفارق، استولى تنظيم "الضباط الأحرار" بقيادة البكباشي جمال عبد الناصر على السلطة، مدشناً مرحلة جديدة، وممتدة، في تاريخ البلاد. الانقلاب الأبيض الذي تحول لثورة مجازية - من أعلى - تحرك من بدئه بخطى متسارعة، فأقصى الملك فاروق في يومه الثالث، ثم أطلق مشروع الإصلاح الزراعي وحلَّ الأحزاب السياسية وأعلن قيام الجمهورية قبل أن يتم عامه الأول. 

تتابعت العقود وتبدلت الوجوه وتغير وجه الحياة، لكن الجمهورية الوليدة عمَّرت طويلاً. يُنظر على نطاق واسع للمنظومة السياسية والبيروقراطية القائمة في مصر اليوم على أنها الوريث الشرعي لعمليتي الهدم والبناء اللتان نفذتهما حركة يوليو بهمة عالية. الجمهورية القائمة منذ 1953 حتى اليوم – والتي يطلق عليها في الأدبيات السياسية اسم دولة أو جمهورية يوليو – هي الأولى إذن، إذ لم تفضي إلى قيام جمهورية ثانية، مختلفة عنها ومفارقة لها. تطل هذا الشهر الذكرى السبعون لقيام هذه الجمهورية حاملة معها عدة مفارقات عن المسافة بين البدايات والمآلات.

تتعلق أولى المفارقات بتحول الجمهورية المصرية من "ثورة" تبغي التغيير إلى سلطة تتوسل الاستقرار. كانت جمهورية يوليو في نشأتها مشروعاً كبيراً للتحديث الاقتصادي والتغيير السياسي والاجتماعي. تضمن هذا المشروع هندسة اجتماعية واسعة، وخطة طموحة للتنمية، ودوراً إقليمياً يستند على أفكار القومية العربية ومبادئ عدم الانحياز. بنهاية عقدها الثاني، كانت الجمهورية قد أممت قناة السويس، وشيدت السد العالي والمصانع الثقيلة، وغيرت خريطة النخب الحاكمة وتموضع الطبقات على السلم الاجتماعي. أما خارجياً، فقد هيمنت على النظام الإقليمي العربي وامتد نفوذها إلى ما تعداه، خاصة في إفريقيا. حجم هذا التغيير ومعدله هو الذي شرعن تسمية يوليو "بالثورة" بعد أن كانت توصف في شهورها الأولى "بالحركة" فحسب. وكي يكتمل استحقاقها للقب، ولأن لكل ثورة دعوة أو رسالة أخلاقية تتكئ عليها، فقد رفعت يوليو ألوية الاستقلال الوطني والعدالة الاجتماعية والقومية العربية في الداخل والخارج.

لكن طموحات البدايات المسربلة بالأحلام العريضة ما لبثت أن ذوت مثل ندى الصباح وحل محلها جمود لا يرى في الأفق أبعد من سماء الاستقرار. أصاب الوهن الاقتصادي مفاصل الجمهورية فور أن سكنت مدافع حرب أكتوبر 1973، وفرضت احتياجات إعادة البناء الداخلي تقارباً مع رأس المال الغربي والخليجي وتهدئة مع إسرائيل. خفَّت السرعة وتوارت الدعوة وتماهت الألوان بين الثورة والثورة المضادة مع بداية مسيرة السلام والهدوء والاستقرار. شيئاً فشيئاً، مالت الجمهورية نحو التقاعس والتحجر. في السنوات الّاخيرة من القرن المنصرم، اعتبر الكاتب الصحفي الشهير محمد حسنين هيكل أن نظام يوليو السياسي "شاخ على مقاعده". وإبان ثورة يناير 2011، أنشد الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي بيتاً من الشعر في قصيدة "الميدان" يلخص التوق العام إلى تجديد دماء الجمهورية: آن الأوان ترحلي يا دولة العواجيز.

كانت مفردة "الاستقرار" كلمة الرئيس حسني مبارك (1981-2011) الأثيرة، يرددها في أحاديثه العامة بحسبانها هدفاً أصيلاً لحكمه. كما تعددت إشارات الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي (2014-) إلى ضرورة "الحفاظ على الدولة". ومع أن الحفاظ على الدولة واستقرارها أمر محمود في العموم، إلا أن تصريحات الرئيسين أومأت من طرف خفي إلى أن الدولة ما عادت مهمومة بالأهداف الكبرى والغايات البعيدة، مثل النهضة أو العدالة أو الديمقراطية، ناهيك عن السعادة أو الرفاهية، بل انكمش سقف طموحاتها وتقلصت أهدافها إلى محض البقاء والاستمرار.

من ناحية ثانية، كانت جمهورية يوليو منذ ميعة الصبا "جمهورية بلا جماهير". رغم الخطاب الشعبوي والحديث الدائب عن "الشعب" وتحالف قواه العاملة، اعتمدت الجمهورية على عقد اجتماعي، غير معلن ولم يتم التفاوض عليه لكنه جلي للكافة، يقايض الحقوق السياسبة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية. في ظل الثورة المجازية، نال المواطنون – مجازاً أيضاً – سلعاً أساسية مدعمة وتعليماً ورعاية صحية مجانية وحق التوظيف في الجهاز الإداري للدولة بعد الحصول على شهادة دراسية، لكنهم حُرموا من حقوق الرأي والتعبير والتنظيم السياسي. لكن الجمهورية سرعان ما عجزت عن الوفاء بواجباتها وفق هذا التعاقد (بسبب عجزها المالي) بيد أنها أبت في الوقت نفسه أن تمنح الشعب حقوقه السياسية المهدرة. اختلت من ثمَ معادلة أنه "لا ضريبة بدون تمثيل"، إذ تم التوسع في فرض الضرائب واهترأت شبكة الأمان الاجتماعي فيما غاب التمثيل والمحاسبة. لم يعد ممكناً بالتالي تجسير الفجوة المتنامية بين نوازع الدولة وحقوق الناس سوى بأدوات القمع. ولذلك، حمل طوفان الخروج الجماهيري إلى الفضاء العام في يناير 2011 في طياته تساؤلاً استنكارياً مفاده: إلى متى يمكن أن تستمر جمهوريتنا بدوننا؟

ثم كان أن تلاطمت أمواج سنوات ما بعد 2011 واصطخبت لكنها لم تزعزع استئثار جمهورية يوليو الشائخة بمقود القيادة. ووري جثمان الثورة وتفرق شمل شبابها لكن صدمتها مازالت تمور في وجدان الجميع برياح الحلم والكابوس. ومع ذلك، وتلك مفارقة، بقي سؤالها الاستنكاري معلقاً على أجنحة الأفق السياسي الغائم بلا جواب شافٍ، بل ضاقت النسخة الأحدث من الجمهورية ذرعاً بالجماهير أكثر فأكثر. ومن ثم ارتدت من جمهورية تستبعد الجماهير وإن وضعت مصالحهم نصب أعينها بشكل ما إلى جمهورية تشي حركاتها وسكناتها بأنها لا تطيق الجماهير من الأساس؛ تستبعدهم من كافة أشكال المشاركة في صنع القرار، وتعتبر التجمعات خطراً ينبغي التحوط منه، سواء في ميادين المظاهرات وطوابير الانتخابات أو حتى في الملاعب الرياضية والفعاليات الثقافية. بل إنها لم تبدِ أي حماس لتعبئة جمهور مؤيديها في إطار كيان سياسي ناشط، على غرار تنظيم "الاتحاد العربي الاشتراكي" الذي هيمن كحزب أوحد على الحياة السياسية من 1962 إلى 1978 أو الحزب الوطني الديمقراطي الذي استلم منه الراية واحتكر موقع الحزب الحاكم حتى عام 2011.   

تتصل المفارقة الثالثة بالجانب الاقتصادي في مصر التي تضخم عدد سكانها وقصرت مواردها عن تلبية كافة احتياجاتهم. عبر العقود السبع الماضية، اتحد الانفجار السكاني وسوء الإدارة مع الضغوط الخارجية (خاصة بعد هبوب رياح العولمة) لينتج وضعاً مثقلاً بالأعباء. تعاظم حجم الدين الخارجي، وارتفعت معدلات التضخم والفقر، وانتشرت البطالة، وتآكلت الطبقة الوسطى. تخبطت الجمهورية كثيراً في اختيار المقاربة الأمثل لمواجهة أزماتها الاقتصادية المتعاقبة، ما بين اشتراكية الستينيات وانفتاح السبعينيات الجزئي ورأسمالية المحاسيب في نهايات عصر مبارك وصولاً إلى الصيغة الحالية العصية على التصنيف في ضوء خليطها المتنافر الجامع بين تغلغل للدولة في جنبات الاقتصاد وتسلل لأنماط النيوليبرالية الاقتصادية إليها.   

كان "القضاء على الاستعمار" أحد الأهداف الرئيسية لثورة يوليو المنصوص عليها في قائمة مبادئها الست الأساسية. ولذلك تبنت الجمهورية الناشئة نموذجاً مستقلاً للتنمية الاقتصادية يمكن للبلاد من خلاله أن تتحرر من براثن التبعية الاقتصادية وتحكم القوى الكبرى. لكن الجمهورية ما فتئت كما قلنا تكبو دون غايتها، إذ رافقتها الأزمات المالية كظلها منذ البدايات أو ما بعدها بقليل. لجأت الحكومة لخيار الاقتراض من صندوق النقد الدولي للمرة الأولى في منتصف الستينيات، ثم فعلت ذلك بشراهة أكبر في العقود التالية. ومؤخراً، في الفترة من 2016 إلى 2022، حصلت مصر على أربعة قروض من الصندوق يزيد حجم مجموعها عن عشرين مليار دولار.

كما زادت اعتمادية مصر على دول الخليج التي حصلت منها وفق تقدير حديث على 97 مليار دولار في الفترة من 2013 إلى 2020 في صورة مساعدات وقروض واستثمارات وشحنات نفط مخفضة السعر وودائع في مصرفها المركزي. طبقاً للبيانات الرسمية، يتجاوز حجم الودائع الخليجية الدولارية في البنك المركزي المصري ثمانين بالمئة من إجمالي ودائع النقد الأجنبي فيه. الاعتمادية المتزايدة على مؤسسات التمويل الدولية ودول الخليج ألقت بالاستقلال الاقتصادي المنشود في مهب الريح، ووضعت استقلال قرار السياسة الخارجية المصرية تحت رحمة الحاجة الاقتصادية.

رابعاً، ادَّعت الثورة/الجمهورية أنها قامت بغية التحرر من نير الاستبداد. لم تكن الفترة من استقلال مصر في 1922 إلى قيام انقلاب 1952 عهداً ليبرالياً، كما يتردد كثيراً، إلا مقارنة بما تلاها. في الربع الثاني من القرن العشرين، تولى رئاسة الوزراء سياسيون عُرفوا بميولهم الدكتاتورية وعِصِيهم الغليظة، مثل محمد محمود (1937-1939) واسماعيل صدقي (1930-1933 و1946)، وانتشرت ممارسات سلطوية قحة مثل فرض الأحكام العرفية ومصادرة الصحف واعتقال النشطاء السياسيين. لذلك بدا منطقياً أن يرفع عبد الناصر شعاره الأثير "ارفع رأسك يا أخي فقد مضى عهد الاستعباد". على براعتها في صك الشعارات، تفوقت الجمهورية على الملكية فيما عابت عليها فيه. تحولت الإجراءات "الاستثنائية" المفروضة باسم حماية الثورة والحفاظ على استقرار الدولة إلى أسلوب عمل اعتيادي، بل وعقيدة عليا يُعض عليها بالنواجذ ويُقرض في مدحها الشِعر. التناقض بين الخطاب والممارسة ولَّد أزمة شرعية عميقة لم يعد من الممكن رأبها بالتبريرات الرسمية. فإذا اعتبر البعض أن إجراءات الخمسينيات والستينيات القمعية كانت ضرورية لحماية الثورة من القوى المتربصة بها، فما القول وقد ولى قانون الثورة وسادت شريعة السلطة والثروة؟ وإذا صدّق البعض الأخر الخطاب المباركي الذي شدد على ضرورة التوجه الديمقراطي مع التخفيف من سرعته، فما القول وقد اختلفت الوجهة برمتها وما عادت الديمقراطية مطروحة كغاية مرتجاة من الأساس؟

أخيراً، وفي نطاق سياستها الخارجية، لم تعد خطوات مصر ورؤاها ترسم ملامح المنطقة، حرباً وسلماً وتحالفاً. على عكس دوائر الحركة الثلاث – العربية والإفريقية والإسلامية – التي نظَّر لها عبد الناصر في كتابه "فلسفة الثورة" وصارت منهاجاً للدبلوماسية المصرية لفترة طويلة، انحسر دور مصر الإقليمي في العقود الأخيرة، مركزاً قواه على جوار البلاد الجغرافي في غزة وليبيا والسودان ومصالحها المائية الخاصة بنهر النيل، ومفسحاً المجال لمساعي خليجية وتركية وإيرانية لقيادة شؤون المنطقة. لكن العقد الأخير شهد حضوراً خليجياً وتركياً قوياً حتى في نطاق هذه المناطق المتاخمة لمصر. في ظل حضور مصري باهت، زاد النفوذ القطري في غزة والنفوذ التركي في ليبيا والسودان، ونجحت وساطة إماراتية في إنهاء النزاع الطويل بين دولتي حوض النيل إثيوبيا وإريتريا، ومؤخراً رعت السعودية اتفاقاً لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتصارعة في السودان. وفيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي، حاولت مصر كثيراً الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم مع إثيوبيا يحفظ حقوقها في شريان حياتها الأزلي، لكن النتائج جرت بما لا تشتهي مساعيها.

***

دارت الجمهورية حول نفسها دورة كاملة. كان هيكل في تنظيره لدولة يوليو قد ميَّز بين مصر الدولة ومصر الثورة؛ الأولى تلتزم بالسلوك المتعارف عليه بين الدول أما الثانية فلها إشعاع متفرد وقانون خاص. يشير المعنى المضمر في هذا الطرح إلى أن قادة الجمهورية الأوائل رأوا أن مصر ليست مثل أي دولة أخرى في الإقليم، بل هي بوصلة ترسم الطريق ونموذج حريّ بالآخرين أن يحتذوا به. بطبيعة الحال، يقوم أي نموذج سياسي جاذب على دعامتين لا مناص منهما: الرسالة المعنوية والمقومات المادية. وقد أصاب صدأ السنين كلا الدعامتين. ولذلك يرى البعض اليوم أن الجمهورية تحولت من "نموذج" حقيقي أو محتمل إلى ما يشبه القصة الاعتبارية.

لقد اعترضت الجمهورية مجموعة من الأحداث الجسام والهزات المتتابعة عبر أعوامها السبعين. تجرعت مرارة الهزيمة العسكرية أمام إسرائيل في 1967، وباغتتها انتفاضات الطلبة في 1968 و1972 وانتفاضة الخبز في 1977، ودهمها اغتيال رئيسها الثالث أنور السادات في 1981، وجوبهت بصعوبات اقتصادية شتى من الثمانينيات فصاعدا، وزلزلت أركانها ثورة يناير التي أطاحت برئيسها الرابع مبارك في 2011. ظلت مع ذلك وتيرة تطور الجمهورية أبطأ مما أحاط بها من تغيرات سريعة وواسعة النطاق في مصر والإقليم والعالم. الأدهى أن ثمة متواليات دائرية عدة في قصة الجمهورية المصرية. فالسعي للاستقلال الوطني انتهى باحتلال إسرائيلي لسيناء دام خمس عشرة سنة. زال هذا الاحتلال بحرب ومعاهدة صلح أعقبهما سعي حثيث للتنمية، لكنه بدوره انتهي بالانكشاف أمام رؤوس الأموال والجهات المانحة. أما التخلص من استبداد الملك والإنجليز وباشوات العهد "البائد" فانتهى إلى استبداد أشد ضراوة. يطرح ذلك كله عدة أسئلة مركزية: هل كانت جمهورية يوليو قوة دافعة للتطور أم عقبة معيقة له؟ ومم انبثق الخلل بين الأهداف الكبرى والمحصلة الصغرى؟ وكيف السبيل إلى علاجه؟

في السنوات الأخيرة بدأ الرئيس السيسي في رفع شعار "الجمهورية الجديدة"، قائلاً إنها "جمهورية التنمية والبناء والتطوير" وإنها "تؤسس نسقاً فكرياً واجتماعياً وإنسانياً شاملاً". مع ذلك، ما برحت تساؤلات حيرى تطوف بذهن الناس، تتحرى مضمون ومعنى ورسالة هذه الجمهورية، وتخمن مواطن الاختلاف بينها وبين جمهورية يوليو، وترتاب في مدى استعداد عجائز سدنة المعبد لنبذ ملتهم واعتناق دين جديد.

 

د. نايل شامة

مرايا الذات والآخر: أوكرانيا وأزمة الضمير العربي

 

ما إن بدأت الدبابات والمقاتلات والسفن الحربية الروسية في تصويب نيران مدافعها نحو جارتها، وارتفع منسوب القلق من التأثيرات المحتملة للحرب على الاستقرار والاقتصاد العالميين، حتى ارتفعت في أوساط المجتمعات العربية أصوات لا تخفي إعجابها بالرئيس الروسي بل وتأييدها لعدوانه على أوكرانيا. على سبيل المثال، وقع العشرات من المثقفين وقادة الرأي من مصر وعدة دول عربية على بيان أدانوا فيه الحملة الغربية على روسيا معتبرين أن النظام الرأسمالي العالمي "لا يجد مخرجاً من أزماته إلا بسفك الدماء ونهب ثروات الشعوب"، وعوضاً عن إدانة الغزو الروسي، أعلنوا عن تفهمهم "الكامل" لمتطلبات روسيا الأمنية. كما انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وسوم أعرب من خلالها الكثيرون عن دعمهم أو على الأقل تعاطفهم مع الدب الروسي وحوافره الطويلة المدببة.

            الحرب حدث جلل مزلزل ينذر بأبشع المآسي الإنسانية. فكيف طاوعتهم قلوبهم على تأييد غزو عسكري صريح عصف بسيادة دولة مستقلة ووضع حياة الآلاف على المحك ودفع الملايين على النزوح من ديارهم بل وهدد بوضع العالم بأسره على شفير مواجهة نووية؟ ألا تأبى الفطرة السليمة البغي والعدوان بكافة أشكاله وتميل إلى التعاطف مع المغدورين والمستضعفين أياً كانوا وحيثما أقاموا؟ كيف يمكن أن نفسح لهم جانب العذر؟ لا محيص إزاء هذا العجب والاستنكار عن طرح سؤالين رئيسيين: لماذا هذا المسلك؟ ولماذا انحرف هذا المسلك عن جادة الصواب وطبيعة البشر؟ تقتضي الإجابة عن هذين السؤالين أن نعرج على علم النفس وأن نصحبه في جولة في دروب وأزقة القوة والقانون والغرب وإسرائيل الكامنة في العقل العربي.

           في دراسات علم النفس حديث طويل عن عقدة النقص والوسائل الدفاعية التي يستعملها الأفراد (وكذلك المجتمعات) للتملص من شدتها. يقول المتخصصون في التحليل النفسي - لاسيما عالم النفس النمساوي المرموق ألفريد أدلر - إن من أهم هذه الوسائل التعويض؛ عقدة الفقر تعوَّض بالمال والدونية بالتفوق والضعف بالقوة. كان نيتشه مثلاً ضعيفاً عليلاً لكنه أغرم بفلسفة القوة وبشر بالرجل السوبرمان. ولا تفتر همة الإنسان أو تتوقف مساعيه لنيل الراحة النفسية إذا تعذر التعويض المباشر عن النقص الموجود، بل يلجأ إلى وسائل دفاعية أخرى، مثل الاقتراب ممن يملكون ما يفتقد إليه واستعارته منهم معنوياً من خلال هذه المخالطة؛ أو إسقاط مشاعر النقصان الداخلية على طرف آخر، فيما يعرف بنظرية "كبش الفداء"؛ أو الانسحاب من الحياة والاستقالة من تحدياتها بالكلية.

للضعف واليأس إذن تبعات نفسية وذهنية وسلوكية. وقد أوغلنا في بلاد العرب في تجرع كليهما حتى الثمالة: فشلنا في معركة النهضة وتحدي العلم، ويئسنا من تحرير وشيك لفلسطين، ورزحنا تحت وطأة التخلف والاستبداد والفقر لقرون طوال. تبلور لدى بعضنا بالتالي إعجاب عميق بالقوة ليس فقط لأننا لا نملكها بل لأننا لا نملك حتى الأمل في امتلاكها في يوم قريب. ولأن الأمل مفقود في أن نستعيد مجدنا التليد، يوم كنا "سادة العالم" كما يقال في الأدبيات العربية، فقد ارتضى بعضنا البحث عن وكيل قوي يلتحق بردائه فتمده قوته بوهم القوة وسكينة خدرها. فعلوا هذا وهم يزينون الأمر لأنفسهم قائلين: ومن يدري؟ لعل الوكيل المرتجى نعائمه يقبل أن يحارب بدلاً منا، ويقتص من أولئك الذين تفوقوا علينا وأذاقونا علقم الخسران مرة بعد الأخرى.

ولا ينبغي أن يخفى على أحد أن في الإعجاب المستتر بالقوة منزوعة الحق والمنطق انعكاس لعقدة أخرى دفينة. إنها عقدة "الرجولة" المجروحة في مجتمعات ذكورية تعلي من شأن الرجل وتتغزل، سراً وجهراً، في فحولته وقوته. لكن خمر القوة تبخر في زوابع الواقع مرة تلو الأخرى، وعلى رؤوس الأشهاد، حين شهد الرجال "اغتصاب" فلسطين وضياع الأرض "البكر" وهيمنة "أنصاف الرجال" على مقادير الأمور دون أن تحرك قوتهم المتصورة ساكناً أو تبدل واقعاً. صارت القوة شهوة عاصية، نار تندلع وماء ينقطع.

الأمر كما هو واضح منبت الصلة بنفسية المقهورين الذين هجروا الأمل وهجرهم وغصت نفوسهم بالمرارة فانغمسوا في معانقة أقدار بائسة يرون أنه لا فكاك منها. في أيام الحرب العالمية الثانية، مثلاً، تطلع نفر من المستَعمَرين على يد الإنجليز بإعجاب إلى القائد النازي هتلر، آملين في أن يربح الحرب والعالم ويدحر من ثم الاستعمار الانجليزي الجاثم فوق صدورهم. إلى هذا الحد من السذاجة يمكن أن تدفع عُقَد المرء أفكاره: أن يعتقد أن النازيين الذين أشعلت طموحاتهم الإمبراطورية نير حرب عالمية يمكن أن يصبحوا من دعاة الاستقلال الوطني وتحرير الشعوب. اليوم يعيد ورثتهم في الحنين إلى القوة الكرَّة مرة أخرى: يراهنون على روسيا متوهمين أن بوتين - الحالم بالمجد القيصري الذي تقمص طيرانه دور طائر الموت في سوريا - قادر على التصدى للهيمنة الغربية وراغب في منح القضايا العربية، عن طيب خاطر، زخماً أكبر في النظام الدولي. ولو جالت بخاطرهم لهنيهة فكرة أن ثمن دعم الغزو الروسي هو التضحية بمباديء القانون الدولي، لطردوها سريعاً. أبناء المجتمعات التي لا يُحترم في قلبها القانون المحلي لن يكترثوا كثيراً بالقانون الدولي في ما وراء البحار.

هو نمط من التفكير - أو بالأخرى حالة من الوجدان - تملأ الثقوب كلاً من صلاحيته ومشروعيته. حديث المصلحة متعدد العناصر، ويتضمن أن قاعدة "عدو عدوي هو صديقي" قد تلائم نزاعات الطفولة البريئة، لكنها أبسط كثيراً من أن تصلح كبوصلة للإبحار في خضم عالم معقد ومتشابك. كما أن بوتين ليس قائداً لحركة تحرير أو مناضلاً يروم العدل في الأرجاء، بل ديكتاتوراً لا يتورع عن دس السم لمعارضيه والإغارة على جيرانه. ثم أن الاستقرار العالمي وصل من الهشاشة إلى درجة لا يصبح فيها من الحكمة دعم ما يزيد من ضعفه ورخاوته. فضلاً عن ذلك، فإن دعم القوة الغاشمة من حيث المبدأ يفرز معضلة كؤود: إذا كنا سندعم نظاماً دولياً تكون السيادة فيه للقوة فحسب، دون وازع من قانون أو احترام لسيادة الدول، فسنكون نحن أول من يكتوي بناره لأننا ببساطة لا نمتلك من القوة مثلما نمتلك من الحق. ولذلك، فحتى في السعي المحض وراء المصلحة، مثلنا يجب أن يكون رهانه على الحق لا القوة.

الأهم من صوت الواقع هو صوت الواجب. ثمة مطب أخلاقي عميق يفرض عدة أسئلة. هل كان هؤلاء يشجبون احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وغزوها لبنان والغزو الأمريكي للعراق فقط لأن المعتدى عليهم جيراننا ومن بني جلدتنا، يتحدثون لغتنا ويدينون بديننا ويشبهوننا في الشكل والملبس؟ أم كان موقفهم قائماً على قاعدة أخلاقية صلدة هي استقباح العنف والغزو والاحتلال وشجبه دائماً وأبداً؟ بعبارة أخرى، كيف يرفض المرء العدوان الإسرائيلي ثم يؤيد - أو يقبل أو يتعاطف مع أو يغض الطرف عن - العدوان الروسي دون أن يقع في تناقض أخلاقي، بل ودون أن ينزع عن نفسه مشروعية كل اعتراضاته السابقة؟

غني عن البيان أن إشكالية العلاقة مع الغرب تفرض حضورها الثقيل على كل الموضوعات، أمس واليوم وغداً وفي كل الأيام. لأسباب كثيرة، تمتد من الحملات الصلبيبة قديماً وحتى معارك الاستعمار وإسرائيل والحداثة حديثاً، تولد تربص وتباغض. عقداً وراء عقد وقرناً إثر قرن، استمر العداء وتواصلت الهزيمة واستحكم النقص، فانبثقت أزمة واستحالت عقدة وباتت مركبة. ولأنها عقدة، صار البعض، بالفكر والسلوك، يعادون بشكل ألي كل ما يفعله الغرب، فإن دلف إلى اليمين استداروا إلى اليسار، وإن انعطف يساراً هرولوا يميناً، وإن وقف في مكانه اعتراهم الشك وضربوا أخماساً في أسداس. متحدثاً عن المشروع الإسلامي، يقول المفكر خالد أبو الفضل: "بدلاً من أن يكون الإسلام رؤية أخلاقية تقَدَم للبشرية، فإنه يتحول إلى نقيض للغرب"، وبالتالي ففي هذا الإطار "لا يوجد إسلام؛ هناك فقط معارضة للغرب". ويتفق معه الأكاديمي طارق رمضان قائلاً إنه "كلما كانت (الأمور) أقل غربية، كلما كانت أكثر إسلامية". ولا يختلف الفكر اليساري في بلادنا كثيراً عن "شقيقه" اليميني في مقاربة قضية العلاقة مع الغرب. ولذلك، ولأن الأزمة الحالية تحوي في أحد جوانبها مواجهة بين روسيا من جانب والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من جانب آخر، فقد وجد هؤلاء أنفسهم لاشعورياً في المعسكر المناوئ للغرب، يضمرون له العداء ويتمنون له الانكسار. يبدو الأمر وكأن وعيهم بالذات لا يستمد إلا من خلال الوعي بالآخر، وكأن الرضا عن النفس لا يتحقق إلا عبر مخالفة الآخر.

لا ينبغي السهو عن حقيقة أن الغرب ما عاد مفهوماً جغرافياً ولا اقتصرت عضويته على العالم المسيحي، بل بات مفهوماً حضارياً واسع النطاق ومتشعب الميادين. ولذلك شاركت دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة في حملة فرض العقوبات الاقتصادية على روسيا. والواقع أن الشرق المسلم، وبعيداً عن ادعاء روديارد كبلينج منذ زهاء القرن أن "الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا"، جزء من الغرب تماماً كما أن الغرب جزء من الشرق، ولو لم يشعر الطرفان بذلك. لكن التفكير القديم العائد إلى زمن الحرب الباردة، أو ما قبل ذلك بعقود أو قرون، مازال مهيمناً ومعرقلاً. يقدم الغرب نموذجاً حضارياً، ناجحاً، به مكتسبات وثغرات وتحديات، وأهم مكتسباته الديمقراطية والحرية وحكم القانون وتوازن العلاقة بين الدولة والمجتمع، أما روسيا ومن لفها من دول وأشباه دول فتقدم نموذجاً لاحضارياً يتصدره حكم الفرد المدعوم من أخوية (brotherhood) تضم بارونات المخابرات وأباطرة الأعمال (أو السيلوفيكي والأوليجاركية بلغة أدبيات السياسة الروسية) ويشيع فيه الاستبداد والفساد وحجب المعلومات. في الواقع، يجمع نظام بوتين بين عناصر من الفاشية والشيزوفرينيا (schizo-fascism)، وفق وصف أستاذ التاريخ الأوروبي البارز، أو الأبرز، تيموثي سنايدر. فأي النموذجين أجدر بالاختيار؟

وفي الخلفية، أو الصدارة، من إشكالية العلاقة مع الغرب تكمن عقدة أخرى هي عقدة إسرائيل المزمنة. إنها لعنتنا المزدوجة: استيطان الأرض واستيطان العقل. وإذا كانت اللعنة الأولى من صنع غيرنا، فاللعنة الثانية من صنعنا أو بالأحرى صنع بعضنا. لعنة إسرائيل الثانية ترى العالم على اتساعه من خلال عدسة إسرائيل، فكل شيء يقاس بمسطرتها، وكل تطور لابد أن له علاقة بها، وكل أزمة أو خطر يحدق بنا لابد أنه من صنع أياديها الشيطانية. اللعنة الأولى هزيمة، والثانية عقدة ترتبت على الهزيمة.

على أهمية القضية الفلسطينية مادياً ووجدانياً، لا مفر من الإعلان أنها ليست قضيتنا الوحيدة، بل وليست الأكثر مركزية لكل بلد عربي. قضيتنا المركزية هي التخلف الحضاري وتأثيراته المختلفة على مجالات السياسة والاقتصاد والتنمية والتعليم والبحث العلمي، وما هزيمتنا على أيدي إسرائيل إلا إحدى مظاهر هذا التخلف. من زاوية أخرى، إذا كان حجر الزاوية في الاحتجاج على إسرائيل هو استخدامها القوة منزوعة الشرعية لفرض إرادتها على الشعب الفلسطيني، فلدينا عشرون قضية مماثلة في الوطن العربي. أكثر من هذا، فإن حل هذه القضايا من جذورها يعزز من قدرتنا على مواجهة إسرائيل ونصرة الحق الفلسطيني. أما العكس، أي إبقاء جذوة القضية الفلسطينية مشتعلة على حساب القضايا الأخرى، فيجعلنا نخسر كل القضايا من المحيط الأطلسي إلى الخليج الفارسي مروراً بفلسطين، كما هو الحال منذ نيف وسبعين عاماً. فصل القول أن الطريق إلى بغداد وصنعاء والرباط وغيرها لا يبدأ من القدس، بل أن الطريق إلى القدس يبدأ من هذه العواصم.

***

ثمة هوة سحيقة في الفضاء العربي. لا يمل القوم ليلاً ونهاراً من ترديد الحكمة العربية الشهيرة التي تقول إن الرجال يُعرفون بالحق ولا يُعرف الحق بالرجال، ومن تكرار مقولة أن المبادئ لا تتجزأ. كيف تناسى المؤيدون للغزو الروسي هذه العبارات المأثورة؟ أم أنها محض كلمات؟ ما أبعد الشقة بين ما تنطقه شفاههم وما يختلج في قلوبهم، وما أقرب الصلة بين ما يختلج في قلوبهم وما ترسب في أرواحهم.

حين تستبدل بالمنطق الرغبة ويستعاض عن المعرفة بالإغواء، لن يبقى ماثلاً أمامنا، في الموقف من أوكرانيا وغيرها، سوى أشباح فرويد وصحبه، يحدقون بنا ويشيرون علينا بالطريق.

 

د. نايل شامة

ويحدثونك عن الدكر

            في معرض رصده الدقيق للتغيرات الاجتماعية والثقافية العارمة التي مر بها المجتمع المصري في أتون النصف الثاني من القرن العشرين، أشار الدكتور جلال أمين في كتابه الشهير "ماذا حدث للمصريين" (1998م) عرضاً إلى لفظة عامية شائعة صارت تقال كثيراً في غير سياقها وللإشارة إلى مدلول مختلف. الكلمة هي "ريّس" التي كانت تستخدم من قبل للإشارة إلى المراكبي (فيقال "ريّس مراكبي") أو الحرفيين على اختلاف تخصصاتهم، ثم صارت بعد أن انقلبت أحوال المجتمع رأساً على عقب تستعمل على نطاق واسع للإشارة إلى رئيس الجمهورية، فيقال مثلاً "الريّس جمال" أو "الريّس السادات".

            مسيرة الكلمة من استخدامها كنية لبسطاء الناس إلى اعتمادها لقباً لصاحب أرفع منصب في الدولة أرجعها أمين إلى الخلخلة الشديدة التي تعرض لها السلم الاجتماعي للبلاد، بعد أن هرولت عليه بعض الطبقات صعوداً وانزلق من عليه بعضها  الآخر هبوطاً. اللغة إذن من حيث التعريف ظاهرة اجتماعية، وهي بالتالي ليست ثابتة ولا محايدة، بل هي تعبير كاشف عما يعتمل في أحشاء المجتمع، سياسياً واقتصادياً وثقافياً. بالفعل، سيبدو الآن غريباً، أو حتى طريفاً، تخيل أن يستعمل أحد المصريين في ثلاثينات أو أربعينات القرن الماضي كلمة "ريّس" للإيماء إلى شخص الملك فاروق أو رئيس الوزراء مصطفى النحاس أو غيرهما من كبار السياسيين والبورجوازيين في البلاد. 

            في الزمن المعاصر، وعلى نفس منوال تحول مدلولات اللغة في إثر التغيرات الاجتماعية، لا يمكن للمتابع ثاقب النظرة لحركة المجتمع المصري ألا يلحظ ذلك الصعود ثم الانتشار الواسع لكلمة أو وصف "دكر"، لاسيما في السنوات الأخيرة. في المحادثات الشخصية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وفي الأعمال الدرامية، تقال الكلمة مراراً على سبيل الإشادة والثناء. وكما هو واضح من تأمل السياقات والحالات، يكتسب المرء "شرف" اللقب إذا ما ارتأى الآخرون أن سلوكه في محيطه الاجتماعي يرتقي لنيل ذلك الإطراء الواضح.

            لكن ما دلالة ذلك التطور اللغوي؟ وكيف يمكن قراءته في ضوء الأوضاع الراهنة للمجتمع المصري؟

            بادئ ذي بدء، ومن ناحية الشكل، لا يخفى على أحد ثقل الشحنة الذكورية التي تفيض بها الكلمة. فلفظة "دكر" كما هو واضح هي الكلمة العامية المقابلة لكلمة "ذكر" في العربية الفصحى. للوهلة الأولى، وبالنسبة لمن لا يقرأون بين سطور الثقافة المحلية، قد لا يتعدى الأمر نطاق الترجمة المباشرة والمحايدة، فتبدو الكلمة مجرد إشارة إلى نوع الجنس (ذكر مقابل أنثى). لكن الذكورية المتأصلة في مجتمعنا كانت قد تسللت إلى ساحة اللغة وأقامت فيها صرحاً وبنياناً، إذ دأبت كثرة كاثرة من الناس على الربط من خلال اللغة بين الرجولة ومجموعة من القيم الإيجابية، وكذلك الربط بين الأنوثة ومجموعة من القيم السلبية. ولا يقتصر الآمر على اعتبار الرجولة مرادفاً للشهامة والنخوة والعنفوان وما إلى ذلك من مناقب، بل يشمل أيضاً الإيغال في الربط بين هذه القيم والأعضاء التناسلية الذكرية، خاصة إسباغ صفات مثل الإقدام والبأس والنشاط على العشو الذكري، مقابل المضاهاة بين الأعضاء التناسلية الأنثوية ومعان أخرى مذمومة مثل الاستكانة والخنوع والنجاسة.

            كذلك لا ريب أن الكلمة محل النظر ليست لحناً منفرداً في معزوفة هامشية منفصلة، وإنما تعد جزءاً من كل، فهي متسقة مع حالة السوقية العامة الناشبة مخالب من غضب وضجيج وهمجية في أضلع المجتمع. ومن اللافت، والمؤسف في نفس الوقت، أن تلك السوقية، وإن فاض نهرها العطن - الطافح بالذكورية والعنصرية والعنف - ابتداءً من أسفل لأعلى مع الحراك الاجتماعي، إلا أنها لم تعد تقتصر على الطبقات الدنيا أو الأقل تعليماً وثقافة، بل امتدت عبر جميع الطبقات في تناغم شبه تام.  

            لكن بعيداً عن الشكل وما ينطق به، تختزن كلمة "دكر" بين ظهرانيها دلالة أعمق من ذلك، إذ يبدو أن لشعبيتها المتنامية علاقة مباشرة بقضيتي القانون والعنف وحالتهما العامة في البلاد. للولوج إلى مناقشة ذلك بقدر من الاستفاضة، ينبغي اولاً طرح سؤال مبدأي: ما مفهوم كلمة "دكر" في الاستخدام الشعبي المعاصر في مصر؟ والواقع أن المرء لا يحتاج إلى كثير من الفطنة أو قوة الملاحظة ليدرك مدلول الكلمة في أعين المتلفظين بها، إذ يكفي أن يتأمل مواضع استخدامها وهويات الموصوفين بها - ومنهم شخصيات عامة اقتاتت شهرتها على موائد السياسة والإعلام والرياضة في العقود الأخيرة - حتى يتيقن من عدة أمور.

            أول تلك الأمور وأكثرها جلاءً هو أن الكلمة محل التأمل تستخدم وصفاً للرجل "القوي"، أو بالأحرى من يتصور القائل أنه يتمتع بالقوة والشدة. القوة بالطبع مفهوم شائك ومتعدد الأوجه والتفسيرات، لكنها هنا يقيناً لا تعني قوة التحمل أو قوة الصبر أو قوة الإيمان، بل القوة في صورتها البدائية، بكل ما يرتبط بها من خشونة وفجاجة. لذا، فالدكر في أغلب الأحوال هو من يعتمد الغلظة سلاحاً والعنف اللفظي (بما فيه البذاءة وطول اللسان) منهجاً، يرهب بهما خصومه ويجتذب إعجاب مناصريه! إذن، القوة المقصودة هنا ترتبط بقدر من الشراسة والفظاظة، وأصحابها لا ينفكون عن إسماع الاخرين قعقعة سيوفهم وحمحمة خيولهم لإثبات حضورهم وفرض سطوتهم.

            لا ريب أن لهذا السلوك في جوهره صلة مباشرة بوضع ومكانة القانون في المجتمع. ففي غياب القانون أو ضعف تطبيقه، فضلاً عن سقوط هيبته واحترام الناس له، لا تكمن القيمة المجتمعية الأعلى في احترام القانون، ولا يمتدح الشخص الصالح لإنه مواطن ممتثل للقانون (law-abiding citizen)، كما يقال في المجتمعات ذات الأنظمة الديمقراطية الراسخة، بل على النقيض من ذلك، تكمن القيمة - والشطارة - في القدرة على المناورة والالتفاف على القانون، ذوداً عن النفس أو انتزاعاً للحقوق أو فرضاً للذات. والواقع أنه بعد مرور زمن مديد من رسوخ هذه الأوضاع المختلة، لا يصبح الالتفاف على القانون مجرد ضرورة يلجأ إليها البعض اضطراراً وعلى مضض، بل يغدو ممارسة اعتيادية يتباهى بها الناس ويسعدون، بل يتطوعون بحماسة لمعاونة بعضهم البعض عليها. على سبيل المثال، يعرف مرتادو الطرق الزراعية السريعة في مصر جيداً كيف يبادر قائدو المركبات إلى استخدام وميض مصابيح سياراتهم لتحذير أقرانهم القادمين في الاتجاه المعاكس من وجود أماكن رادارات السرعة في مكان قريب.

            وسواء بالإرشاد المباشر أو الإدراك غير المباشر، يتعلم الذكر المصري تلك الديناميات منذ أن يعي الدنيا من حوله في سنوات المراهقة الأولى. يعرف سريعاً أن المجتمع حلبة صراع لا مضمار تعاون، وأن القانون لا يشفع دائماً، وأن ركوب أمواج الحياة في هذا المجتمع يستلزم أمرين: زيادة عدد الأصدقاء والمعارف؛ وتنمية حس الدعابة. كثرة الأصدقاء، أو ما يسمى "العزوة"، توفر طبقة من الحماية يمكن التعويل عليها في حال الدخول في مشاجرات، وهي لذلك من الآليات المطلوبة لحفظ النفس في ظل عدم جدوى الاعتماد على القانون لتسوية المنازعات. ثم أن توسيع شبكة المعارف مفيد أيضاً لتيسير العديد من الأمور الضرورية، مثل الحصول على وظيفة ما وإنجاز المعاملات الحكومية وما إلى ذلك. هنا، ولأن تلك الممارسة صارت قيمة اجتماعية، فقد وجدت لها انعكاساً جلياً في اللغة، إذ يقال على سبيل تقريظ شخص ما أنه "يعرف طوب الأرض" أو أن "حبايبه كتير"، أو أنه يعرف زرافات من الناس في مواقع مختلفة يحبون أن "يخدموا".

            أما التمكن من حس الدعابة ومهارة إطلاق النكات وقول "القفشات" فآليات أخرى ناجعة يمكن التعويل عليها لاستمالة القلوب واستجلاب المنافع، ومن ثم تأمين الحصول على خدمة أفضل وأسرع في الأماكن العامة كالمصالح الحكومية والمطاعم والمقاهي. هي مرة أخرى وسيلة التفافية في مجتمع ما عادت أموره تمضي في خط مستقيم واضح، فأجبر أهله على اتقان فنون المراوغة والمناورة والمداورة للوصول إلى أهدافهم، كما نرى بشكل مجسد فيما آلت إليه "فنون" قيادة السيارات في شوارع القاهرة المنهمرة ازدحاماً وفوضى.

            يقول عالم الاجتماع ذائع الصيت بيتيريم سوروكين في كتابه "الديناميات الاجتماعية والثقافية" أن الفئات الدنيا والريفية الأقل تحضراً تحاكي الطبقات العليا المتمدينة والأكثر تحضراً في عصور الثبات الاجتماعي بينما يحدث العكس في فترات الحراك الاجتماعي. ولا جدال في أن الكلمة محل التأمل بنت عمليات الصعود الاجتماعي للطبقات المتواضعة منذ أن دارت الأرض دوراتها في مصر مع انفتاح السبعينات وعولمة التسعينات. وكما أن الأخلاق السائدة هي أخلاق السائدين، والقيم السائدة هي قيم السائدين، فكذلك اللغة السائدة هي تعبير عن لغة ومفردات وثقافة السائدين، الصاعدين بلهفة درجات السلم الاجتماعي، الفارضين وجودهم الثرثار في كل محفل، الناشرين ثقافتهم الرثة، بكل ما تنطوي عليه من قيم لاحداثية، في كل واد.

            هكذا، ولأن الفراغات تظما إلى ما يملؤها، فبعد ردح من الدهر على غروب شمس القانون، يشيع الاعتماد على القوة، أو الإيحاء بامتلاكها، كما نرى في كلمات التهديد والوعيد التي تنطلق من أفواه الناس كالرصاص لدى نشوب أصغر خلاف (وخصوصاً التعبير الأشهر: "أنت مش عارف أنا مين؟"). ثم، شيئاً فشيئاً، يسري بين صفوف بعض الناس، عوامهم ومثقفيهم على السواء، قدر من الإعجاب - المستتر أو الظاهر - بالقوة في حد ذاتها. بعبارة أخرى، لا تعد القوة مجرد خيار يلجأ إليه الناس مكرهين، بل اختيار يتماهون معه معجبين. وحسبنا في هذا المقام مثالان دالان من السنوات الأخيرة، فقد خرج علينا أحد المثقفين مطالباً بتطبيق "الحل البرازيلي" مع أطفال الشوارع، والمقصود تشكيل فرق للموت بغية تصفيتهم والتخلص من صداعهم؛ كما دعا مثقف آخر مرموق إلى تشكيل ميليشيات سرية لتصفية القتلة والمخربين بعيداً عن مظلة القانون وضماناته. يأتي في الإطار نفسه الإعجاب بشخصيات دموية مثل بوتين وهتلر (الذي أثني عليه رئيس مجلس النواب المصري السابق)، وكذلك ما شهدناه في السنين الفائتة من دعوة قطاعات واسعة من الشعب لاستخدام العنف والتصفية الجسدية كحل لإشكالات سياسية واجتماعية، أيضاً على خلفيات التهليل "للدكر" الذي سيقتل ويفرم ويكتسح.

            لكن المفارقة المريرة في كل ما تقدم أنه فيما يسعى الأفراد إلى تعزيز قوتهم الشخصية، محاولين تقمص شخصية "الدكر" الصنديد، يغشى العجز الأمة بأكملها، وهو عجز متعدد الأوجه ومنبسط عبر الزمن: عجز عن توفير متطلبات العيش الكريم، وعجز عن ردم الهوة مع الآخر المتفوق علينا علمياً وتكنولوجياً، وعجز عن ردع اسرائيل، وعجز عن فراق العصور العتيقة واعتناق الحداثة، وعجز عن رؤية المجد الكاذب في مرايا التاريخ والواقع. فمرحى للأشاوس المغاوير انتشاءهم بخمر الذكورة المغشوشة، "بالعنتريات التي ما قتلت ذبابة"؛ وواسفاه على وطن عاقر فيه الرعد لا يعقبه مطر؛ وطن جفت غدرانه في فلوات الوهن وقلة الحيلة.

            يبقى أن كل ذلك في التحليل الأخير منبت الصلة بمفهوم الوطن وماهيته. لا جدال في أن ثمة وطن حيث يشعر الإنسان بالأمان والاطمئنان، والأمان في الدولة الحديثة منوط بتطبيق عادل ومنهجي وكفء للقانون على كل المواطنين على حد سواء. وفي المقابل، ثمة شبه وطن حيث القانون أعجف كشجرة نحيلة الاغصان؛ وحيث الغربة الواجمة مصير كل عاقل يمتطى فجيعة أمته؛ وحيث الآخرون سادرون في غي "الدكر" وأوهامه.

 

د. نايل شامة

 

* نشر هذا المقال على موقع "جيم" بتاريخ 26 أغسطس 2021م.

Does Politics Vanish? Insights from Syria

Syrian President Bashar al-Assad appears to have triumphed. He remains in power, the Syrian conflict is nearly over, and efforts are underway in the Arab world to normalize relations with his regime. Yet, while the level of violence may have gone down after ten years of destruction, can one say that Assad has changed his method of ruling? Has Syria’s experience altered his views about the essence of politics?

To answer those questions, we must recall what happened at the beginning of the Arab uprisings. In early 2011, even after massive social mobilization had overthrown two longstanding strongmen in the span of a few weeks, Assad stated that those events had no relevance for Syria. He told the Wall Street Journal that “Syria was stable.” Referring to what had happened in Tunisia and Egypt, the president remarked that his country was “outside of this.”

A few weeks later, revolution came banging on Bashar’s door, revealing how out of touch with reality he had been. A decade on, it is still legitimate to ask why the Syrian dictator overlooked the harbingers of his own vulnerability. Three mechanisms explain this disconnect.

I.  Speak, so that I may see you. The first was that the Assad family was myopic about the fact that excessive control reduced its exposure to the true workings of Syrian society, hindering its foresight. Politics is a dynamic process that involves expression, negotiation, and conflict. By 2011, the Assad regime had established a ‘controlocracy,’ a tight and elaborate system of control, with tentacles throughout society. In having tightened its grip on power structures, security agencies, political parties, and public space, the regime had placed nearly all visible aspects of politics under its stringent authority.

The problem with this is that the Assads failed to realize that by placing politics in a straightjacket, they pushed it into murkier recesses, so that political opinion and contestation shifted from party politics, parliamentary debates, and media outlets into private conversations and subtle forms of dissent. Small facts speak to large issues—“winks to epistemology or sheep raids to revolution,” as the cultural anthropologist Clifford Geertz once wrote. Under the Assads, ellipses of speech, allegorical phrases, nods of desperation, exhalations of anger, or even silence, spoke volumes about what was rankling in the hearts of people.

From the People’s Palace, a hilltop fortress sitting perched on Mount Mezzeh overlooking the enduring city of Damascus, Bashar al-Assad saw a different picture. Silence implied loyalty, self-censorship consent. The uprising in March 2011 showed how deeply he had misread reality.

II. Private Truths, Public Lies. Not only had Syrians concealed their true preferences in response to political pressures, they also feigned many of their reactions and support for the regime. Economist Timur Kuran has called this “preference falsification” in his 1995 book Private Truths, Public Lies. Privately, this may mean faking a smile or compliment in a social gathering. Under authoritarian regimes, however, the practice is more consequential.

It is telling that for both those who supported the Assads and their critics, fear was the Syrian regime’s trademark. While critics called it a “republic of fear,” the regime was fond of upholding the notion of “the prestige of the state,” or haybat al-dawla, albeit blended with awe and dread. Between 1970 and 2011, the politics of terror had been institutionalized in Syria. In the thick of fear, people acquired a knack for survival. They would bend with the wind, withdraw into their shells, go into mental exile, or simulate devotion.

An astute poet from the early Islamic era, Abu al-Atahiya, stated it well: “If life narrows on you, silence is wider.” And so a spiral of silence pervaded Syria before 2011. Yet, silence is more often a mark of patience than a sign of fidelity. Nor, because it is essentially a burden, does it last eternally.

Rather than reading between the lines of silence, the Assad regime had been busy constructing a personality cult around its leader and craving eternal rule: “Assad forever,” or “Al-Assad ila al-abad,” was its favorite slogan. However, it took no great insight to see that sycophancy had bred arrogance.

III. Caged Behind the Walls of Time. Time widens the disparity between reality and fantasy. The Assad regime suffered from its longevity, so that time had effectively encaged it. Often, the longer an autocrat stays in power, the greater his propensity to rely on a small coterie of confidants who share his opinions and delusions. The leader’s inner sanctum limits his exposure, so that reality becomes “like a night in which all cows are black,” as the German philosopher Hegel put it.

By early 2011, the Assads, Hafez and Bashar, had spent 40 years in an ivory tower. A former advisor to Bashar observed that the president “lives in a cocoon.” In fact, Bashar was probably never fully aware of the inner workings of his own state organs, particularly the unbridled security agencies. Becoming a family heirloom had turned the Syrian state into a compartmentalized dictatorship in which a shadow state had emerged, personal fiefdoms had proliferated and public institutions had been emptied of all relevance.

However deep the wounds of the Syrian conflict, the lessons of its outbreak should not be lost on anyone. The Syrian uprising took the dictator by surprise, stripped him of his aura, and demonstrated that politics could not be eliminated or forever buried. If the regime repeats its mistakes after the uprising’s conclusion, then the dark events of the past decade will reappear again.

 

Nael Shama

* This article appeared first in Diwan (Carnegie Middle East Center) on April 15, 2021.