Monday, February 14, 2011

A Vindication of the Right to Revolt

"When dictatorship is a fact, revolution becomes a right."
Victor Hugo

In politics, industry, trade, sports and even fashion, a "revolution" is loosely defined as sudden or dramatic change. In the popular consciousness, there are two common ways of looking at the notion of political revolution. First, a revolution could be seen as representative of the popular will, a noble action against the forces of tyranny and oppression, taken to fulfill people's long-suppressed dreams and aspirations. In this sense, revolution is a sacred word, embodying the dignified meanings of freedom, emancipation and progress.

The second school sees revolution as synonymous to violence and terror, to prolonged periods of civil wars characterized by guillotines, lootings and horror. To this school, the word "revolution" evokes the bloody images of the French Revolution's Reign of Terror, which was marred by the suspension of civil liberties, and hasty revolutionary tribunals followed by thousands of public executions.

In the Arab world, the second conception has been fostered by ruling elites (including top officials, members of the ruling party, and the business class, whose interests are inherently linked to, and dependent on, the ruling regime) to protect their thrones and interests. Those who had a vested interest in maintaining the status quo abolished the word "revolution" from the lexicon of political action; instead, they adopted and promoted the motto "evolution, not revolution," (that is gradual, peaceful and planned change).

Not only did Mubarak follow this playbook carefully, he might have even been its chief author. "Reform in doses" was Mubarak's preferred method to implementing the list of demands put forth by the International Monetary Fund and other international financial institutions to effectuate economic reform. To "avoid chaos and instability," political reform was also pursued in doses; such small doses in fact that after thirty years in power, real reform is still kept at arm's length. With "stability" becoming the official slogan of Mubarak's politics, "change," let alone dramatic change, has became a loathed word in official discourse.

To dodge popular revolts, the act of revolution had to be tarnished and disgraced first. In the battle for minds, the ruling Arab establishments highlighted and promoted the writings of those ancient Muslim philosophers, thinkers and theologians who had emphasized the Caliph’s right to claim obedience and the prohibition of rebellion. The fourteenth century philosopher Ibn Khaldun, for instance, claimed that it “is in the nature of states that authority becomes concentrated in one person.” In Islamic jurisprudence, obedience to the ruler was reflected in the famous maxim: “sixty years of tyranny are better than one hour of civil strife.” Al-Ghazali, the eminent eleventh century theologian, instructed that an “unjust ruler should not be deposed if strife would follow.” Al-Ash’ari also forbade Muslims to revolt against the ruler, even if that ruler failed to perform his essential duties.

Needless to say, the voices of other Muslim scholars that explained the compatibility between Islamic law and democratic principles, called for confronting and ousting unjust rulers, and instructed on the compulsory application of Shura (Consultation) in Muslim societies, were ignored.

The period of struggle against colonialism in the Arab world was replete with popular revolutions, against foreign occupation, colonial settlers, and local puppet rulers. There has been a scarcity of revolutions after independence, however. The post-independence Arab states developed formidable authoritarian states, with vast security apparatuses, that are equipped with two things: state-of-the-art machinery and unlimited brutality.

Thus, political revolutions, even if not directed candidly against the regime, were prohibited politically and culturally, and, if they ever erupted, were ruthlessly punished by security agencies. According to Arab regimes, the good citizen is the docile and obedient citizen.

This negative perception of revolutions was thoroughly vindicated by the positive spirit of the Tunisian and Egyptian revolutions. Spontaneous, unplanned by political parties, professional syndicates, or workers' guilds, and free from direct outside interference, they were indeed revolutions by the people for the people.

Ben Ali and Mubarak's classical approach of infantilizing people and making them believe that the "wisdom" of the president is their best safeguard against bad times has long lost any impact it might have ever had.

In Egypt, demonstrators emphasized that they do not want just a snail-paced, "go-nowhere" reform process carried out by the figureheads of the existing regime; they want to change the whole regime. They expect nothing less than a complete overhaul of the existing corrupt political and legal structures that facilitated authoritarianism and precluded meaningful change, and they want that done now.

In other words, Egyptians yearn for dramatic change in a short period of time. They want a revolution.

Vladimir Lenin explained that "a revolution is impossible without a revolutionary situation; furthermore, not every revolutionary situation leads to revolution." Egypt has been undergoing an unprecedented revolutionary situation for the past two weeks. But will it lead to a fully-fledged revolution? That is the question.

Nael M. Shama

* This article was published in Daily News (Egypt) on February 10, 2011.

* Photo: AFP

السياسة الخارجية المصرية في 2010م: كثير من التحديات، قليل من النجاح

في معرض حديثه أمام لجنة "مصر والعالم" في المؤتمر السنوي السابع للحزب الوطني في ديسمبر الماضي، أكد وزير الخارجية أحمد أبو الغيط أن هناك ست تحديات رئيسية تواجه السياسة الخارجية المصرية، وهي المتعلقة بالأزمات السياسية في السودان، والعراق، ولبنان، وفلسطين، إضافة إلى التحديات التي يفرضها الملف النووي الإيراني، وأهمية تطوير العلاقات المصرية مع القوى الرئيسية في عالم اليوم، وتلك التي سيتعاظم دورها في عالم الغد كالصين وروسيا.

وإذا استرشدنا بأجندة "أبو الغيط" لأولويات الدبلوماسية المصرية، وأمعننا النظر في بنودها مطلين على مشهد العام المنصرم، أمكن لنا أن نرصد أداء السياسة الخارجية المصرية في ذلك العام، وأن نتبين ملامح النجاح والفشل فيها.

بداية، وعلى صعيد القضية الفلسطينية، والتي اعتبرها أبو الغيط في حديثه "أم القضايا" بالنسبة لمصر، شهد العام الماضي نكسة جديدة لمسيرة السلام، باستمرار بناء المستوطنات، وعمليات التهويد، وتوقف المفاوضات المباشرة وغير المباشرة، ومن ثم العودة إلى المربع رقم صفر مرة أخرى. فبعد تصاعد الآمال بشأن إمكانية حدوث انفراجة عقب وصول الرئيس الأمريكي أوباما للبيت الأبيض، تضاءلت جداً أهداف معسكر السلام العربي الذي تقوده مصر، فانزوت أحلام تحقيق السلام واسترداد الأرض و قيام دولة فلسطينية، وصار استمرار التفاوض في حد ذاته هدفاً تسعى إليه الدبلوماسية المصرية، وحتى هذا الهدف البائس لم يتسن تحقيقه في العام الماضي.

ومع الاعتراف بصعوبة المهمة، لأسباب عدة من بينها تعدد الأطراف الإقليمية والدولية الضالعة في الملف الفلسطيني، وتعنت إسرائيل، وميوعة الموقف الأمريكي، فإن الإخفاق المصري عبر السنوات الأخيرة يشير إلى أن ثمة خللاً في الرؤية و عواراً في الأداء، يستوجب إعادة النظر فيما تمت تجربته مراراً وتكراراً من سياسات لم تفض إلى أي نتائج ملموسة. فإذا كان الفشل (أو على أقل تقدير عدم التوفيق) هو مصير السياسة المصرية في "أم القضايا"، والتي تخلت مصر عن كثير من المشاكل الأخرى للتركيز عليها، فما بالك بالملفات الاستراتيجية الأخرى؟

تلقت الدبلوماسية المصرية بالفعل في ربيع العام المنصرم صدمة عنيفة في ملف استراتيجي لا يقل بدوره أهمية عن الملف الفلسطيني، ألا وهو المتعلق بمياه النيل. ففشل مؤتمر شرم الشيخ في أبريل في الوصول إلى اتفاق بين دول المنبع والمصب تبعه قيام دول المنبع بتحرك جماعي، تمثل في التوقيع على الإتفاقية الإطارية في مايو، مهددين بذلك مصالح مصر الاستراتيجية وأمنها المائي. وحملت تصريحات بعض مسئولي دول المنبع في طياتها معاني التحدي لمصر والاستخفاف بقدرتها على فرض رغبتها، كاشفة عن تآكل النفوذ، وزوال الهيبة المصرية في إفريقيا، بعد عقود تعلقت فيها أنظار ساستنا بالشمال وأشاحت بوجوهها عن القارة السمراء.

تراوح رد الفعل المصري بين الاحتواء والتصعيد، إلا أن تصريحات رئيس الوزراء الأثيوبي ميليس زيناوي قرب نهاية العام (والتي زعم فيها أن مصر لا يمكنها أن تكسب حرباً ضد أثيوبيا على مياه نهر النيل، وأن مصر تدعم جماعات إثيوبية متمردة) أظهرت أن جهود مصر لاحتواء تمرد دول المنبع على اتفاقيتي 1929م و1959م المنظمتين لحصص مياه النهر لم تثمر، على الأقل فيما يخص أثيوبيا، وهي مصدر 85% من مياه النيل.

ومما يزيد من موقف مصر تأزماً هو أن حليفها الإقليمي الرئيسي في هذه القضية هو السودان، وهو بلد خائر القوى، مزقته الانقسامات، وانتقل بفضل عقود من السياسات الحمقاء من خانة الوحدة (بمعنى الاتحاد والتماسك) إلى خانة الوحدة (بمعنى العزلة)، وهو بذلك الضعف يبحث جاهداً عمن يساعده في محنته، وليس أبداً في موقف قوة يسمح له بمساعدة أحد.

التحدي الثالث الذي فرضته أحداث العام الفائت أفرزه يقين كل الأطراف الإقليمية والدولية بأن انفصال جنوب السودان سيصير أمراً واقعاً، بل واعترافهم بهذا التطور ومباركتهم له، بما في ذلك حكومة الرئيس البشير.

دعمت مصر رسمياً خيار الوحدة، ولكن ماذا فعلت عملياً لدعم هذا الخيار؟ بعد شهور من توقيع اتفاق نيفاشا الذي نص على إجراء استفتاء لتقرير مصير الجنوب، قتلت قوات الأمن المصرية العشرات من أبناء جنوب السودان أثناء فضها لاعتصام اللاجئين السودانيين بمنطقة المهندسين. وعبر خمس سنوات، لم تفعل مصر شيئاً مؤثراً لدعم وحدة السودان، وحين أفاقت من سباتها مع اقتراب موعد الاستفتاء، ارتضت بخيار الانفصال مع ما يحمله من مخاطر جمة على الأمن المصري المائي والجيوبولوتيكي. انفصال جنوب السودان ألقى الضوء على غياب مفهوم التخطيط عن سياستنا الخارجية، والذي هو في أبسط تعريفاته يعني المساهمة في تغيير المستقبل بشكل يؤدي إلى تقوية الدولة، ودعم مركزها في النظام الدولي.

أما العراق ولبنان فقد أصاب الوزير حين أوردهما في لائحة التحديات الرئيسية للسياسة المصرية، إلا أنه سيكون قد أخفق جداً إن اعتقد أن بمقدور مصر أن تفعل الكثير حيال التطورات السياسية الدائرة بهما. فالصراع السياسي داخل العراق يدور بشكل مباشر أو بالوكالة بين الولايات المتحدة وإيران وتركيا، وبدرجة أقل السعودية وسوريا، وليس لمصر تقريباً أي دور في تحديد مستقبل العراق أو التأثير على التيارات السياسية المتصارعة داخله. والأطراف العربية الفاعلة في لبنان هي سوريا والسعودية، أما مصر فتراقب عن بعد وتدعم الجهد السعودي بدبلوماسية البيانات، ليس أكثر. قل الشيء نفسه عن البرنامج النووي الإيراني، الذي ليس لمصر تأثير يذكر علي تطوراته ومفاوضاته، خاصة في ظل استمرار انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وطهران، والذي أتم عقده الثالث في العام الماضي.

وإضافة إلى عدم القدرة على التأثير على مجريات الأمور في هذه الساحات الثلاث، فإن التطورات التي شهدها العام الماضي تشير إلى تصاعد قوة المعسكر المناوىء لمصر، واحتلال القوى الإقليمية المنافسة لمصر على مساحات جديدة من النفوذ. فالعراق، ومع اقتراب موعد انسحاب القوات الأمريكي، تحول إلى ما يشبه المستعمرة الإيرانية، خصوصاً في مناطق الوسط والجنوب، فيما وطدت تركيا من نفوذها في الشمال. والمعارضة اللبنانية، بقوة السياسة والسلاح، صارت قاب قوسين أو أدنى من قلب الأوضاع لمصلحتها. أما البرنامج النووي الإيراني فماض بثبات وثقة في طريقه، رغم الإغواء بالجزرة الاقتصادية والتهديد بالضربة العسكرية.

إذاً، من مجموع ست قضايا أوردها الوزير أبو الغيط، انسحبت مصر من ثلاثة ملاعب، وفشلت في ملعبين، وكلها ملاعب إقليمية تدور بالقرب من أو على حافة حدود الوطن. وبهذا لم يبق للدبلوماسية المصرية إلا الملعب الدولي، وهو الأسهل والأقل كلفة، تمارس فيه بحماس وشغف هواية جمع الأصدقاء من أباعد الدول، وحضور المؤتمرات عديمة أو قليلة الفائدة، وإلقاء البيانات الإنشائية، بينما الحرائق مندلعة، أو توشك أن تندلع، في فنائنا الخلفي.

د. نايل شامة

* نُشرت هذه المقالة بجريدة الشروق (بتاريخ 24 يناير 2011).