نهضة الإخوان الذكورية

ضجة سياسية واسعة صاحبت إعلان جماعة الإخوان المسلمين عن مشروعها للنهضة، أعقبها جدال وسجال إعلامي محموم، تخلله تصريح لنائب المرشد العام بأن المشروع ما زال في طور الأفكار والاقتراحات، ولم يتبلور شكله النهائي بعد، وإن كان التسويق له يرتكز في مجمله على أنه سيقيل البلاد من عثرتها الاقتصادية الحالية، وسيمهد الطريق إلى المستقبل المشرق المنشود.  

لكن النهضة ليست فقط كما هو شائع اقتصاداً ينمو، واستثماراُ يتدفق، وأموالاً تضخ، ووظائف تخلق، وإنما هي قبل ذلك كله اهتمام وعناية بالقاعدة الاجتماعية التي ستضطلع بهذه النهضة، وتقيم أسسها، وتدفع كلفتها. فلا تستقيم نهضة دون استقامة القائمين عليها، ودون إقامة العدل وتحقيق المساواة بينهم جميعاً.

***

وبعيداً عن تفاصيل الخطط الإقتصادية والبرامج التنموية، فإن أحد مآزق النهضة المرجاة يتمثل في غياب المساواة بين المرأة والرجل عن عقيدة وفكر وممارسة الجماعة السياسية الأكبر والأكثر تنظيماً في البلاد، والتي أخذت على عاتقها تخطيط وتسويق وتنفيذ مشروع النهضة. فبداية من "مذكرات الدعوة والداعية" للإمام حسن البنا في الأربعينات وحتى صياغة المواد الدستورية المتعلقة بالمرأة في 2012م، تشير أدبيات جماعة الإخوان المسلمين إلى موقف ملتبس من المرأة، يعترف بالمساواة بين الجنسين، لكنه يضع لتلك المساواة في الأغلب قيوداً وشروطاً وضوابط. كما أن السلوك السياسي العملي للجماعة، وهو فصل الخطاب في تحليل أداء أي جماعة سياسية، يؤكد تهميشاً واضحاً للنساء، واستبعاد لهن من سدة القيادة، والاكتفاء بوجودهن في الصفوف الخلفية، حيث يلعبن أدواراً مهمة في الحشد والتعبئة والتصويت. أما التخطيط والقيادة واتخاذ القرارات فحكر على الأعضاء الرجال، وهو ما ينبيء بطبيعة الفكر السائد، والتراتبية القائمة في هيكل الجماعة، وتوزيع العمل المبني عليها. 

فعلى الرغم من أن مشاركة كوادر جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية بدأت في عام 1984م، فإن هذه المشاركة اقتصرت على الرجال فقط حتى عام 2000م، حين ترشحت من صفوف الجماعة إمرأة واحدة فقط هي السيدة جيهان الحلفاوي، بعد جدال ونقاش محموم بين الإخوان حول الفكرة ومدى شرعيتها وإمكانية تطبيقها. وفي انتخابات 2005م، ترشحت أيضاً إمرأة واحدة فقط (هي مكارم الديري عن دائرة مدينة نصر) من مجموع 161 مرشحاً إخوانياً خاضوا الانتخابات (أي بنسبة تقل عن 1%). وفي انتخابات 2010م، خاضت نساء الإخوان غمار الانتخابات على مقاعد المرأة فقط، ولم ينافسن على بقية المقاعد. أما في انتخابات 2011م التي أعقبت ثورة الخبز والحرية التي لعبت فيها المرأة المصرية دوراً بارزاً، فاقتصر وجود النساء على قوائم حزب الحرية والعدالة (كما يفرض قانون الانتخابات)، ولم يرشح الحزب أية نساء على المقاعد الفردية. أما عدد النساء المنتخبات عن حزب الحرية والعدالة في مجلس الشعب فبلغ 4 فقط من بين 216 مقعداً حصل عليها الحزب (أي بنسبة تقل عن 2%).   

وتشكيل الهياكل الرئيسية لجماعة الإخوان المسلمين يؤكد إقصاء واضحاً للكوادر النسائية. فمنذ إنشاء الجماعة منذ نيف وثمانين عاماً، لم تصل أي إمرأة قط إلى عضوية مكتب الإرشاد، وهو المماثل في التراتبية والأهمية لمجلس الوزراء في الدولة المصرية. وهيمنة الرجال واضحة في مجلس شورى الجماعة، وهو بمثابة برلمان الجماعة، وفي مكاتب الجماعة الإدارية بالمحافظات المختلفة. وبالتأكيد لا داعي للتذكير بأن منصب المرشد العام ظل منذ إنشاء الجماعة مقصوراً على الرجال فقط.

ولئن كان لأعضاء الجماعة وقياداتها مطلق الحرية في إدارة أوضاعها الداخلية كما يحلو لهم، فإن تصاعد نفوذها السياسي عقب الثورة قد جلب معه تأثيرات واسعة إلى الفضاء العام، ما يجعل من مناقشة شئون الجماعة بالضرورة مناقشة لشئون الوطن برمته. فعلى سبيل المثال، بلغت نسبة النساء في التشكيل الأول للجمعية التأسيسية للدستور 6% فقط، زادت قليلاً إلى 7% في التشكيل الثاني، أما تمثيل النساء في أول مجلس للوزراء في عهد الرئيس محمد مرسي قيقتصر على وزيرتين فقط (بنسبة 5% من مجموع عدد الوزراء). وتثير المواد المتعلقة بالمرأة في مسودة الدستور الجديد القلق والأسى والغضب في آن واحد، ما حدا بإحدى الناشطات في مجال حقوق المرأة إلى اعتباره "دستوراً للرجال فقط". 

***

لا يزال البون شاسعاً بيننا وبين دول العالم كما كان دائماً فيما يتعلق بحقوق المرأة. فبحلول العقد الأخير من القرن التاسع عشر، زاد عدد النساء العاملات في المصانع اليابانية على عدد الرجال، في الوقت الذي كانت فيه المرأة المصرية لا نزال تكافح من أجل منحها حق العمل والتعليم. واليوم لا يزال الجدل محتدماً حول جواز تولي المرأة رئاسة الجمهورية، بعد أن وصلت المرأة بالفعل إلى موقع القيادة في عشرات الدول، بما فيها دول إسلامية كباكستان وبنجلاديش. وفي ظل تصاعد تأثير جماعات الإسلام السياسي، فإن تهميش المرأة مرشح مستقبلاً لمزيد من التكريس، بل وربما تتم مأسسة ودسترة هذا التهميش.

لقد فطنت ثورة يوليو منذ ستين عاماً إلى أهمية قيام التنمية على أكتاف الرجال والنساء معاً، فتوسعت في بناء مدارس البنات، وفي تعيين النساء في المصانع والمصالح الحكومية، ومنحتهن حق التصويت، وتولت المرأة للمرة الأولى منصب الوزارة. بينما يظل مستقبل المرأة بعد ثورة يناير غير واضح، فسفينتها تتأرجح بين تعنت بعض أهل الدين وتجاهل أكثر أهل السياسة، والتشريعات الخاصة بها تبقى رهناً للمواءمات السياسية والمصالح الانتخابية الضيقة، ومستقبلها صار فريسة لأفكار وموروثات عفا عليها الزمن، ولكنها تنمو وتزدهر باتساع الوطن وعلى ضفاف النيل الحزين.   

***

لقد تجرعت مصر مرارة كؤوس التجارب الفاشلة مراراً، ولم يعد بها طاقة لتحمل المزيد من الانكسار والإحباط وخيبة الأمل. وأي مشروع نهضوي لا يرتكز على عموديه الاقتصادي والاجتماعي سيفشل قبل أن يبدأ. وعليه، فإن أرادت جماعة الإخوان المسلمين حقاً أن تقنع المتشككين، وتشجع المترددين، وتستنفر طاقات الجميع حول مشروعها، فعليها أن تضرب المثل، وتقدم القدوة، وتلهم الباقين بالسلوك والعمل.

 

د. نايل شامة

* نُشرت هذه المقالة بجريدة الشروق (بتاريخ 3 نوفمبر 2012).