Khashoggi and Ben Barka: Victims of Rogue Leaders or Rogue Systems?

The tragic death of Saudi journalist Jamal Khashoggi was an eye-opener, directing the world’s attention to Saudi Arabia’s inner dynamics and regional policies. Yet, in assuming that Khashoggi’s ominous fate was caused by a power-hungry, wayward and rogue prince, this attention has failed to see that what happened in Istanbul was but a microcosm of an entire region’s political saga. The focus, therefore, on the need to remove from power Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman (commonly known as MbS) is a misguided panacea for an incorrect diagnosis.

First, political leaders are not born in a vacuum. In reality, superordinate political structures create not only policies and ideologies, but also, over prolonged periods of time, dominant mentalities, prevalent outlooks and modes of behaviour. As such, it is the rogue regimes and mafia-like systems of government that, more often than not, act as incubators for rogue leaders and madmen, not the other way around.

MbS is a prime example – he is the son of an authoritarian political structure, not its creator. Even if he and his henchmen are sidelined, the system will in all likelihood spawn a replacement. History has clearly illustrated that leaders’ idiosyncrasies are less consequential than the nature of the political structures in which they operate. Suffice to say that under the rule of the colourless and politically unambitious King Khaled (1975–82), another prominent Saudi dissident, Nasser al-Saeed, was kidnapped in Lebanon, transferred to Saudi Arabia, brutally tortured and then thrown out of a plane.

Second, in the largely authoritarian Middle East, Saudi Arabia is hardly an anomaly. Whether archaic absolute monarchies, princely states, or republics of fear run by securitocracies, these countries have been, since independence, hijacked by an alliance of politicians, business elites and intelligence barons who impose their writ without pity on nations they treat like family heirlooms. Under their rule, extrajudicial killings, summary executions, horrific tales of torture and human rights abuses have been the norm, not the exception.

It is remarkable, for example, that the hit squad that murdered Khashoggi followed the same pernicious script used by Moroccan intelligence officers against a prominent dissident six decades ago. In 1965, Mehdi Ben Barka, a Third World leader of the stature of Che Guevara and Jawaharlal Nehru, was kidnapped from his Paris exile and brought to the Moroccan capital, where he was tortured and his body dissolved in a 1.5-meter-high and 2.5-meter-wide tank filled with acid. Dozens of Moroccan dissidents, we now know, perished in the same tank between 1961 and 1967.

In the same vein, Gaddafi’s Libya (1969–2011) established a sophisticated system of torture, composed of a hierarchy of multiple units, each featuring command structures and bureaucracy. In Ba’athist Iraq, the system’s brutality did not spare the president’s close relatives. In the mid-1990s, two of Saddam Hussein’s sons-in-law who had defected to neighbouring Jordan were promised immunity; both were eliminated immediately upon their return.

Torture is the modus operandi even in the region’s less brutal authoritarian regimes. When the CIA asked Omar Soliman, director of Egypt’s intelligence apparatus under the rule of President Hosni Mubarak (1981–2011), for a DNA sample from the brother of Al-Qaeda leader Ayman Al-Zawahiri, he said, ‘It’s no problem. We’ll just cut the brother’s arm off and send it to you.’

While these regimes project an image of being imperfect but improving, to believe this would be to take the drapery for the substance. These cases, and countless others, form a pattern that reveals what lies behind the façade of modern-day governance, vast bureaucracies and diplomatic niceties: a deep-seated thuggish mentality. In essence, these regimes share, to a striking degree, many of the predatory characteristics of criminal gangs, including the reliance upon violence and intimidation to resolve differences, personal rule underpinned by secrecy and opacity, perverse disrespect for the law, and, needless to say, lack of accountability. Under gangsterism, the rule of law is a farce; rulers turn into untouchable deities, polity is an act of collusion, security agencies are the only functioning institutions, and fear, immense and pervasive, reigns.

Marred by illegitimacy and wary of dissent, politics in the Middle East has not been about allocation (who gets what when) or competition among social forces within a legal framework, but rather, primarily, about control and order. To compensate for the legitimacy deficit, ruling elites – sheikhs, party nomenklaturas, military juntas and plutocrats – have resorted to religious rhetoric, revolutionary fervour, nationalist myths or fake historicity. As a result, the study of Arab politics has become, inescapably, an inquiry into corruption and pretence, a study of holy slogans and unholy practices, of dramatised theatrics and fluxes of despair, of deep seasons of killings punctuated by false dawns – in short, of great nations lost to repression and plunder cloaked in trappings of pomp and an air of political symbology.

The sooner these regimes, which fare terribly on indices measuring corruption, human rights and the rule of law, are reformed, the better. Their stupendous ceremonials at home, official politesse at international forums, and public relations campaigns in Western capitals, now so de rigueur, should not blind us to the fact that the rule of gangs, or quasi-gangs, is immoral, dangerous, and very costly at every level.

If the Khashoggi tragedy is seen as the climax of an encounter between a courageous journalist and an unprincipled politician, it will be repeated over and over again, as it has been countless times in the modern history of the Middle East. Only in context can the full picture be seen, the correct diagnosis made and the right remedy devised.

Nael Shama

* This essay appeared first on London School of Economics’ Middle East Centre blog on February 13, 2019.

Photo: Photo of Brasserie Lipp, with a plaque remembering Mehdi Ben Barka’s disappearance.

Why Assad’s Victory is a Harbinger of More Tragedy

Bashar al-Assad is winning the war in Syria. The dictator who has turned his country into a veritable hell is now so at ease that he mocks his opponents and flashes the victory sign over ruins of his own making. There is always a price to be paid for emancipation from authoritarian regimes, but the enormous price the Syrian people have been paying since 2011 - the unspeakable horrors, the souls perished, the lives shattered and the torment suffered - may have been paid in vain.

The trouble, however, with the outcome of the Syrian conflict lies not only in its moral implications, as excruciating as they are, but also in its future political repercussions. As the dust settles in Syria, political leaders, army generals and diplomats in the region will look to the strategies, tactics and rhetoric of the winning side for lessons from the war. For them, it would be tempting to emulate the man whose political dynasty - the House of Assad - has managed to stay at the apex of power for nearly 50 years against the backdrop of war with Israel, regional turmoil and internal revolt.   

Although learning is an integral aspect of the dynamics of international relations, especially among dictatorships, its impact is usually understudied and underestimated. In their search for effective methods of survival, authoritarian regimes seek out examples of success in like-minded regimes and then mimic them in order to eliminate opponents and keep their tenacious grip on power. There is a general consensus among political researchers that the resilience of authoritarian regimes is due to this process of “authoritarian learning.” For instance, alarmed by the collapse of the Soviet Union, the Chinese regime undertook various pre-emptive actions in order to avoid a similar fate. Two decades later, the Kremlin borrowed tactics used by the Belarusian regime to contain the Snow Revolution--the protests that contested the 2011 Duma election results. Also, Arab regimes, even prior to the eruption of the Arab Spring, have habitually taken stock of each other’s successes and failures to upgrade their authoritarian capacity vis-à-vis both popular protests and military coups.  

Obviously, these processes of learning and emulation do not take place at the level of elites and leaders only, but also of social groups and actors. This explains why dramatic historical events often take the shape of “waves” (e.g. waves of democratization, revolution, violence, etc), where an earth-shattering event in one place spreads by the politics of learning and contagion. The Arab Spring was the product of this type of social learning.

This kind of domino effect is particularly prevalent in regions sharing political and cultural affinities. A case in point is the Arab world which has a distinct mental geography. Its states were part of one political entity - the Ottoman Empire - until around one hundred years ago. Its regimes are all autocratic, albeit in varying degrees, and its people predominately share a common language, religion, values and way of life. As a result, the diffusion of social and political practices through processes of learning, ripple effect, and snowballing of events from one country to another happens quite smoothly in this region.     

The Arab world, moreover, is plagued with a volatile, even explosive, mishmash. It is loaded with socioeconomic plights, scarce with democratic norms and awash with sectarian forces, religious zealots, patrimonial armies, praetorian guards and nefarious officials. At the helm are many mad or quasi-mad men, whose dominion is upheld by armies of mukhabarat (intelligence or secret police) officers, nomenklatura bureaucrats and diehard supporters. Assad’s victory sets an example for these autocrats and their henchmen, whose appetite for killing is already too big and fidelity to the law too little.   

It is true that the Arab Spring has been dormant for a while, thus seen as merely a parenthesis in a long saga of repression. Yet, the resumption of turbulence is still likely given the bottomless grievances and limitless aspirations of Arab people. In the event of a popular uprising, the region’s political and military leaders would impetuously gird for battle, not opt for dialogue or national conciliation. With Assad’s playbook in mind, they would think: ‘So what if we kill thousands of civilians, displace millions and use barrel bombs and chemical weapons unsparingly? Everybody will turn a blind eye, and we will ultimately prevail.’  

As it stands now, the Syrian conflict is a very bad teacher. It shows that power, not morality or rationality, is what matters in the realm of politics; that pro-democracy movements represent a juncture, not a new home; that crude force, devoid of any limits, mercy, sobriety or sanity, can take the wind out of the sails of protestors; and that self-restraint is both fatal and foolish. But in the age of digital and social media, how could other Arab regimes justify such ghastly actions to their peoples? Again, by using Assad’s discourse: feigning innocence and preaching the gospel of patriotism, writing off any critics as terrorists, and posing as the only hope for preserving the unity of the state and protecting minorities. “There will be no Syria after Assad,” Bashar’s apologists keep saying. To be sure, amidst the carnage and anarchy of war, uttering hollow falsehoods could bear fruit.  

Bashar al-Assad and other Syrian war criminals should not be allowed to slip away from justice. Even if the Syrian regime prevails, or if a new ruling coalition emerges that includes some elements of the current regime, the international community should exert great efforts to prosecute those who scorched the land and precipitated whirlwinds of blood and torment. There should be neither amnesty nor amnesia for these criminals.

If the world really wants to avoid another dark season of killing from descending upon another Arab country, it should make of Assad an example of justice and accountability, not allow him to be a model of victory and predominance.

Nael Shama

* This essay appeared in The New Arab on October 18, 2018 under the title “Neither Amnesia nor Amnesty for Criminal Assad”.

تأملات في وثنية الدولة وقداسة الجيش: سوريا نموذجاً

تباينت الطرق التي نظر القوم من خلالها إلى الشأن السوري النابض بالأحداث والصور والمشاعر منذ عام 2011م. هناك من أطبقت عليهم قسوة الأحداث الصواعق - جنون الموت الذي سرى، وبحور الدماء التي أريقت، والمدن التي صارت خرائب ينعق البوم في أطلالها - فتعلقوا بأهداب العاطفة، باحثين في ثنايا مبكاها عن السلوى والنسيان. وهناك من فروا إلى الماضي التليد، متشبثين في مواجهة الحدث الطازج بالأفكار المعلبة؛ رافعين لواء القومية العربية، ولاعنين الاستعمار وسنينه، ومبشرين بنصر قريب. وهناك من أووا إلى الكهف البهيم، واستعصموا بغض البصر هرباً من ألم تنوء به القلوب وقلق يجافي الطمأنينة.

لكن هناك أيضاً اولئك الذين لا يلوون على شئ سوى تقصي الحقيقة، الحقيقة وحدها، بغض النظر عن وعثاء السفر وآلام الرحلة. ربما كان بالفعل المدخل الأهم للتعاطي مع ما حدث ويحدث في سوريا هو الاستئناس بالعقل عبر مواجهة الأسئلة والإشكاليات الجوهرية التي يطرحها واقع الصراع المعقد هناك، والتي لا مناص من مواجهتها والإجابة عليها. فقد طرح الصراع السوري على العقل العربي مجموعة من الأسئلة الصعبة وغير المسبوقة، فإما أن يواجهها بشجاعة وتجرد، وإما أن يغض الطرف عنها هرباً من برحاء الفكر ومشقة المواجهة، فاتحاً الطريق على مصراعيه لمآسي أخرى وأوجاع جديدة. من هذه الأسئلة المهمة سؤال "الدولة"، تعريفها ومسئوليتها وشروط وجودها، وسؤال الجيش الوطني، تكوينه ومهامه ودوره. فمع عسكرة الثورة السورية وتنامي نفوذ الجماعات المتشددة المسلحة واشتداد أوار الصراع بينها وبين الدولة، انبرى البعض دفاعاً عن "الدولة" في سوريا وعن جيشها "الوطني" الذي يواجه عصابات مسلحة تتخذ الدين مطية والإرهاب منهجاً. الأمر في نظر هؤلاء بسيط ومحسوم ولا يحتمل أي جدال: ثمة دولة وطنية وجيش وطني يواجهان ميليشيات مسلحة، فمن الأولى بالمساندة؟ الدولة وجيشها بالطبع.

لكن هل الأمر حقاً كذلك؟ أم أنه ثمة لثاماً ينبغي إماطنه؟

الدولة القومية بين الحقيقة والوهم   

للولوج في نقاش شائك كهذا، لا مفر أولاً عن فهم ماهية الدولة القومية (nation-state) من منظور العلوم السياسية، باعتباره مفهوم سياسي من الطراز الأول. فالمجتمعات الإنسانية وهي تحاول تنظيم نفسها منذ الأزل مرت بمراحل مختلفة وصيغ متنوعة، منها الإمبراطوريات والممالك والإمارات والإقطاعيات والدول البابوية ودول المدينة ذاتية الحكم (city-states) وحكم القبائل. آخر هذه الصيغ هي صيغة الدولة القومية التي ولدت مع اتفاقية وستفاليا في القرن السابع عشر، ثم انتشرت حول العالم في القرون التالية حتى وصلت إلى المنطقة العربية في النصف الأول من القرن العشرين. تتمتع هذه الدولة بسيادة مركزية معترف بها على إقليم جغرافي محدد، ولها إطار سياسي وقانوني واضح، ودستور وراية ونشيد وطني، ومواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، وهي الدولة التي يفترض أنها تجمع تحت مظلتها أبناء أمة واحدة، أو (Volk)، وهو المفهوم الذي استعارته الإنجليزية من الفلسفة واللغة الألمانية.(1) 

ليست الدولة إذن هبة سماوية ولا لها طبيعة مقدسة، بل هي كيان مصنوع. وعلاوة على ذلك، وبالنظر إلى تاريخ إنساني أستمر آلاف السنين، تعد الدولة صيغة حديثة للغاية، فضلاً عن أن حدودها غير ثابتة أو مقدسة، بل هي قابلة للتعديل المستمر. فقد تفككت مثلاً دول كالإتحاد السوفيتي واليوغوسلافي والتشيكوسلوفاكي ليتشكل منها عشرات الدول المستقلة. وحتى في الوطن العربي، حيت تنتشر هرطقة عبادة الدولة، تكرر هذا النسق غير مرة في العقود الست الأخيرة. مثلاً، اتحدت مصر وسوريا وشكلا الجمهورية العربية المتحدة في 1958م، ثم ما لبث أن انفصم عراها بعد ثلاث سنوات ونصف، كما انقسم اليمن واتحد ثانية (وربما ينقسم جنوبه مجدداً)، وبزغت عدد من دول الخليج ككيانات سياسية مستقلة في السبعينات، وظهرت دولة جنوب السودان في 2011م، وما فتئ الأكراد منذ عقود يطالبون بدولة مستقلة. إذن، شئنا أم أبينا، فإن الدول القومية قد تتحد أو تنقسم أو تتغير حدودها تبعاً لتغير الزمن والظرف.  

الإشكالية أنه وبإستثناء دول قليلة مثل اليابان وأيسلندا ومصر، فإن غياب التماثل بين حدود الدولة والأمة ظل هو القاعدة الرئيسة في عالم الدول القومية، وخصوصاً في الوطن العربي وأفريقيا، حيث ولدت معظم الدول بقرار فوقي، وبلا أي تطابق بين الدولة السياسية وبين هويات وانتماءات مواطنيها. وكان من نتاج انتشار الهويات فوق القومية وتحت القومية في هذه الدول اندلاع العديد من الصراعات بين الدول وفي داخل الدول. الأدهى من ذلك، وربما بالتحديد بسبب ذلك، عمدت النخب الحاكمة في هذه الدول إلى "خلق" هوية جديدة لهذه الكيانات السياسية الوليدة، عبر استخدام فخاخ من رموز وصور وأغاني وكلمات نافذة تمس الأفئدة.

عمت التجارة بالأوطان فضاعت الحقيقة أدراج الضلال المبين. غاب مفهوم الدولة كتنظيم بشري قابل للتغيير رغم بساطته عن أذهان الكثيرين في الوطن العربي، وسادت تصورات مشوهة عن مفهوم الدولة وتاريخه، إما جهلاً بالمنطق والتاريخ، وإما بسبب انتهازية من يروق لهم استدامة الوضع الراهن بفلسفته وأطره ودينامياته. فمن أجل تثبيت دعائم حكمها، عملت النخب الحاكمة في الأقطار العربية على الترويج لخرافة أن الدولة كيان مقدس ودائم أبد الآبدين، وأن الولاء لها من حسن الفطن والخروج عليها خيانة عظمى، وأن حتى انتقادها اقتراب لا يصح من قدس الأقداس. صارت الدولة هي الدين الجديد فيما هي محض اجتهاد إنساني قابل للصواب والخطأ، وهي بالطبع وليد الظروف السياسية والاجتماعية السائدة. هذا التقديس - الذي يرى أن كل شئ في المجتمع، من السياسة للإقتصاد ومن الفن للرياضة، يحب أن ينبع من الدولة ويظل تحت سيطرتها - عبر عنه الزعيم الفاشي موسوليني حين قال في خطاب في أكتوبر 1925م: "كل شئ داخل الدولة. لا شئ خارج الدولة، لا شئ ضد الدولة".(2) وفي كوريا الشمالية تكاد تتحكم الدولة بكل شئ، بما فيها دقائق الحياة الخاصة لأفراد الشعب، مثل ملابسهم وقصات شعرهم والموسيقى التي يسمعونها. أما عربياً، فقد ساد وتوغل وتَقَدَّس دين الدولة هذا بالذات في سوريا الأسدية. ألم يرفع رجالها وجنودها إبان أزمة بداية الثمانينات شعار "لا إله إلا الوطن ولا رسول إلا البعث"؟(3)

دولة في خدمة مجتمع أم مجتمع في خدمة دولة؟ 

لكن ماذا عن الدولة السورية القابضة على جمر السلطة منذ قرابة الخمسين عاماً؟ الواقع أن النظام الأسدي أخل بكل مقومات وواجبات الدولة الحديثة حين جمع كل الموبقات في سلة واحدة، مثل القتل الجماعي، وزرع الطائفية في قلب المجتمع، وانتزاع الحكم لحساب عائلة واحدة. ثم ووريت هذه الدنايا خلف الشعار والراية والطيلسان، إذ لاذ النظام بشعارات العروبة والاشتراكية وتأليه الدولة لتبرير وإخفاء سوءاته. بعبارة أخرى، لسنا في سوريا بصدد دولة حديثة، بل سلطة قروسطية عصابوية الطابع، استلبت الحكم عنوة، واتخذت المجتمع رهينة، فيما هي تنتحل مظهر الدولة وتروج لحكمها بشعارات براقة لا ظهير لها على أرض الواقع.

قائمة الأوزار طويلة، وعلى رأسها المدى الذي وصلت إليه السلطة الأسدية في استخدام القتل العمد كأداة لإسكات أي صوت معارض. لقد أزهقت ماكينات قتل النظام وحلفاؤه أرواح حوالي أربعمائة وأربعين ألف شخص منذ 2011م (وهو ما يماثل حوالي 85% من مجموع ضحايا الحرب السورية)،(4) وقتلت تعذيباً في جوف سجونها ما لا يقل عن الأحد عشر ألف مواطناً سورياً في السنوات الثلاث الأولى فقط من الصراع.(5) وتمتلئ تقارير منظمات حقوق الإنسان والكثير من التقارير الصحفية بتفاصيل تشيب لهولها الولدان عن الأوضاع داخل سجون النظام: عن سجانين يلتذون بكل صنوف التعذيب، وعن مساجين قضوا نحبهم أو أصيبوا بالهلاوس من هول ما تعرضوا له. وعليه، فليس من الحكمة ولا الدقة وصف النظام الأسدي بالديكتاتوري، فهو أسوأ من هذا بكثير. فالديكتاتورية درجات، لكن أسوأها - حتى في الوطن العربي - يبقى أفضل حالاً بكثير من الدرك الذي انزلقت إليه السلطة الأسدية.  

أما من الناحية التقنية، فقد تضعضعت الدولة في سوريا بشدة حين تقزمت جميع مؤسساتها بما فيها الجيش، وتهاوى مستوى أدائها، وتضخم فقط حجم ودور أجهزة الأمن الداخلي كالمخابرات وسائر الأجهزة الأمنية المسئولة عن حماية أمن النظام. ثم أن توريث الحكم في ظل نظام جمهوري اسماً، واستئثار الطائفة بل والعائلة بأغلب المناصب، يمثل ردة حضارية كبرى، تعيد إلى الأذهان بشكل ما أوضاع أوروبا في القرون الوسطى، أو أوضاع العرب إبان حكم الدولة الأموية، أي قبل ألف وأربعمائة عام تقريباً. فأين كل هذا من سمات الدولة الحديثة؟ 

       

وبالرغم من أن الدولة الحديثة منوط بها تحقيق الوحدة الوطنية عبر حل التناقضات الدينية والعرقية والطائفية والاجتماعية والفئوية والحزبية بين المواطنين في إطار سلمي وقانوني، إلا أن السلطة الأسدية فعلت عكس ذلك تماماً. صار بغض "الآخر" الطائفي قيمة يلتذ الجميع بممارستها، كما أبان خالد خليفة في روايته "في مديح الكراهية"، والتي سلطت الضوء على هذه الأوضاع الاجتماعية المختلة.(6) رسخت هذه السلطة وعن عمد تلك الاختلافات وعمقتها بغية تدعيم بقاءها في الحكم. صار العبث بمكونات المجتمع لعبة يلهو بها النظام لا هدف لها سوى الاستمرار على العرش أياً كانت التكلفة. لم يقتصر الأمر على اعتماد النظام على أبناء الطائفة العلوية في الجيش والأجهزة الأمنية، بل إلى اتباع ما يشبه سياسة الأبارتهايد بين الطوائف. وقد أدى ذلك حتى قبل اضطرام البلاد بنير الحرب في 2011م بكثير إلى خروج المشاعر الطائفية عن عقالها، وإلى اهتراء النسيج السوري، وتحويله إلى جزر منعزلة لا تنبئ أبداً عن حيوية مجتمع موحد ومتماسك.

مثلاً، أدى تصعيد العلويين (ونسبتهم لا تزيد عن 11% من مجموع عدد السكان) الذين كان أغلبهم لأسباب تاريخية وجغرافية من سكان المناطق الجبلية، الفقيرة والمهمشة، إلى عملية خلخلة إجتماعية شديدة، خلقت بدورها بيئة نفسية يشوبها التربص والشك المتبادل بين الطبقات الإجتماعية من ناحية، وبين الطوائف من ناحية ثانية، ووبين سكان المدن والريف من ناحية ثالثة.(7) ولذلك انتشر بين سكان المدن الإشارة إلى العلويين ذوي الأصول الريفية، والمتنفذين سياسياً ومالياً، باعتبارهم "بقر وشراشيح"،(8) فيما نظر الأخيرون إلى سكان المدن نظرة سلبية، رافعين مثلاً قديماً يقول "كل شامي فيه علامة وفيه لآمة" (أي لؤماً).(9) كما يشيع في كتابات الكتاب السوريين، وخصوصا المفكر السياسي عبد الرزاق عيد، الإشارة إلى "رعاع الريف" باعتبارهم من المكونات الاجتماعية الرئيسية التي يعتمد عليها النظام الأسدي. لذا كان طبيعياً إبان الثورة أن يحاول النظام بشكل حثيث تصوير الثورة باعتبارها حرباً سنية على الطائفة العلوية، وفي المقابل، عمد بعض المواطنين إلى التحدث باللهجة العلوية الريفية ابتغاء قربى النظام واتقاء لشره.

في كتابه "سأخون وطني"، عبر الكاتب والشاعر السوري محمد الماغوط عن قناعته بأن "الأوطان نوعان، أوطان مزورة وأوطان حقيقية. الأوطان المزورة أوطان الطغاة، والأوطان الحقيقية أوطان الناس الأحرار."(10) الأوضاع في سوريا آنفة الذكر تثير بالفعل تساؤلاً أساسياً: من الأولى بالرعاية؟ وجود هذه الدولة، أو بالأحرى اللادولة، أم وجود المجتمع وحريته واستقراره وازدهاره؟ فالدولة ما قامت إلا من أجل تنظيم شئون المجتمع بشكل عادل وإنساني وكفء، فما العمل إن انتفت كل الأغراض التي من أجلها قامت؟ 

الجيش والدولة

ثم ماذا عن الجيش السوري "البطل"؟ الشاهد أن منطق السلطة فرض وجوده على كافة الأصعدة في سوريا بما فيها الصعيد العسكري، لإنه ببساطة عقيدة النظام الوحيدة، ومحور انشغاله الوحيد. صارت المحاباة الطائفية في الجيش سياسة رسمية وأداة لبقاء النظام، وخصوصاً بعد الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له مدرسة المدفعية في حلب في عام 1979م ومحاولة اغتيال الرئيس حافظ الأسد في 1980م. سُكِن أبناء الطائفة في كل المناصب وعربد رجالها في الأنحاء وصاروا هم والنظام واحد. وتشير الإحصائيات إلى أن حوالي 80-85% من الضباط خريجي الكليات العسكرية هم من العلويين.(11) ويروى أنه إبان وفاة الرئيس حافظ الأسد في عام 2000م أرسل الكثيرون من الضباط العلويين زوجاتهم وأبناءهم إلى قراهم الأصلية انتظاراً لعملية انتقال السلطة، ولم يعد هؤلاء إلى بيوتهم بالعاصمة دمشق إلا بعد إتمام تولي بشار الأسد مقاليد الأمور.(12) والمغزى واضح: حياة ومصائر هؤلاء الضباط هي في خدمة طائفة حاكمة، وليس دولة حديثة حقيقية.

ارتبط إذن الضباط العلويون ارتباطاً وثيقاً بالسلطة، وأصبحوا جنودها في معركة البقاء لا ضباطاً محترفين في مؤسسة تعتمد على مبادئ الجدارة والكفاءة المهنية. صارت العلاقة بين الطرفين تكافلية بامتياز: دعم النظام في مقابل الصعود الاجتماعي والمزايا الوفيرة. يعيش الكثير من الضباط العلويين في المدن الرئيسة في ما يشبه الجيتوهات السكنية (مثل "ضاحية الأسد" في شمال شرق دمشق، وهي أكبر مشروع سكني حكومي للضباط)، بل والأنكى أن توزيع سكن الضباط في بعض الوحدات العسكرية يتم أيضاً على أساس طائفي.(13) يحصل الضباط العلويون إضافة إلى ذلك على السلع الأساسية وكوبونات الوقود بأسعار مخفضة، ويتمتعون بالعلاج المجاني في مستشفيات الجيش، وتتيح لهم مدخولاتهم القدرة على الزواج واقتناء السيارات.  

وكان طبيعياً أن تنخفض بشدة الجاهزية القتالية للجيش السوري. ليس سراً مثلاً أن الجيش انقسم تقريباً منذ السبعينات إلى جيشين: صفوة الفرق العسكرية شديدة البأس (مثل الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري) والتي تمركزت حول العاصمة لحماية النظام من خطر الإنقلابات العسكرية، وهو هاجس النظام الرئيسي في ظل أن عشرة انقلابات عسكرية قد وقعت في سوريا في الفترة من عام 1949م وحتى عام 1970م. أما القوات الأقل تسليحاً وتدريباً فتمركزت قرب الحدود مع إسرائيل أو في المناطق البعيدة عن العاصمة في شمال البلاد وشرقها.(14) حدث ذلك في نفس الوقت التي صدحت فيه ميكروفونات النظام بقصائد الدفاع عن العروبة ومعاداة إسرائيل. أطلق السوريون على جيشهم "الوطني" لقب "جيش أبو شحاطة" استهزاءاً من ضعف كفاءته ونفشي الفساد والطائفية فيه. وانكشف ذلك الضعف جلياً في سنوات الحرب الأهلية حين انهزمت غير مرة أرتال من الجيش السوري أمام ميليشات مهلهلة ضعيفة العدد والتدريب والتسليح. 

وضرب الفساد أطناب الجيش، قبل الثورة وبعدها. ويعرف كل السوريين كيف أنه صار لزاماً على المجندين رشوة رؤساهم بالمال والهدايا من أجل دفع شرهم واضطهادهم من ناحية، أو للحصول على منافع محددة من ناحية أخرى، مثل التمركز في مناطق بعينها أو الحصول على أجازات أطول أو تجنب الخروج في دوريات قتالية. وفي ذروة الحرب الأهلية السورية، وصلت مفارقات الفساد إلى ذروتها حين تورط لفيف من ضباط الجيش في بيع السلاح والنفط للمليشيات المسلحة فيما ألوان الخراب تعم البلاد بسبب الصراع الدموي الدائر بين الطرفين.(15) وفي بحث ميداني مميز للباحث هشام بو ناصيف نشر بدورية (Journal of Strategic Studies)، قال عميد بسلاح الجو السوري نصاً أن "بعض الضباط الكبار يمكن شراؤهم بعلبة سجائر. هل تعتقد أن الجنود سيقاتلون ويموتون من أجل هؤلاء اللواءات إذا ما أرسلوهم لساحات القتال؟ لو كنا دخلنا الحرب مع الإسرائيليين لأمكنهم دخول حمص في ساعتين. ولكن لم ترغب إسرائيل أصلاً في محاربة نظام كالأسد؟"(16)

  

المسلمات المُفْتَرَيات

سد ذرائع الفساد والجهل يقتضي ثورة فكرية شاملة تشمل حتماً إعادة النظر في كل المفاهيم والمسلمات السائدة في الواقع السياسي العربي. يعزز الحاجة إلى ذلك أن الكثير من تلك المفاهيم لم تولد سوى من رحم أطراف تمتلك مصلحة مباشرة في ترويجها بين الجماهير. ولعل بإمكان الوضع في سوريا، وهي حالة حية شاخصة أمامنا، ونابضة بالصور والمعاني والدروس، أن تساعدنا على تلك المراجعة.

فيما يخص سوريا، ثمة أسئلة عديدة جديرة بالبحث والتفكير. على سبيل المثال، هل تستدعي المصلحة الحفاظ على الدولة والنظام القائمين بها؟ ولو كانت الإجابة بالإيجاب، فهل يستحق الأمر كل هذا القدر من التدمير والهلاك؟ في نفس الإطار، كيف يمكن لمن قتل مئات الآلاف وشرد الملايين أن يدعي من الأساس أنه "يحافظ على الدولة"؟ هل في ذلك حفاظ على [1]الدولة أم أنه محض خداع، كمن رفع المصحف فوق السيف، أو بشر بالأمن بحد الخوف؟ ثم إذا كانت الدولة الحقيقية هي الشعب، فما الرأي في دولة الأسد وما هي إن دققنا سوى طغمة وصولجان وهراوات وشعارات؟ ثم ما الحكم إن شب صراع بين عصابة وعصابات، لكن الأولى ترتدي سترات رسمية موحدة وتقف تحت علم الوطن، والثانية محض ميليشيات سوداء تتدثر برايات خضراء حتى تُثْخِنَ في الأرض؟ ما السبيل الأمثل لوصف صراع كهذا؟   

لن يتغير الوضع المنكود في سوريا وغيرها من الأقطار العربية غداً أو بعد غد، وحتى يسدل الله رحمته ويبسط قبس النور فيضه، لا مندوحة من اتخاذ الوعي والمعرفة سلاحين في مواجهة وعثاء الظلم ودياجير الظلام. هذا هو الدرب ومن هنا يأتي الخلاص.

د. نايل شامة

* نُشر هذا البحث قبلاً بواسطة مركز الدراسات الإستراتيجية والدبلوماسية.

الهوامش:

(1) لفهم أعمق لمسألة الدولة القومية ونشأتها والفارق بين مفاهيم الدولة والأمة، راجع المصادر التالية

Ernest Gellner (2009) Nations and Nationalism. (New York: Cornell University Press). 

Benedict Anderson (1983) Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism. (New York: Verso). 

Gianfranco Poggi (1990) The State: Its Nature, Development and Prospects. (California: Stanford University Press).

Hugh Seton-Watson (1977) Nations and States: An Enquiry into the Origins of Nations and the Politics of Nationalism. (Boulder: Westview Press).  

(2) أنثوني كورت، Hannah Arendt’s Response to the Crisis of her Times، أمستردام، Rozenberg Publishers، 2008م، ص 69.

(3) أحمد زكي، آل الأسد وأسرار سقوط آخر الطغاة، القاهرة، كنوز للنشر والتوزيع، 2013م، ص 124.

(4) "Syrian Observatory Says War has Killed More than Half a Million"، رويترز، 12 مارس 2018م، https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria/syrian-observatory-says-war-has-killed-more-than-half-a-million-idUSKCN1GO13M .

(5) "Syria Accused of Torture and 11,000 Executions"، بي بي سي، 21 يناير 2014م، https://www.bbc.com/news/world-middle-east-25822571.  

(6) صدرت الطبعة الأولى من رواية "في مديح الكراهية" عن دار أميسا للنشر والتوزيع (فرع بيروت) في عام 2006م، وقد اختار موقع "ليست ميوز" الرواية ضمن قائمة تضم أفضل مائة رواية في العالم عبر التاريخ. 

(7) للمزيد من الدراسات الرئيسية التي تلقي الضوء على الحياة الاجتماعية والسياسية للطائفة العلوية ودورهم في الجيش السوري، راجع المصادر التالية:

Hanna Batatu (1981) Some Observations on the Social Roots of Syria’s Ruling, Military Group and the Causes for its Dominance, Middle East Journal, 35(3), pp. 331-344.

Hanna Batatu (2012) Syria’s Peasantry, the Descendants of its Lesser Rural Notables and Their Politics (Princeton: Princeton UP).

Alasdair Drysdale (1979) Ethnicity in the Syrian Officer Corps: A Conceptualization, Civilisations, 29(3/4), pp. 359-374.

Nikolaos van Dam (2011) The Struggle for Power in Syria: Politics and Society under Asad and the Ba'th Party (London: I. B. Tauris).

(8) خضر خضور، "Assad’s Officer Ghetto: Why the Syrian Army Remains Loyal"، مركز كارنيغي للشرق الأوسط، نوفمبر 2015م، ص 6، http://carnegie-mec.org/2015/11/04/assad-s-officer-ghetto-why-syrian-army-remains-loyal-pub-61449 .

(9) حنا بطاطو، "Some Observations on the Social Roots of Syria’s Ruling, Military Group and the Causes for Its Dominance"،Middle East Journal ، عدد 35، رقم 3، صيف 1981م، ص 336.

(10) محمد الماغوط، سأخون وطني: هذيان في الرعب والحرية، بيروت: دار المدى للثقافة والنشر، 2004م (الطبعة الرابعة)، ص 11.

(11) هشام بو ناصيف، "Second-Class: The Grievances of Sunni Officers in the Syrian Armed Forces"، Journal of Strategic Studies، السنة 38، رقم 5، 2015م، ص 632.

(12) خضر خضور، "Assad’s Officer Ghetto: Why the Syrian Army Remains Loyal"، ص 1. 

(13) للمزيد من المعلومات عن مشروعات إسكان الضباط في سوريا، وعن مشروع ضاحية الأسد بالتحديد، راجع الدراسة المتميزة التي أجراها الباحث خضر خضور والمشار إليها تفصيلاً في الهامش رقم 6. 

(14) نيكولاوس فان دام، The Struggle for Power in Syria: Politics and Society under Asad and the Ba'th Party، لندن، I. B. Tauris، 2011م، ص 47.

(15) دوروثي أول، هولجر ألبريخت، كيفن كولر، "For Money or Liberty? The Political Economy of Military Desertion and Rebel Recruitment in the Syrian Civil War"، مركز كارنيغي للشرق الأوسط، نوفمبر 2015م، ص 7، https://carnegieendowment.org/2015/11/24/for-money-or-liberty-political-economy-of-military-desertion-and-rebel-recruitment-in-syrian-civil-war-pub-61714.

(16) هشام بو ناصيف، "Second-Class: The Grievances of Sunni Officers in the Syrian Armed Forces"، ص 638. 

---

[1]

لعنة إسرائيل الأخرى

في معرض دفاعه عن نفسه عقب عودته من سوريا، ولقائه بمسئولين في نظام بشار الأسد، قال الفنان محمد صبحي: أنا زرت سوريا مش إسرائيل. صار ذلك المنحى في الوطن العربي اعتيادياً حتى أنه ما عاد يستوقف أحداً، لكن نظرة متأنية لمنطق العبارة تفرض سؤالاً جوهرياً: لماذا حقاً أُقحمت إسرائيل في شأن يتعلق بالموقف المصري من سوريا ونظامها وحربها الأهلية؟ إنها دون شك لعنة إسرائيل الأخرى التي صارت جزءاً أصيلاً من العقل العربي لا تبرحه قط حتى يرتشف نشوة الألم السائغ الجميل.

لعنة إسرائيل الأولى لا تخفى على أحد، فقد أصابت المنطقة بالكامل منذ زهاء القرن من الزمان. هي لعنة المشروع الصهيوني الذي اغتصب أرض فلسطين بالحرب والمكر والمفاوضات، ومن ثم أقفر البلاد من أهلها وشردهم في أصقاع الأرض بحثاً عن المأوى والأمن، ومنهم ملايين يغمسون شقاء العيش المثخن في المخيمات بخبز الصمود، ويلتحفون بالأمل في العودة للديار يوماً، ولكن هيهات. لعنة إسرائيل الأولى هي أيضاً استباحة جيران فلسطين، والعدوان على أراضيهم، من مصر وسوريا للبنان وتونس والعراق. وهي لعنة اليمين الإسرائيلي المتعصب المدفوع بالرغبة في السيطرة لا الميل إلى تحقيق السلام.  

أما لعنة إسرائيل الأخرى فهي لعنة العقل العربي المستشرية في أوساط العوام والنخبة على السواء. ذلك العقل الذي ارتجف ميزانه واختلت معاييره وتبدد خطوه في تعاطيه مع إسرائيل. هي بادئ ذي بدء لعنة الهوس بإسرائيل، وسواسها الخناس الذي يوسوس في المخيلة ليل نهار، فيعبث في حُشاشة العقول، ويحول بيننا وبين فهم إسرائيل من ناحية، وبين الالتفات لمسائل أخرى لا تقل أهمية من ناحية أخرى. ومن ثم فهي اللعنة التي تجعل العقل – المرابط دوماً في فراش العاطفة الوثير - يتصور أن كل شئ وأي شئ يتضاءل بجانب معاداة إسرائيل. فالاستبداد والقهر والفقر والتخلف أشياء لا تعني الكثير. فالمهم هو أن تصدح بعدائك لإسرائيل بأعلى صوت ليل نهار، ختى تبرأ نفسك من كل نقيصة. لا شئ آخر يهم.

ولهذا ينظر البعض ممن أصابتهم هذه اللعنة لديكتاتور دموي مثل صدام حسين - الذي شن حربين على جيرانه وقصف شعبه بالسلاح الكيماوي وأنشأ في بلاده جمهورية للخوف ليس لمثلها نظير – باعتباره القائد المجاهد والشهيد البطل. يرون ذلك ليس لأنه حرر فلسطين من النهر إلى البحر، أو لأن بلاده وجيشها كان لهما يداً طولى في حومة الصراع العربي-الإسرائيلي، بل لأنه في واقع الأمر اعتسف طريق النضال اللفظي، فكان لسانه طويلاً وكانت حنجرته مجلجلة وكان خطابه حنجورياً لاذعاً مع إسرائيل ومن وراء إسرائيل. وكم من الآثام ترتكب بإسم محاربة إسرائيل. 

إن لعنة إسرائيل الأخرى هي لعنة النظر لإسرائيل من زاوية أسطورية خيالية، لا علمية أو إنسانية. نظرة لا يحكمها المنطق، ولا يرشدها العقل، بل يسيرها فيض متدفق من عاطفة متأججة وغضب هائج وحسرة ملتاعة، وسير بلا هدى على سنة الأوائل ومنهاج الغابرين. لهذه النظرة شقان: فمن ناحية الإدراك الأخلاقي تجعلنا نشعر بالتفوق، فنحن النبلاء وهم الشياطين، نحن النساك وهم الغواني، نحن أهل الفضيلة وهم أرباب الفساد. أما عملياً فكل ما تفعله إسرائيل تآمر، وكل ما تقوله كذب، وكل مكروه يصيب أرض العرب من المحيط إلى الخليح من تدبيرها الأثيم. وعليه، فهجوم لأسماك القرش على الغواصين في سواحل شرم الشيخ هو - قولاً واحداً - من صنع إسرائيل، وموت زعيم عربي هو بالضرورة مؤامرة إسرائيلية، ووقوع الزلازل والبراكين تدبير إسرائيلي محض، وهكذا دواليك. في المقابل، وبفعل مفهوم المرايا المتقابلة، يُسلب الطرف العربي كل تدبير ومشيئة، وتُنزع عنه القدرة على التخطيط والفعل، وينحى دوماً إلى زاوية ميادين الفعل لا قلبها، ضعيفاً مضعضعاً لا يقوى على شئ.

وفي ظل لعنة إسرائيل الأخرى يتحدد موقفنا من كل القضايا تبعاً لموقف إسرائيل منها. فما توافق عليه إسرائيل يثير حفيظتنا فنتوجس منه خيفة، إذ لابد أن في الأمر مكيدة ما، أما ما ترفضه إسرائيل فنرحب به دون إبطاء (إما من باب الوهم أو من باب المكايدة)، وذلك حتى لو لم يصب في مصلحتنا القومية. بعبارة أخرى، صارت إسرائيل مركز الكون في العقل العربي، يقتفي أثرها في كل شأن بلا قبس من علم أو تعقل. لعنة إسرائيل الأخرى هنا هي لعنة العقل العربي الخامل الكسول، الذي يعجز عن التحرك بين مستويات مختلفة للتحليل، ويعشق أسر الثنائيات المتقابلة، والتي لا تصلح أبداً كإطار لفهم الواقع المعقد بطبيعته.

وفي ظل لعنة إسرائيل الأخرى تنتشر الأساطير، وتشيع الأباطيل، ويذيع صيت الأفاقين والحواة. مثلاً، يسود اعتقاد واسع في الوطن العربي بأن كتاب "بروتوكولات حكماء صهيون" هو خطة يهودية سرية لغزو العالم، وأنه يمثل المرجعية العليا لحكام إسرائيل المعاصرين. توالت الطبعات العربية للكتاب منذ عقود (وأحدها حققه الكاتب الكبير عباس محمود العقاد)، وحققت أعلى المبيعات في القاهرة وبيروت وبغداد، حتى أن بعض المناهج الدراسية بالبلاد العربية تضمنت فقرات من البروتوكولات، كما أن ميثاق حركة حماس الصادر في عام 1988م أشار إليه. والواقع أن الكتاب كما هو مثبت ملفق من الألف إلى الياء بواسطة ضباط في البوليس السياسي للقيصر الروسي، اقتبسوه من كتاب "حوار في الجحيم بين مونتسكيو ومكيافيللي" الصادر في 1864م للمؤلف الفرنسي موريس جولي، ونسبوا فيه كل الرذائل إلى اليهود الذين مثلوا حينئذ نسبة معتبرة من أعضاء الحركات الثورية المناهضة للقيصر.  

كما يتصور كثير من العرب أن الخطين الأزرقين في علم إسرائيل يشيران لنهري الفرات والنيل، وأن تصميم العلم يرمز لنية إسرائيل السيطرة على الأرض العربية الواقعة بين النهرين، وقد أشار لهذا المعنى بشكل علني كثير من الزعماء العرب، ومنهم ياسر عرفات ومعمر القذافي. لكن هذا أمر غير صحيح بالمرة، إذ يرمز الخطان في الحقيقة للخطوط الموجودة على الطاليت (Tallit)، وهو شال الصلاة الذي يرتديه اليهود الأرثوذكس أثناء أدائهم للطقوس الدينية. كما أنه ليس صحيحاً أن مدخل الكنيست الإسرائيلي تتصدره عبارة "حدودك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل" كما يتصور الكثيرون (وكما قرأت في صباي في الكتاب المدرسي).   

جذور هذه اللعنة بتجلياتها المختلفة تعود في جانب منها للعقلية العربية، والتي ينوء كل عاقل بما ألقته على منكبيه من علل وحماقات، وفي جانب آخر لدور الأنظمة العربية في ترسيخ تلك العلل. فحين زلزلت الأرض زلزالها وقامت دولة إسرائيل في عام 1948م، ثم فيما تلا ذلك من سنين، شعرت الأنظمة العربية بأن في الأفق خطراً ينبغي تجنبه، وفرصة في الوقت نفسه يمكن استثمارها. وكان أن عولت على الفرصة، فاستثمرت فيها بشراسة، وأممت القضية لحسابها، وبرعت في تجارة الأحلام وتجارة الخوف، تطلب مقابلهما إذعاناً غير مشروط، وتسليماً منزوع التفكير والرأي والمشاركة.  

ووصل الأمر بالأنظمة في يونيو 1967م، حين تحممت الأرض العربية في سيناء والقدس والجولان بنار الدم والانكسار، إلى الاستخفاف بأكبر هزيمة عربية عسكرية في التاريخ الحديث، على قاعدة أن إسرائيل بحربها الدنيئة هدفت لإسقاط النظام الناصري. ولما كان النظام لم يسقط، وقائده لم يرحل، فلا هي انتصرت ولا نحن انهزمنا. وجسد هذا التصور المعوج تلك المشاهد البائسة لنواب مجلس الأمة في مصر وهم يرقصون طرباً إذ جاءهم نبأ عدول عبد الناصر عن التنحي، فيما الأرض قد ضاعت، ودماء جنودنا الزكية لم تجف بعد، وحديث نكبتنا يصير أضحوكة العالم بأسره. وعلى الجانب الآخر، انكشف لمن تحرروا من الوهم على صدمة الهزيمة، وما لحقها من هزائم وخيبات، أن صولجان السلطة صدئ، وأنه يقود القطعان نحو المذبح لا مراعي الكلأ، وأن لسانها الثرثار جعجعة بلا طحن، وأن وعودها محض قلاع من رمال ذهبت أدراج الرياح. عرف هؤلاء أن هزيمتنا هي هزيمتنا نحن، إذ ما دخل اليهود من حدودنا وإنما تسربوا كالنمل من عيوبنا كما قال نزار قباني.

لعنة إسرائيل الأولى من صنعها هي ومن والاها، أما لعنة إسرائيل الأخرى فمن صنع العقلية العربية التي فاتها الركب، فصارت تقايض هزيمتها في الدنيا بمصفوفة من كبرياء كاذب وأوهام لذيذة، تماماً كالمخدرات. فما أبخس الثمن وما أبأس التجارة.

***

الواقع أن إسرائيل برغم لعنتها الأولى ليست نكبة هذا الإقليم الكبرى، أو مصدر كل الشرور به. عشرات من السنين مرت منذ قيام الدولة العربية الحديثة تثبت بجلاء أن "أصل الداء" هو الاستبداد السياسي فهو "أشد وطأة من الوباء، أكثر هولاً من الحريق، أعظم تخريباً من السيل، أذل للنفس من السؤال" كما قال عبد الرحمن الكواكبي في رائعته "طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد". وبلغة الأدباء فإن هذا الاستبداد العربي يخلق مناخاً يعيث فيه فساداً العسكري الأسود (يوسف إدريس)، إذ يطل علينا من شرفة الهاوية (إبراهيم نصر الله)، خالقاً مدناً بائسة تمتدح فيها الكراهية (خالد خليفة) ويغيب الوعي (توفيق الحكيم) ولا تسقط الأمطار (أمجد ناصر). 

وبديهياً، لو كانت دول هذه المنطقة ديمقراطية لكنا قد تعاملنا مع التحدي الإسرائيلي بشكل أكثر نجاعة، وبمنهاج أكثر علماً. ألم تكن هزيمة 1967م الكارثية في جوهرها هزيمة سياسية وحضارية للنظام الناصري وأخواته العرب قبل أن تكون عسكرية في ميادين القتال؟ ألم تستمر الهزيمة الحضارية بشكل أو بآخر على امتداد مساحة الوطن حتى يومنا هذا؟ ثم أن الفجوة العلمية والتكنولوجية مع إسرائيل اتسعت بشدة لأن للأنظمة الاستبدادية أولويات مختلفة، إذ تركز على البقاء في السلطة، ولا تبالي كثيراً بالعلم، وحتى في سعيها هذا للبقاء، هي لا تعتمد على العلم، بل على هراوات تقمع وكلمات ترسخ الجهل.    

في المائة عام الماضية هُزم العرب شر هزيمة في كل المحافل تقريباً، حتى انقرضوا أو كادوا حضارياً كما قال الشاعر أدونيس. إذا أردنا حقاً أن نطرق أبواب المستقبل، وأن ينهض العقل العربي في المائة العام المقبلة وما بعدها بعد طول سبات، فلا مناص عن النظر لإسرائيل بشكل علمي ومنطقي، لا عاطفي أو غيبي. فالعلم ترياق الجهل، والمنطق دواء العاطفة.     

د. نايل شامة

* نُشر هذه المقال بموقع الحوار المتمدن (بتاريخ 18 أكتوبر 2017).