أين يتوارى ضمير مصر؟

في إحدى قصص مجموعة "الرقصة المباحة" كتب الأديب يحيى الطاهر عبد الله أن الحقيقة ضاعت "لما اختلط كلام الناس بكلام العيون كلام العسكر بكلام المخبرين بكلام السجانين". يرزح الفضاء العام في مصر بالفعل تحت وطأة زحام خانق من الصور والمعاني والأصوات والأضواء والظلال، تتفاعل وتتصادم وتتعارك وتغطي على بعضها البعض في حركة دائبة. ثمة مثققين ثقاة ورجال فكر عتاة تركوا بصماتهم النجيبة في الفكر والإبداع الإنساني، إرث من ذهب لمن أراد التفكر والتدبر والتأمل. وفي جانب من المشهد زرافات من أشباه مثقفين، أو ما دون ذلك، فقيرون في العلم حد الإملاق، أغنياء في الابتذال حد الإفراط، يتدلق من ألسنتهم جهل ونفاق من أسوأ الأنواع. وفي جانب آخر من الصورة مبعوثو الرذيلة الذين تمكنوا من فن السباب، وصاروا برغم ذلك نجوماً مؤثرين، يتبعهم ويحسن وفادتهم أرهاطاً من المحبين والمريدين أينما ولوا وجوههم، وكأنهم أنبياء هذا الزمان. وهناك في زاوية أخرى نفر مازالوا متمسكين في المسافة بين شهيق الإخلاص وزفير العجز بأهداب الأمل، محاولين أن يجدوا لهم مكاناً صغيراً تحت الشمس، رغم الزمن الوغد والظروف غير المواتية. ومن الماضي تراث ضخم من النصوص والأفكار والتفاسير والآراء يفرض حضوراً طاغياً على الجميع.  

في الحديقة المصرية إذن تنوع هائل، الشذى والعطن يتجاوران، هجين متنافر من رياض آسرة ومستنقعات أسنة، جو حميم وأرض رميم. ولذلك تشابه على الكثيرين الأمر، وفاتت عليهم القدرة على النمييز بين الغث والسمين، فانحازوا لأرباب الرذيلة وأبناء السفاهة على حساب أولوا العلم والفضيلة. ولهذا يجدر التساؤل: أين يقبع ضمير مصر الحقيقي في وسط كل هذا الصخب السريالي؟ أين هي البوصلة؟ وإلام يكون النسب؟ وماذا من كل هذا السجل المتخم جدير بالعض عليه بالنواجذ، وماذا منه واجب الرفض؟

***

الضمير العام بحسب الفيلسوف الفرنسي إميل ديركهايم (والذي تناول المفهوم بكثير من التفصيل في عدد من أعماله) هو مجموع المعتقدات والمشاعر المشتركة التي تربط أفراد المجتمع ببعضهم البعض. هذا الضمير العام هو في البداية - وبالضرورة - "تفكير" كما قال ديكارت (أنا أفكر إذن أنا موجود)، وكثير من الشر المستطير ما هو سوى نتيجة مباشرة للتوقف عن التفكير (كما أوضحت بإسهاب حنا أرندت في "تفاهة الشر"). ومن الضمير ما هو وعي ينبت بالسليقة وينمو بالاحتكاك، ومنه ما هو تفاعل نشط مع النفس ومع العالم، تأمل فيما يصير وفيما يجب أن يصير، وهو هم مستمر بالمستقبل وسبل النهوض والتقدم. والضمير كما قال فرويد مرتبط بالحضارة، يزداد رسوخاً في المجتمعات كلما نهضت وعلا شأنها، ويضمحل كلما تخلفت واستسلمت لغوائل الدهر، بل أن غياب الضمير قد بحول دون قيام وتطور المجتمعات من الأساس.

حتى يستقيم هذا الضمير في مصر، ولئلا يتحول إلى شكل من أشكال سلوك القطيع، يجب أن يتسم هذا الضمير الوطني بأربعة شروط أساسية لا غنى عنها. حيثما توجد هذه الشروط فثمة نسائم من عبير الضمير المصري الحق، وأما ما افتقد لهذه الشروط فلا حاجة للعقل الجمعي به، وبالتالي وجب كشفه وبتره واجتنابه.   

أولاً، وقبل أي شئ، يجب أن يتسم هذا الضمير بالإنسانية. وعليه، فكل ما تصادم أو تناقض مع المبادئ الإنسانية العليا وقيم العيش المشترك بين أبناء البسيطة، يجب أن نقلب له ظهر المِجَن، حتى لو ارتبط في وجدان الناس بفعل التعود، أو الميل الوجداني، أو تأثير السلطة السياسية أو الدينية، وحتى لو كان جزءاً من التراث الوطني أو الديني للبلاد. فليس كل تراث حسن أو مستساغ، بل بعضه شر مستطير ينبغي بتره من الوعي العام فوراً ودون إبطاء.

ما النفع مثلاً من التشبث بنصوص أو عادات أو طرائق تفكير أو صور ذهنية تحول دون التقدم الإنساني المنشود؟ مثال ذلك ما استوطن في التراث الديني من تفاسير معوجة، تحض بطريق مباشر أو غير مباشر على العنف، أو كراهية الآخر، أو التعصب ضد المرأة، أو إساءة معاملة الأطفال. ومن نافلة القول التأكيد على أن كثيراً من الأفكار والممارسات التي يموج بها المجتمع المصري هي للأسف الشديد بالغة العنصرية (سواء ضد المرأة أو الأقليات الدينية أو أصحاب البشرة المختلفة أو التوجهات الجنسية المغايرة، أو حتى من يرتدون - من الرجال أو النساء - لباساً لا يروق للأغلبية)، كما يكتنف بعضها أحياناً شئ من العبودية المستترة، مدفوعة بغلواء نظام أبوي أو طبقي خصيم للإنسانية.   

العمود الثاني هو العلم، فلا قيمة لمعلومات وقناعات تُتداول جيلاً بعد جيل إن كانت متنافرة مع ما أثبته العلم. ولا داعي للتذكير بأن مجتمعنا في العموم مجتمع غير علمي، لا منهجاً ولا أفكاراً، وأن الكثير مما يسيطر على العقول هو إما كلام جاهل قح أو تصورات تغرق العقل في غيبيات وأساطير بينها وبين العلم آماد وآماد. أمامنا بالتالي طريقين: إما الاستمرار في طريقنا الحالي، والقبول بوضع مزر مرشح لمزيد من التدهور، أو العدول عنه كي نرتق الثوب المهترئ، وننفض الجهل والزهو الكاذب من جوانية أذهاننا بشجاعة بحثاً عن الحقيقة المجردة، مهما كانت مؤلمة أو صادمة.   

أما العمود - الشرط - الثالث للضمير فهو الارتباط بثقافة المكان. فالضمير قفزة نحو المستقبل بقدر ما هو ارتباط بجذور الماضي، بالتاريخ والجغرافيا والوجدان والمخيلة. وأفضل القفز هو ما ارتكزت الأقدام فيه على أرضية صلبة، متمثلة في هوية واضحة، وفهم لطبيعة الموقع والدور والمهمة. وفي هذا الإطار يتعين بالضرورة أن يتحرى الضمير الوطني عدة مسائل شائكة، مثل العلاقة بين الماضي والمستقبل، وبين الأصالة والمعاصرة، وبين التراث والتجديد.   

الشرط الرابع للضمير هو أن يكون على الجانب الآخر من السلطة، وفي معسكر التغيير الاجتماعي الواسع. فمعضلة هذه الأمة في حدها الأعلى هو تخلفها السياسي والمجتمعي، وكلاهما بالطبع يغذي بعضه البعض. في ظل هذا التخلف المقيم منذ قرون، والتي تحاصرنا أوجهه وتداعياته وإرهاصاته في كل مكان، لا حل أبداً - وعلى وجه اليقين - سوى بالتغيير الاجتماعي، ليس فقط المتدرج البطئ، بل السريع المتسارع، الساعي لتعويض ما فات واللحاق بركب الحضارة ومواكبة الحداثة في أسرع وقت.

لا مناص من أن يعتمد هذا التغيير على قاعدة رفض السلطة السياسية ومنظومتها القيمية والأخلاقية، والتي كانت ولاتزال سبباً مباشراً ورئيسياً في نكبة الوطن وتخلفه. لذلك لم يكن غريباً أن يركز إدوارد سعيد - في كتابه "المثقف والسلطة" - على أن المثقف يجب أن يكون دوماً على يسار السلطة، لأنه يسعى للتغيير فيما السلطة بطبائع الأمور تسعى باستماتة لاستدامة الوضع الراهن، وأن يقول أمل دنقل "المجد للشيطان معبود الرياح، من قال لا في وجه من قالوا نعم" لأن من قال لا لم يمت، وأن يقف الحلاج في وجه السلطة وقهرها و"ألفاظها البراقة كالفخار المدهون"، وكذلك أن يُلقى - نتيجة لمحاولاتهم المضنية - بآلاف من المثقفين عبر القرون الغابرة في غياهب السجون، ذلك أنهم "فهموا" وسعوا أن "يُفهموا الآخرين" أن التغيير أم الحاجات وضرورة الضرورات. بل وأن يتخذ أدونيس الرفض ميثاق حياة وسبب وجود: أفتت العالم كي أمنحه الوجود / ضارباً بعصاي الصخر حيث ينبجس الرفض / يغسل جسد البسيطة / معلناً طوفان الرفض/ معلناً سفر تكوينه. 

ذلك بالتحديد هو سبب البريق الذي يتمتع به مفهوم "الثورة" بين المثقفين، وتلك المكانة التي يولونها لكلمة "لا"، وهو سبب بزوغ "أدب المقاومة" بينهم كلون أدبي خالص. كل ذلك لم يفهمه العامة من أعضاء حزب الكنبة ورواد مدرسة أن العين لا تعلو عن الحاجب، والمتمسكون بمقولات بالية مثل "على قد لحافك مد رجليك"، و"المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين"، و"من خرج من داره اتقل مقداره"، وسائر الأمثال الشعبية التي تحض على الاستكانة والقبول بالأمر الواقع مهما اعتراه من ضيم وهدر لحقوق الناس. وبفعل الغفلة وقصور الأذهان وجدت كذلك تصورات تافهة سوقاً لها بين جنباتهم، مثل أن الديكتاتورية ضرورية لبعض المجتمعات، التي يناسبها نموذج "المستبد العادل" أكثر من الديمقراطية وحكم القانون (مستندين تارة على مفاهيم دينية مثل "طاعة ولي الأمر"، وتارة أخرى على مفاهيم دنيوية مثل المنفعة والمصلحة والاستقرار)، أو أن احترام حقوق الإنسان يجلب على المجتمعات الوبال الشديد، أو أن طأطأة الرؤوس وإحناء الظهور أصلح للعباد من الجهر بكلمة الحق. 

المثققون الحقيقيون - على الجانب الآخر - هم رسل التغيير، دعاة كسر الأغلال، ودحض الجمود والتحجر، والانطلاق إلى رحاب المستقبل، أما الجموع فمتحفظين، بغلب عليهم الخمول العقلي والنفور من التغيير. ولهذه الشقة الواسعة كالوهد العظيم بين الفريقين، قال الشاعر: تريدونني أن أكون مثلكم / تطبخونني في قدر صلواتكم / آه يا موتى، تعيشون كالبلاط / يفصلني عنكم بعد بحجم السراب.    

***

فلنهمل الوجوه الكالحة المطلة على المنابر والشاشات البراقة، فهم كغثاء السيل، صوتهم عال لكن كلماتهم سم ودعاواهم خراب. ولنتلمس ضمير مصر الحقيقي في صيحات الأفغاني ووصايا الكواكبي وأفكار أحمد بهاء الدين ونظريات لويس عوض وأشعار أمل دنقل، بحثاً عن الحقيقة ورفعاً للوعي وشحذاً للهمم، حتى يقضي الله بعدها أمراً كان مفعولا.  

د. نايل شامة

* نُشرت هذه المقالة بموقع المنصة (بتاريخ 12  ديسمبر 2017).

لعنة إسرائيل الأخرى

في معرض دفاعه عن نفسه عقب عودته من سوريا، ولقائه بمسئولين في نظام بشار الأسد، قال الفنان محمد صبحي: أنا زرت سوريا مش إسرائيل. صار ذلك المنحى في الوطن العربي اعتيادياً حتى أنه ما عاد يستوقف أحداً، لكن نظرة متأنية لمنطق العبارة تفرض سؤالاً جوهرياً: لماذا حقاً أُقحمت إسرائيل في شأن يتعلق بالموقف المصري من سوريا ونظامها وحربها الأهلية؟ إنها دون شك لعنة إسرائيل الأخرى التي صارت جزءاً أصيلاً من العقل العربي لا تبرحه قط حتى يرتشف نشوة الألم السائغ الجميل.

لعنة إسرائيل الأولى لا تخفى على أحد، فقد أصابت المنطقة بالكامل منذ زهاء القرن من الزمان. هي لعنة المشروع الصهيوني الذي اغتصب أرض فلسطين بالحرب والمكر والمفاوضات، ومن ثم أقفر البلاد من أهلها وشردهم في أصقاع الأرض بحثاً عن المأوى والأمن، ومنهم ملايين يغمسون شقاء العيش المثخن في المخيمات بخبز الصمود، ويلتحفون بالأمل في العودة للديار يوماً، ولكن هيهات. لعنة إسرائيل الأولى هي أيضاً استباحة جيران فلسطين، والعدوان على أراضيهم، من مصر وسوريا للبنان وتونس والعراق. وهي لعنة اليمين الإسرائيلي المتعصب المدفوع بالرغبة في السيطرة لا الميل إلى تحقيق السلام.  

أما لعنة إسرائيل الأخرى فهي لعنة العقل العربي المستشرية في أوساط العوام والنخبة على السواء. ذلك العقل الذي ارتجف ميزانه واختلت معاييره وتبدد خطوه في تعاطيه مع إسرائيل. هي بادئ ذي بدء لعنة الهوس بإسرائيل، وسواسها الخناس الذي يوسوس في المخيلة ليل نهار، فيعبث في حُشاشة العقول، ويحول بيننا وبين فهم إسرائيل من ناحية، وبين الالتفات لمسائل أخرى لا تقل أهمية من ناحية أخرى. ومن ثم فهي اللعنة التي تجعل العقل – المرابط دوماً في فراش العاطفة الوثير - يتصور أن كل شئ وأي شئ يتضاءل بجانب معاداة إسرائيل. فالاستبداد والقهر والفقر والتخلف أشياء لا تعني الكثير. فالمهم هو أن تصدح بعدائك لإسرائيل بأعلى صوت ليل نهار، ختى تبرأ نفسك من كل نقيصة. لا شئ آخر يهم.

ولهذا ينظر البعض ممن أصابتهم هذه اللعنة لديكتاتور دموي مثل صدام حسين - الذي شن حربين على جيرانه وقصف شعبه بالسلاح الكيماوي وأنشأ في بلاده جمهورية للخوف ليس لمثلها نظير – باعتباره القائد المجاهد والشهيد البطل. يرون ذلك ليس لأنه حرر فلسطين من النهر إلى البحر، أو لأن بلاده وجيشها كان لهما يداً طولى في حومة الصراع العربي-الإسرائيلي، بل لأنه في واقع الأمر اعتسف طريق النضال اللفظي، فكان لسانه طويلاً وكانت حنجرته مجلجلة وكان خطابه حنجورياً لاذعاً مع إسرائيل ومن وراء إسرائيل. وكم من الآثام ترتكب بإسم محاربة إسرائيل. 

إن لعنة إسرائيل الأخرى هي لعنة النظر لإسرائيل من زاوية أسطورية خيالية، لا علمية أو إنسانية. نظرة لا يحكمها المنطق، ولا يرشدها العقل، بل يسيرها فيض متدفق من عاطفة متأججة وغضب هائج وحسرة ملتاعة، وسير بلا هدى على سنة الأوائل ومنهاج الغابرين. لهذه النظرة شقان: فمن ناحية الإدراك الأخلاقي تجعلنا نشعر بالتفوق، فنحن النبلاء وهم الشياطين، نحن النساك وهم الغواني، نحن أهل الفضيلة وهم أرباب الفساد. أما عملياً فكل ما تفعله إسرائيل تآمر، وكل ما تقوله كذب، وكل مكروه يصيب أرض العرب من المحيط إلى الخليح من تدبيرها الأثيم. وعليه، فهجوم لأسماك القرش على الغواصين في سواحل شرم الشيخ هو - قولاً واحداً - من صنع إسرائيل، وموت زعيم عربي هو بالضرورة مؤامرة إسرائيلية، ووقوع الزلازل والبراكين تدبير إسرائيلي محض، وهكذا دواليك. في المقابل، وبفعل مفهوم المرايا المتقابلة، يُسلب الطرف العربي كل تدبير ومشيئة، وتُنزع عنه القدرة على التخطيط والفعل، وينحى دوماً إلى زاوية ميادين الفعل لا قلبها، ضعيفاً مضعضعاً لا يقوى على شئ.

وفي ظل لعنة إسرائيل الأخرى يتحدد موقفنا من كل القضايا تبعاً لموقف إسرائيل منها. فما توافق عليه إسرائيل يثير حفيظتنا فنتوجس منه خيفة، إذ لابد أن في الأمر مكيدة ما، أما ما ترفضه إسرائيل فنرحب به دون إبطاء (إما من باب الوهم أو من باب المكايدة)، وذلك حتى لو لم يصب في مصلحتنا القومية. بعبارة أخرى، صارت إسرائيل مركز الكون في العقل العربي، يقتفي أثرها في كل شأن بلا قبس من علم أو تعقل. لعنة إسرائيل الأخرى هنا هي لعنة العقل العربي الخامل الكسول، الذي يعجز عن التحرك بين مستويات مختلفة للتحليل، ويعشق أسر الثنائيات المتقابلة، والتي لا تصلح أبداً كإطار لفهم الواقع المعقد بطبيعته.

وفي ظل لعنة إسرائيل الأخرى تنتشر الأساطير، وتشيع الأباطيل، ويذيع صيت الأفاقين والحواة. مثلاً، يسود اعتقاد واسع في الوطن العربي بأن كتاب "بروتوكولات حكماء صهيون" هو خطة يهودية سرية لغزو العالم، وأنه يمثل المرجعية العليا لحكام إسرائيل المعاصرين. توالت الطبعات العربية للكتاب منذ عقود (وأحدها حققه الكاتب الكبير عباس محمود العقاد)، وحققت أعلى المبيعات في القاهرة وبيروت وبغداد، حتى أن بعض المناهج الدراسية بالبلاد العربية تضمنت فقرات من البروتوكولات، كما أن ميثاق حركة حماس الصادر في عام 1988م أشار إليه. والواقع أن الكتاب كما هو مثبت ملفق من الألف إلى الياء بواسطة ضباط في البوليس السياسي للقيصر الروسي، اقتبسوه من كتاب "حوار في الجحيم بين مونتسكيو ومكيافيللي" الصادر في 1864م للمؤلف الفرنسي موريس جولي، ونسبوا فيه كل الرذائل إلى اليهود الذين مثلوا حينئذ نسبة معتبرة من أعضاء الحركات الثورية المناهضة للقيصر.  

كما يتصور كثير من العرب أن الخطين الأزرقين في علم إسرائيل يشيران لنهري الفرات والنيل، وأن تصميم العلم يرمز لنية إسرائيل السيطرة على الأرض العربية الواقعة بين النهرين، وقد أشار لهذا المعنى بشكل علني كثير من الزعماء العرب، ومنهم ياسر عرفات ومعمر القذافي. لكن هذا أمر غير صحيح بالمرة، إذ يرمز الخطان في الحقيقة للخطوط الموجودة على الطاليت (Tallit)، وهو شال الصلاة الذي يرتديه اليهود الأرثوذكس أثناء أدائهم للطقوس الدينية. كما أنه ليس صحيحاً أن مدخل الكنيست الإسرائيلي تتصدره عبارة "حدودك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل" كما يتصور الكثيرون (وكما قرأت في صباي في الكتاب المدرسي).   

جذور هذه اللعنة بتجلياتها المختلفة تعود في جانب منها للعقلية العربية، والتي ينوء كل عاقل بما ألقته على منكبيه من علل وحماقات، وفي جانب آخر لدور الأنظمة العربية في ترسيخ تلك العلل. فحين زلزلت الأرض زلزالها وقامت دولة إسرائيل في عام 1948م، ثم فيما تلا ذلك من سنين، شعرت الأنظمة العربية بأن في الأفق خطراً ينبغي تجنبه، وفرصة في الوقت نفسه يمكن استثمارها. وكان أن عولت على الفرصة، فاستثمرت فيها بشراسة، وأممت القضية لحسابها، وبرعت في تجارة الأحلام وتجارة الخوف، تطلب مقابلهما إذعاناً غير مشروط، وتسليماً منزوع التفكير والرأي والمشاركة.  

ووصل الأمر بالأنظمة في يونيو 1967م، حين تحممت الأرض العربية في سيناء والقدس والجولان بنار الدم والانكسار، إلى الاستخفاف بأكبر هزيمة عربية عسكرية في التاريخ الحديث، على قاعدة أن إسرائيل بحربها الدنيئة هدفت لإسقاط النظام الناصري. ولما كان النظام لم يسقط، وقائده لم يرحل، فلا هي انتصرت ولا نحن انهزمنا. وجسد هذا التصور المعوج تلك المشاهد البائسة لنواب مجلس الأمة في مصر وهم يرقصون طرباً إذ جاءهم نبأ عدول عبد الناصر عن التنحي، فيما الأرض قد ضاعت، ودماء جنودنا الزكية لم تجف بعد، وحديث نكبتنا يصير أضحوكة العالم بأسره. وعلى الجانب الآخر، انكشف لمن تحرروا من الوهم على صدمة الهزيمة، وما لحقها من هزائم وخيبات، أن صولجان السلطة صدئ، وأنه يقود القطعان نحو المذبح لا مراعي الكلأ، وأن لسانها الثرثار جعجعة بلا طحن، وأن وعودها محض قلاع من رمال ذهبت أدراج الرياح. عرف هؤلاء أن هزيمتنا هي هزيمتنا نحن، إذ ما دخل اليهود من حدودنا وإنما تسربوا كالنمل من عيوبنا كما قال نزار قباني.

لعنة إسرائيل الأولى من صنعها هي ومن والاها، أما لعنة إسرائيل الأخرى فمن صنع العقلية العربية التي فاتها الركب، فصارت تقايض هزيمتها في الدنيا بمصفوفة من كبرياء كاذب وأوهام لذيذة، تماماً كالمخدرات. فما أبخس الثمن وما أبأس التجارة.

***

الواقع أن إسرائيل برغم لعنتها الأولى ليست نكبة هذا الإقليم الكبرى، أو مصدر كل الشرور به. عشرات من السنين مرت منذ قيام الدولة العربية الحديثة تثبت بجلاء أن "أصل الداء" هو الاستبداد السياسي فهو "أشد وطأة من الوباء، أكثر هولاً من الحريق، أعظم تخريباً من السيل، أذل للنفس من السؤال" كما قال عبد الرحمن الكواكبي في رائعته "طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد". وبلغة الأدباء فإن هذا الاستبداد العربي يخلق مناخاً يعيث فيه فساداً العسكري الأسود (يوسف إدريس)، إذ يطل علينا من شرفة الهاوية (إبراهيم نصر الله)، خالقاً مدناً بائسة تمتدح فيها الكراهية (خالد خليفة) ويغيب الوعي (توفيق الحكيم) ولا تسقط الأمطار (أمجد ناصر). 

وبديهياً، لو كانت دول هذه المنطقة ديمقراطية لكنا قد تعاملنا مع التحدي الإسرائيلي بشكل أكثر نجاعة، وبمنهاج أكثر علماً. ألم تكن هزيمة 1967م الكارثية في جوهرها هزيمة سياسية وحضارية للنظام الناصري وأخواته العرب قبل أن تكون عسكرية في ميادين القتال؟ ألم تستمر الهزيمة الحضارية بشكل أو بآخر على امتداد مساحة الوطن حتى يومنا هذا؟ ثم أن الفجوة العلمية والتكنولوجية مع إسرائيل اتسعت بشدة لأن للأنظمة الاستبدادية أولويات مختلفة، إذ تركز على البقاء في السلطة، ولا تبالي كثيراً بالعلم، وحتى في سعيها هذا للبقاء، هي لا تعتمد على العلم، بل على هراوات تقمع وكلمات ترسخ الجهل.    

في المائة عام الماضية هُزم العرب شر هزيمة في كل المحافل تقريباً، حتى انقرضوا أو كادوا حضارياً كما قال الشاعر أدونيس. إذا أردنا حقاً أن نطرق أبواب المستقبل، وأن ينهض العقل العربي في المائة العام المقبلة وما بعدها بعد طول سبات، فلا مناص عن النظر لإسرائيل بشكل علمي ومنطقي، لا عاطفي أو غيبي. فالعلم ترياق الجهل، والمنطق دواء العاطفة.     

د. نايل شامة

* نُشر هذه المقال بموقع الحوار المتمدن (بتاريخ 18 أكتوبر 2017).   

يوم تحين لحظة التغيير في مصر (4): خطوات على درب المستقبل

وبعد، فلا شك أنه ثمة صعوبات هائلة وعقبات عديدة تقف على طريق التغيير الوعر، سواء الآن، أوعندما تنفغر فرصته كزهرة ناضرة يوماً ما، لكن الفشل بالتأكيد ليس مصيراً محتوماً أو قدراً مقدوراً. ولعله من العبث تناول عوامل التغيير دون التوقف ملياً أمام شرطين رئيسيين - ومرتبطين ببعضهما البعض - من شروطه، ألا وهما الحداثة والمعرفة.

فالحداثة الحقة – لا تلك الرثة المهيمنة على حيواتنا والمتوغلة تحت مسام شعوبنا - تعد من الزاويتين الهيكلية والقيمية من العوامل التي تسهل عملية الانتقال الديمقراطي. في ظل التقليد يظل الوجود في بؤس، والوجوه في وجوم، والدهر في تكرار سقيم. فقط في ظل مجتمعات مغمورة في البنى التقليدية والمعتقدات البالية يمكن أن تتطاير من الأفواه الأباطيل المحشوة خبلاً، مثل ما قال القذافي يوماً حين أفتى بأن الديمقراطية معناها الديمومة على الكراسي، أو أن يقول وزير في ملاوي دفاعاً عن رئيسه المستبد: "لا توجد معارضة في الجنة. الله نفسه لا يريد معارضة، ولذلك طرد الشيطان من جنته. فلماذا يجب على كاموزو (رئيس البلاد) أن تكون له معارضة؟"  وفي مصر تكرر عبر السنوات استخدام عبارات مثل الزعيم الملهم والرئيس المفدي والقائد فلتة الزمان الذي هو هدية من السماء. مع الحداثة يأتي التنوير وتتوارى اللجة ويرتفع الوعي وتقضي الجهالة نحبها، في ما يخص السياسة وما يخص غيرها. إذ مخطئ أشد الخطأ من يظن أن موقف الناس من مسائل اجتماعية وثقافية محضة مثل الثقافة الأبوية وميراث الإناث والختان والنظرة للفنون والموقف من الأقليات ومن الآخر منفصل عن موقفهم من قضايا الاستبداد والديمقراطية. بل هي في غالب الأمر منظومة واحدة كالأواني المستطرقة ينفث بعضها في بعض، إما تنويراً أو جهلاً.   

كذلك لا مناص أبداً من المعرفة، ففيها الخلاص الأخير من ربقة الاستبداد، وهي بالتالي شرط رئيسي من شروط التغيير الحق. فمهما صدقت نوايا الطليعة المستنيرة، ومهما بلغت درجة إخلاصها، فإن مجهوداتها تظل معلقة في الهواء إن جرت في محيط تهيمن عليه منظومة الجهل، وسائر الأفكار والتصورات الناتجة عليها. أليس هذا ما حدث تقريباً لتجربة يناير؟ طليعة متسلحة بأفكار العصر وروحه، ومستعدة لبذل الغالي والنفيس من أجل الوطن، لكن مكاسبها في الميدان صارت هباءاً تذروه الرياح حين اتسعت القاعدة لتضم الجميع، الواعون والغافلون، نافذو البصيرة ومن ينظرون تحت أقدامهم، قوى الاستنارة وقوى الظلام.

لكن تغيير العقول يتطلب وقتاً وجهداً وصبراً، والمستقبل لن ينتظر طويلاً، وساعة العمل دقت بالفعل. في السطور القادمة بضعة أفكار عن سبل تجاوز المأزق الراهن. ومن المهم هنا الإشارة إلى أن هذه مجرد أفكار عامة وأولية، هي أقرب إلى العصف الذهني منها للرؤية المكتملة، أساهم بها في النقاش العام حول المستقبل، لعلها بالاشتراك مع أفكار أخرى تزيل من الدرب حجراً، أو تنير في العقل طريقاً:

-          المصالحة الوطنية ليست ترفاً، بل ضرورة سياسية وحق إنساني. ويجب أن تشمل المصالحة الجميع، إلا من ثبتت عليه بشكل فردي تهم الفساد السياسي أو الإرهاب. وفي هذا الإطار، لا ينبغي أن تؤخذ فئة أو طائفة أو حزب بجريرة بعض أفرادها من المارقين أو الفاسدين، فذلك لا يحقق عدلاً بل يطبق عقاباً جماعياً. ولأن الجروح غائرة والميراث ثقيل، فلتعتمد المصالحة في مهدها على عتصرين. الأول قليل من الإغضاء عن أخطاء الماضي، وذلك بالتسامي فوق دواعي الكبرياء والخوف، ولواعج البغض والمقت، التي لا تمسك بمجتمع إلا نهشته وأقعدته عن النهوض. أما الثاني فإعمال مبدأ "المصارحة قبل المصالحة" تأكيداً على حسن النوايا وإزالة للريبة والشكوك. وبشكل عام من المهم أن نجعل من الماضي - كما قال توفيق الحكيم - منصة للقفز لا أريكة للاسترخاء، وأضيف  من عندي: ولا سوطاً لجلد الذات والغير. أما من الناحية العملية، فإن تجارب المصالحة الوطنية التي يمكن أن ننهل من دروسها عديدة، من جنوب افريقيا ورواندا لميانمار وشيلي وجواتيمالا وغيرها.   

-          إنهاء حالة التشرذم القائمة حالياً بين جميع القوى الديمقراطية صارت ضرورة، إذ لا يعقل في مواجهة سلطة تتشبث بمواقعها باستماتة أن يوجد على الساحة كل هذا العدد من القوى والتنظيمات دون أن تتحد تحت مظلة واحدة وبرنامج عمل موحد. في إطار ذلك، لعل البداية تكون بصياغة وثيقة أساسية تضم مبادئ عامة ومطالب رئيسية، تراعي الحد الأدنى للتوافق ولا تتطرق لمواطن الخلاف. ثم يلي ذلك محاولة الحصول على دعم القوى السياسية والمواطنين لها، بغرض زيادة الضغط على السلطة لتقديم تنازلات حقيقية فيما يخص المجال السياسي وأوضاع حقوق الإنسان. 

-          توسيع معسكر الراغبين في التغيير، وذلك عبر تخفيف هواجس الخائفين من التغيير المتعلقة بالأمن القومي واستقرار الأوضاع، وتبديل مفاهيمهم عن الثورة والتغيير، عبر تبيان أن الهدف الأخير والأسمى مشترك، ألا وهو رفاهة الشعب وسعادته، وأن الاختلاف بيننا يكمن فقط في وسائل هذا التغيير. وأيضاً إظهار أن مصر تستحق ما هو أفضل بكثير من الوضع الراهن، وأن تحقيق ذلك أمر غير عسير. فالوطن للجميع مهما عصفت ريح الخلافات بنا، هو لنا كلنا الأصل والعمر والمآل، وإخوته لن يطمسها شئ أبداً، والمستقبل يظل دائماً أهم من الماضي.   

-          امتلاك زمام المبادرة أمر حيوي، على الأقل لإثبات أن قلب السياسة لم يكف عن الخفقان. ومع أهمية دخول كل معترك مدني أو قانوني من أجل اثبات التواجد ونشر الأفكار، وعدم ترك الساحة خالية للسلطة وأدواتها، إلا أن التركيز على الملفات المهمة أمر أكثر جدوى. فالاصطفاف خلف أهداف قليلة ومحددة أفضل من تبديد الجهود في الهرولة وراء كل القضايا. ولعل الأولوية الآن هي للتباحث في شأن الموقف من الانتخابات الرئاسية المقرر أن تبدأ إجراءاتها في غضون شهور قليلة. يأتي ذلك على الرغم من تضاؤل فرص الفوز بها. ولكن لعل الجميع يدرك أن المعارك كثيراً ما تحسم بالنقاط لا الضربات القاضية. وأياً كان الموقف من الانتخابات وغيرها من القضايا فالمهم أن يظل دائماً موقفاً موحداً وثابتاً.

-          أما معايير اختيار المعارك السياسية الواجب التركيز عليها فيعتمد على أهمية الموضوع وتأثيره على فرص حلحلة الأوضاع وتقويض السلطة وتمهيد الطريق نحو تغيير أكبر. ويمكن الاقتداء في هذا الصدد بالتجربة الناجحة التي خاضها المحامي القانوني خالد علي في مواجهة اتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية.  

-          البحث عن قيادة تروج وتعبر عن معاني الديمقراطية وقيم الحرية واحترام كرامة الإنسان. فالشعوب تميل بالفطرة لشخصنة الأفكار، وأغلب الناس كما قال الملك الحسن الثاني يوماً لا يكترثون كثيراً بالبرامج أو الخطط أو الأفكار وسائر المطلقات، وإنما بفريق من البشر، يتبعونهم ويخلصون لهم، ويفضل أن يكون لهذا الفريق قائد واحد وصوت واحد. كان هذا حال عبد الناصر الذي جسد للجماهير معاني الحرية والاستقلال والنهضة، وأعفاهم من مشقة التفكير في هذه المفاهيم السياسية ومدلولاتها العملية. وعلى الرغم من أن في جوهر هذا المنحى استسلاماً لآليات غير صحية نأمل أن تتغير، إلا أن للضرورات في هذا الزمن الوغد أحكامها.    

-          التمييز بين معارضة سياسات السلطة وهو حق أصيل، وبين الحفاظ على وحدة الجيش، وهو واجب لا يتزعزع. فالقوات المسلحة بحجمها ودورها وتاريخها ركن لا غنى عنه في الحفاظ على وحدة البلاد وسلامتها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال محو ارتباط الشعب بالجيش، ولا محو الذكرى العطرة لأكتوبر 1973م. وإنطلاقاً من الحرص على سلامة الوطن والجيش معاً فلابد من الإعلان وبلا مواربة أن العلاقات المدنية-العسكرية تعرضت لخلل شديد في السنوات القليلة الماضية. وأن لهذا الخلل تبعاته السلبية على كل مناحي الحياة في مصر. ولا حل لاستعادة التوازن المفقود في المجتمع سوى بعودة كل طرف إلى قواعده. ومن ثم تبرز أهمية فتح حوار مع قيادات المؤسسة العسكرية، وشرح كيف أن انفتاح المجال السياسي ليس استهدافاً للجيش، بل هو على العكس يصب تماماً في مصلحته، الآن ومستقبلاً.   

-          في إطار إدارة العلاقة الشائكة مع السلطة، لم لا يتم إحياء فكرة الوفد؟ المقصود تكوين وفد بقيادة شخصية قوية العزائم كريمة الشمائل لا سبيل للطعن في شرفها، وذات مصداقية وشعبية واسعة في الداخل والخارج، وعضوية مجموعة من رموز الأمة. ويكون تكوين الوفد تعبيراً عن أن الأوضاع لم يعد من الممكن السكوت عليها، ومهمته أن يتفاوض مع السلطة رافعاً لائحة محددة من الطلبات المدعومة شعبياً (أكرر، المقصود التفاوض حول طلبات، لا رفع الطلبات انتظاراً لمكرمة أو هبة). ربما قال قائل إن السلطة عصية على الإصلاح، ولا فائدة من الحوار معها، وربما كان هذا صحيحاً. لكن التجربة خير برهان، ثم أن الفكرة في حد ذاتها ستؤدي إلى قليل من إعادة إحياء السياسة بوصفها ميداناً للتفاوض بين مختلف قوى المجتمع. أليس هذا أفضل – ولو قليلاً – من حالة الموات التام السائدة حالياً؟   

أما اللاءات الثلاث التي ينبغي أن تحكم ميثاق العمل الوطني فهي:

1-      عدم اللجوء للخارج بتاتاً، لأن المسألة برمتها مصرية. أما الجبهات التي تشكل في الخارج فغير مفيدة ولا قيمة لها، لأسباب مبدأية، فضلاً عن أنها تشوه سمعة الجهود الوطنية، إضافة إلى أن التواجد بالخارج يعرضها للاستغلال من الدول المضيفة، ولها مصالحها الخاصة بالطبع.

2-      عدم اللجوء للعنف. ففضلاً عن أسئلة المشروعية الأخلاقية الواضحة فإن الجدوى السياسية له محدودة للغاية.

3-      التوقف عن التخوين والسباب والنبش في اختلافات الماضي وإطلاق الاتهامات الجزافية بحق الحلفاء والغرماء على حد سواء. قديماً قيل: اعوجاج اللسان علامة على اعوجاج الحال. وعدالة القضايا بالفعل يلوثها السلوك والخطاب المعوج للمدافعين عنها.  

ما لا يدرك كله لا يترك كله، والنزال في القضايا الكبرى يحتاج لنفس طويل، واحتساب للصبر الجميل، ثم تنويع في الوسائل وتفرقة بين المراحل المختلفة للصراع دون تململ أو شكوى، ويبقى أن إشعال شمعة خير ألف مرة من لعن الظلام أناء الليل وأطراف النهار، وهو ما وصل إليه حالنا للأسف الشديد. 

د. نايل شامة

* نُشرت هذه المقالة بموقع المنصة (بتاريخ 21 سبتمبر 2017).        

A New Middle East?

Peering into the state of affairs in the Middle East reveals that the region might be on the verge of sea change. On various levels, and in several subsystems, a significant remoulding of maps, alliances and norms seems to be on the horizon. In this Middle East in flux, fundamental alliances are crumbling, old paths are being abandoned, political articles of faith are questioned, new plots and schemes are planned, emerging actors that don’t play it safe are asserting their presence, and traditional powers are groping to find their way amid increasing difficulties.

The winds of change are blowing in all directions. The contours of some of these changes already manifested themselves in the crisis that erupted last June between the United Arab Emirates (UAE), Saudi Arabia, Egypt and Bahrain on one hand and Qatar on the other. The standoff demonstrated that small Middle Eastern states that strive to punch above their weight have become regional forces to be reckoned with. In essence, the crisis was a testimony to the rising power of Qatar and the UAE: the former has proved influential enough to trigger the enforcement of a political and economic blockade by four more powerful states; the latter has led the anti-Qatar coalition and strove to push Doha out of the fold.

The crisis also marked the demise of the role of regional institutions, such as the Gulf Cooperation Council and the Arab League (AL), and their replacement by other, less formal and institutionalized, groupings. For instance, instead of its traditional reliance on the AL and the Organization of Islamic Conference, Saudi Arabia has preferred to work within the so-called Arab Alliance in Yemen, and the Quartet in regional politics. If this trend continues, which seems like the case, these institutions run the risk of descending into total irrelevance.     

In Gaza, an unanticipated political warming of relations between Hamas and its erstwhile bitter rival, Fateh’s former security honcho Mohamed Dahlan, has been in the making for months. According to the plan, whose full details are still unclear, Dahlan will return from his exile in the UAE to become prime minister of Gaza, Hamas will retain its control of the security file and Egypt will reopen the Rafah Crossing. Obviously, the step is taken in open defiance of Fateh and the Palestinian President Mahmoud Abbas, with which Dahlan has been at loggerheads for many years.

If finalized, the new arrangement - which is mediated by Egypt, financed by the UAE and indirectly backed by the United States - would significantly reshape Palestinian politics. It would reinforce the current division between Gaza and the West Bank, and undermine the influence of Abbas over Palestinian political and armed factions. It would also subject solid regional alliances to a drastic reconfiguration. News of the plan have already drawn the ire of Abbas and strained Cairo’s longstanding relations with Fateh,

Yet, the most striking outcome of this deal is that it might turn the cautious rapprochement between Hamas and Egypt into a substantial alliance, an unthinkable development in light of the antagonism and mistrust that have governed their relations over the past decades. Hamas has already tightened its control of the Egypt border, and organized a huge rally to declare its support for the Egyptian army in its war against terrorism. In return, Cairo has, as scholar Michele Dunne explained, “abandoned earlier efforts to isolate or crush Hamas,” the Palestinian offshoot of its domestic nemesis, the Muslim Brotherhood.     

Meanwhile, another political storm may be gathering in the heart of the Arab world. A final solution for the Palestinian question - the “ultimate deal” in the words of Donald Trump, or the “deal of the century” as the Egyptian President Abdel-Fattah El-Sisi dubbed it – has slowly come to the surface. It has apparently gained currency in Washington and Arab capitals in recent months. US and Middle Eastern leaders have not explained what exactly is meant by these terms, and whether they describe a workable short-term framework agreement or just a distant long-term objective. However, media reports indicate that the plan offers a formula to solve the Palestinian-Israeli conflict that involves the entire Arab world, and imply that it would radically transform both Middle Eastern politics and geography. According to these reports, the vision includes the establishment of a Palestinian state in Gaza, which would include parts of northern Sinai, and would accommodate Palestinian refugees. Israel would in return concede parts of its territory to Egypt. Full normalization between Israel and Arab states would ensue, which might pave the way for the formation of an Israel-Sunni Arab coalition against Iran.        

Concurrently, the time-honored norms of Arab politics are slowly changing. Most Arab states no longer pay deference, or even lip service, to the ideals of pan-Arabism or Islamism, which have consistently been seen as sources of domestic legitimacy. For decades following the inception of the modern Arab state system, Arab regimes used to make noise about Arab unity, the plight of the Palestinians and the wellbeing of the Islamic Umma. But now they make no effort to hide that realpolitik, not ideology, has become a fact of life in Arab politics. Saudi Arabia, for one, has to a large extent relinquished its historical role as a leading ‘Muslim’ country and the guardian of the Muslim holy shrines. It is now wagering on military might rather than Muslim diplomacy. That’s not entirely a surprise in light of Riyadh’s relentless bombing of a fellow Muslim country, Yemen, and its secret endeavors to develop ties with Israel—both taboos in the eyes of Arab people.

Other crucial developments in the region include a possible rapprochement between two of the region’s leading powers: Iran and Saudi Arabia. Signs suggesting a possible thaw in their icing relations include a handshake between the foreign ministers of the two countries in Istanbul, a rare visit by Iraq’s Shia cleric Muqtada Sadr to Saudi Arabia, and a declared plan to exchange diplomatic visits after the end of the Hajj season. In the shifting sands of the Levant, the Islamic State is losing territory and influence; the balance of power is tipping in favor of the Syrian regime of Bashar al-Assad who is clawing back territory from the rebels; and a referendum for the independence of Kurdistan is slated for September 25.

The implications of these developments for the international relations of the Middle East are still not fully clear, but are likely to be extremely significant. Bashar’s victory will embolden Arab autocrats and undermine the already meagre prospects of democratic transition in their countries; the rise of an independent Kurdistan in Iraq will encourage separatist Kurds in Turkey to follow suit, and may ignite a new civil war in Iraq for the control of the oil-rich city of Kirkuk; the deal of the century would put an end to the 70-year-old Arab-Israeli conflict; and a shift in regional alliances would likely breed a change in the region’s balance of power, disrupt the pecking order of the Arab state system and, perhaps, trigger the birth of an entirely new regional order. Domestically, meanwhile, a world of difference still exists between the expectations of Arab people and the foreign policies of their states. Legitimacy deficits persist, patience is wearing thin and instability remains the order of the day.

Nael Shama

* This essay appeared in The New Arab (English) on September 11, 2017.

يوم تحين لحظة التغيير في مصر (3): ماذا تعلمنا من التجربة؟

سنوات ست ونيف مضت منذ لحظة الخامس والعشرين من يناير في 2011م، مر فيها الوطن بأكثر التجارب السياسية ثراءاً في تاريخه الحديث. كانت أيام مبارك في مجملها قليلة الأحداث، ضعيفة المردود، خافتة التأثير. تتابعت الوقائع على مدار ثلاثين عاماً بإيقاع ثابت رتيب ممل، يبعث على الخمول والكسل العقلي. وبغتة جاءت يناير وما بعدها، كسيلٍ عارم عرمرم في بركة ميتة، مفسحة المجال لطبقات من التفاعلات الكثيفة بين شبكات من الفاعلين والمشاركين. توالت الأحداث في الدهاليز والثكنات والميادين واستوديوهات التليفزيون، ومع كل حدث عبرة تتجلى، ومع كل انعطافة درس يتكشف، وفي كل قرار مناسبة للتدبر واستخلاص العبر. سنوات ست من الصعود والهبوط والاضطراب والتقلب والرجرجة، لكن بعد هذا الفيض من التفاعلات يجدر السؤال: ماذا تعلمت الأطراف المختلفة حقاً من هذه التجربة الثرية التي عايشتها عن كثب؟ هل عرفنا على وجه اليقين لِمَ لم نتمكن من تجنب المصير الذي آلت إليه يناير؟ وكيف السبيل إلى تجنبه حين تحين "يناير" أخرى؟  

مثلاً، ماذا تعلمت السلطة حقاً من زلزال الثورة؟ هل تفهمت أخيراً أن مفهوم السياسة أوسع كثيراً من مفهوم الأمن؟ هل أدركت أن المشاركة السياسية أساس أي نظام مستقر وقابل للحياة؟ هل أتاها حديث المنطق، فعرفت أن الاستئثار بالسلطة لا يدوم، وأن تأليه الحاكم لعنة تعجل بالنهايات، وأن تكميم الأفواه لا يمنع العقول من التفكير؟ ثم هل - وهو أضعف الإيمان - نما وعيها السياسي، أو صحا ضميرها الإنساني، فأدركت أن الممارسات التي تنتهك كرامة المواطنين لا تقيم أود الدولة ولا تعزز هيبتها، فضلاً عن انحرافها عن جادة كل دين وقانون؟ كلها لاءات تنضح بعمق الأزمة وصعوبة الحل، بل الأدهى أن أهل السلطة ما برحوا يعتبرون أن ثورة يناير إما مؤامرة، أو في أفضل الأحوال "وعياً زائفاً" أدى إلى "تحرك" غير محسوب كاد أن يسقط الدولة وينشر الفوضى. وعوضاً عن تفعيل التغيير اكتفوا بمغازلة الحالمين بالتغيير، يعدون بالرخاء والناس جوعى، ويبشرون بالأمن والناس مذعورون، ويرقصون على نغم العصر الذهبي المرتقب والبلاد في خراب مقيم.

وغلى الجانب الآخر من الصدع الوطني الكبير، ماذا تعلم الإخوان المسلمين من مأساة صعودهم وسقوطهم السريع إبان الثورة؟ هل اقتفوا أثر تجربتي 1952-1954 و 2011-2013م بدقة وأناة، ورصدوا دلالاتها ودروسها؟ هل بلغهم خطر خلط السياسة بالدين أم مازالوا في غيهم يعمهون، يعبون من قدح المظلومية ويعيدون إنتاج سائر الأفكار العتيقة؟ هل قاموا بمراجعة شاملة لعامهم البائس في السلطة مستخلصين مواضع الخلل ومواطن الزلل؟ لم يتغير كما يبدو شئ في أفكار الجماعة المترهل عقلها الجمعي سوى انزلاق فريق منهم نحو العنف السياسي، فصاروا كالمستجيرين من الرمضاء بالنار، يداوون الداء بداء أشد منه فتكاً.   

وماذا عن الأحزاب السياسية؟ للأسف يبدو أن أغلب قادتها وكوادرها لم يدرك بعد أن الصراع الحقيقي إنما هو بين مناصري الديمقراطية وأعدائها، لا بين الليبراليين والإسلاميين أو بين الليبراليين والاشتراكيين، وأنه لا إصلاح حقيقي بدون تعديل في طبيعة العلاقات المدنية-العسكرية القائمة. كما لم يظهر أيهم برهاناً على الإلمام بشروط وعقبات عمليات الانتقال الديمقراطي، كما أظهرتها عشرات من تجارب الدول عبر العقود السبعة الماضية، ومئات من الكتب والدراسات حول تلك التجارب. ثم يبدو أن الأحزاب لم تتعلم أن مغبة الخضوع والقبول بقواعد اللعبة كما ترسمها السلطة، أوخم من مغبة الممانعة، وأن ثمن دعم الاستبداد فادح، وأنها ستكون هي أول من يدفعه. وعلى الصعيد التنظيمي، مازال العراك والتشرذم والشللية وتغليب المصالح الشخصية مهيمناً على سلوكها وتوجهاتها.   

ثم ماذا عن السواد الأعظم من الشعب؟ هل صقلتهم التجربة وأيقظتهم الأزمة؟ ألم يصيبهم الجلوس في مقاعد المتفرجين بالضجر بعد؟ هل نفضوا عن أنفسهم غبار الضعف ووثاق الاستكانة وكفوا عن مؤاخاة اللامبالاة وشرعوا في طريق الوعي ولو بخطوة ؟ هل عرفوا أن الاستبداد مهلك، وأن اليقظة فرض وأن الخلاص للمنتفضين من أجل حقوقهم وعد؟ هل أدركوا أن جدارتهم بإنسانيتهم مرهون بالفكاك من عبادة القوة والهرولة بلا كلل وراء السراب؟  

***

وكأن مصر قد كتب عليها منذ أمد بعيد أن تدور بلا توقف في فلك آليات سيزيفية سرمدية يلوح فيها الأمل مع فجر كل تجربة، ثم ينقشع الوهم، ويتبدد الأمل، وتبوء كل تجربة بالفشل في نهايتها، ثم تتكرر الكَرَّة من البداية مرة أخرى. حماس فترقب فخيبة أمل فشعور طاغ بالهزيمة، وهكذا دواليك. تحمس الشعب "للحركة المباركة" في يوليو 1952م، آملاً في أن يكون في حكم "الضباط الأحرار" بديلاً حسناً لتسلط الملك وفشل الأحزاب السياسية. ثم اتقدت المشاعر وارتفع منسوب الحماس مع جلاء الإنجليز وتأميم قناة السويس والتصدي للعدوان الثلاثي. ثم ما لبثت أن وقعت أقنعة الناصرية وبدت عيوب التجربة شيئاً فشيئاً حتى زالت ورقة التوت الأخيرة مع هزيمة 1967م. 

تكررت الديناميات نفسها مع الرئيس السادات، الذي بدأ عهده بوعود القضاء على مراكز القوى وهدم المعتقلات وتدشين دولة القانون. استبشر المصريون خيراً بتلك الإيماءات، وارتفعت حرارة الاستبشار بالمستقبل إلى عنان السماء مع حرب أكتوبر المجيدة. ثم فتر ذلك الحماس بالتدريج بعدما تعثر الاقتصاد، وساد منطق الانفتاح "سداح مداح"، وحين اتضح أن للديمقراطية مخالب وأنياب حقيقية أودت في سبتمبر الغضب بآلاف السياسيين والمثقفين في غياهب السجون في ليلة واحدة. ظهر أن الليلة تشبه البارحة بل هي امتداد لها. ثم جاء مبارك، فأخرج المعتقلين السياسيين، وبشر بشعار "صنع في مصر"، ووعد بألا يبقى في السلطة لأكثر من فترتين، ثم انتهى إلى ما انتهى إليه من فساد وعناد وتوريث وجمود وفشل محقق.

مع تتابع متواليات التاريخ الحديث، وبعدها دراما سنوات يناير، راحت السكرة وجاءت الفكرة مراراً وتكراراً، لكن الجميع لم يتوقف عن معاقرة الغفلة. يحدث هذا في ظل ثقافة تلح على فكرة أن "المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين"، وأنه "لا حكيم إلا ذو تجربة"، وأن "التجربة خير برهان". باختصار، إن كانت التجارب الماضية رغم تكرارها وثرائها قد تركت فينا من رواسب الحزن ودواعي القنوط ما يفوق ما منحته من نفحات المعرفة، فإن المنطقي أن نكون مثل أولئك الذين لا يعون ماضيهم فيكتب عليهم أن يعيدوه، فنفشل في اقتناص الفرصة حين تداهمنا في المرة القادمة، ثم نبكي على أطلالها ناعين زوال الألم وضياع الحلم.   

وبعد، هل يمكن لمن صارت الغفلة من طبائعهم أن يصنعوا التغيير المنشود؟

وللحديث بقية في الجزء القادم من المقال.     

د. نايل شامة

* نُشرت هذه المقالة بموقع المنصة (بتاريخ 7 سبتمبر 2017).       

يوم تحين لحظة التغيير في مصر (2): ملاحظات حول تقديس الثورة

حديث التغيير المحتوم في مصر يجرنا شئنا أم أبينا إلى حديث الثورة بمفهومها الضيق، أي المظاهرات والاعتصامات وسائر الاحتجاجات الشعبية التي تؤدي إلى حدوث تغيير في قمة السلطة يمهد الطريق لتغيير النظام برمته. هذا الاقتران الشرطي في ذهنية كثير من المصريين راجع لسببين أساسيين. الأول هو تجربة الماضي القريب، متمثلة في 25 يناير و30 يونيو، اللتان صارتا جزءاً لا يتجزأ من وعي الشعب ونظرته إلى وسائل التغيير. أما الثاني فهو انسداد وسائل التغيير السلمي من داخل النظام، بل ووفاة السياسة عملياً في العهد الحالي، ما يجعل التغيير من داخل إطار المؤسسات الحالية أمراً يكاد يكون مستحيلاً، ولذلك تتكرر الإشارة إلى عبارة جون كينيدي الأثيرة - "هؤلاء الذين يجعلون الثورة السلمية مستحيلة يجعلون الثورة العنيفة حتمية" - في أدبيات المنشغلين بالشأن العام في مصر.    

التوق إلى الثورة أدى إلى اختزال التغيير في الثورة، بل وتقديس الثورة ورفعها فوق مستوى التناول والنقد. ثمة إشكاليات عدة تنبثق من ذلك المنحى. فمن حيث المبدأ يبدو أن البعض وقع بوجدانه أسيراً للثورة وصورها ورموزها، فنسى أن الثورة وسيلة وليست غاية في حد ذاتها، فركز أنظاره على الوسيلة متناسياً الغاية الأخيرة التي يرتجى الوصول إليها. والواقع أن التاريخ الإنساني يزخر بتجارب كثيرة تجاوزت فيها الوسائل الغايات وابتلعتها. مثلاً، طور العالم الأسلحة كوسيلة لاستخدامها لغاية محددة هي الحرب، لكن تطور صناعة السلاح وزيادة القدرة التدميرية الفتاكة لتلك الأسلحة (وخصوصاً الأسلحة النووية) جعل الحرب نفسها مستحيلة، وإلا خسر الطرفان ودُمر العالم بأسره.   

ثم أن الجنوح للثورة أمر محفوف دوماً بالمخاطر، ولهذا لا يجب اللجوء إليها إلا اضطراراً، لا السعي إليها هرولة بغض النظر عن السياق والتداعيات والنتائج. ولعل الجميع يدرك أن الأوضاع في مصر - الآن وفي المستقبل القريب - أسوأ كثيراً مما كانت عليه في 2011م، وعلى جميع المستويات. فالاقتصاد يمر اليوم بأزمة عضال لم يشهد مثلها منذ ثلاثين عاماً على الأقل، أما السنوات السابقة لثورة يناير، فشهدت تحسناً نظرياً في بعض المؤشرات الاقتصادية مثل معدل النمو، لكن أحداً لم يشعر بثماره بسبب سوء التوزيع وتوحش الفساد. أيضاً تراجعت وطأة العمليات الإرهابية في مصر مبارك منذ عام 1997م، ثم شهدت مصر هدوءاً كبيراً في السنوات الخمس السابقة على الثورة (باستثناء حادث كنيسة القديسين في الإسكندرية)، فيما وصل الوضع الأمني اليوم إلى ما هو أخطر بكثير. ثم أن رد فعل القوى المعادية للثورة لن يقف عند حدود التحريض الإعلامي الساذج أو استخدام أرباب الجمال للهجوم على المتظاهرين كما حدث في يناير. لقد تعقدت بشدة شبكات المصالح المستفيدة من الوضع القائم، وامتدت بطول البلاد وعرضها، والأرجح أن يستميت أصحابها للدفاع عن مصالحهم بكل قوة وقسوة. سيناريوهات المستقبل إذن إما غائمة أو كابوسية تشيب لها النواصي، لذا فالحسابات السياسية والإنسانية مطلوبة، والبحث في الخيارات والاحتمالات فريضة، والتريث ضروري،، وليس في ذلك أي نقيصة أو عيب.    

وحتى إذا وصلنا في مصر إلى وضع لا يتأتى تغييره بغير طريق الشارع وانتفاضته، وهو أمر محتمل، فإن دور الشارع سيقتصر على إطلاق شرارة التغيير، لا بلورة محتواه وتحديد مآله. لقد أبدع الشباب أيما إبداع في ثورة يناير، راسمين في جمهورية التحرير صورة بديعة، بكفاءة التنظيمً وبسالة التصميم وروعة الالتزام ورقي المعاملة. لكنهم - ومعهم زمرة السياسيين والمثقفين - فشلوا أيما فشل في المرحلة الانتقالية التي دُشنت بعد رحيل مبارك. سيطر سلطان الغضب والإفراط في العفوية، وغاب التحليل السليم لما هو حاصل ولما هو آت، واختفى التنظيم والتخطيط، وساد التشرذم القوى الثورية من بعد التوحد، وشاع الانغماس في معارك جانبية لا طائل من ورائها. ولذلك صحت فيهم مقولة الشاعر أحمد شوقي: "قادة الثورة مقودون بها، كالجلاميد تقدمت السيل، تحسبها تقوده وهي به مندفعة". ولم يكن غريباً بالتبعة أن تُهزم الثورة وتُنكس راياتها في أعين قطاعات واسعة من الشعب قبل أن تسحق على يد السلطة وهراواتها.

وفي العموم، يبقى أن الانفجار الثوري لحظة، أما التغيير فعملية مستمرة من العمل المضني تدوم شهوراً وسنوات، تتعرج وتنعطف فيها المسارات مراراً قبل أن تصل لمحطتها النهائية. فما الضمان على أن مصير يناير التعس لن يتكرر إن كرر الظرف التاريخي نفسه مرة أخرى؟

***

إن الشد والجذب في أوساط المثقفين بين مدرستي الإصلاح والثورة، وما بينهما من ظلال وأطياف وتخوم، قديم قدم الفكر الإنساني، ولا يعكس بالضرورة الفرقان بين فسطاطي الحق والباطل، بل هي فقط تصورات ورؤى مختلفة تبغي الوصول لعين الهدف. اختلف الفلاسفة مثلاً حول الثورة الفرتسية، فعارضها ادموند بيرك بشدة في كتابه "تأملات حول الثورة في فرنسا"، معرباً عن ثقته في أن التغيير الراديكالي لا يجدي نفعاً، وأن الثورة بالضرورة ستزيد الأوضاع سوءاً. أما توماس باين فكان من أشد أنصارها وملهميها، من خلال كتابيه "المنطق السليم" و"حقوق الإنسان". كما تفرقت السبل بمنظري الثورة الشيوعية في نهاية القرن التاسع عشر، فكان هناك إدوارد بيرنشتاين الداعي إلى مراجعة أفكار كارل ماركس، وكانت هناك الثورية روزا لوكسمبورج التي انتقدت أفكار بيرنشتاين في كتابها الشهير "إصلاح اجتماعي أم ثورة؟". أيضاً، في ظل احتدام الصراع في مصر مع السراي والإنجليز في عشرينات القرن الماضي، قال السياسي مكرم عبيد: "دلوني على الطريق، أثورة؟ ... نحن لسنا رجال ثورة. وأما الانتخابات فلندخلها"، فيما تحمس آخرون لاستئناف ثورة 1919م. وبالمثل، آمن الاشتراكيون الإنجليز من أتباع الجمعية الفابية - مثل الكاتب برنارد شو والإقتصادي سيدني ويب - بالإصلاح التدريجي الهادئ عوضاً عن التغيير بواسطة الثورة الشاملة.  

بيد أن معسكر الثورة في مصر نزع بإسم الحفاظ على النقاء الثوري المحض إلى تقديس الثورة بشكل مطلق، ورفض كل ما عداها. أنتج ذلك تزمتاً، وإفراطاً في التشدد مع المختلفين في الرأي، حتى هؤلاء المنضويين تحت لواء الثورة. ولذلك انتشرت لغة التخوين وسادت الشتائم في أوساط الثوار منذ يناير وحتى الآن. ثمة مفارقة كبيرة هنا، وهي أن الثوار تحولوا في تعلقهم هذا بفكرة الثورة واستبسالهم في الدفاع عنها لمحافظين متصلبي المزاج لا ثوريين حقيقيين. إذ ما الثورة سوى يقظة واعية، واستمرار أبدي في إعمال العقل، والتعاطي مع الأفكار، وتقليب الأمور على جوانبها؟ يشبه هذا التشدد ما ذهب إاليه فلاديمير لينين من وصف كارل كاوتسكي بالمرتد (renegade) في كتابه الشهير "الثورة البروليتاربة والمرتد كاوتسكي". كان كاونسكي قبلها أحد منظري الماركسية العتاة، ووُصف كثيراً "ببابا الماركسية". ثم اختلفت رؤى  الرفيقين حول الثورة والحكم وطبيعة الدولة السوفيتية الناشئة، وما لبث أن استحال الاختلاف خلافاً، ثم استعر الحلاف وتحول إلى عداء مستطير. وكان أن قال لينين بعدها: "أنا أكره وأحتقر كاوتسكي الآن أكثر من أي وقت مضى ، بحقارته وقذارته وزهوه بنفاقه". أما روزا لوكسمبورج فوصفت كتابات كاوتسكي بأنها "سلسلة مقرفة من شبكات العنكبوت". وفي السنوات الأولى للثورة الإيرانية، استفحل الخلاف بين الإمام الخميني ونائبه آية الله حسين منتظري (وهو أحد قادة الثورة ومنظريها)، ما أدى إلى فرض الإقامة الجبرية على الثاني، وإبعادة كلية عن حقل السياسة والفتوى.

نرى ما يشبه هذا الفُجر في الخصومة في سجالات الثوار المصريين ومناقشاتهم، حيث التطاوس الأجوف، والنزعة إلى نفي الغرماء ووصمهم بالخيانة ووصد الأبواب أمام آرائهم، وتبادل ذرابة الكلام وقاسي النعوت عند أول خلاف في وجهات النظر دون أن يندى لأحدهم جبين. أنى للتغيير الحق أن ينجح في تخليص الوطن من ربقة الاستبداد إن كان هذا النزق الطفولي هو سمت جنوده الأوفياء؟ وأنى لنا أن نصل إلى الديمقراطية إن كانت قيم كثير من الساعين إليها ديكتاتورية وإقصائية بامتياز؟

وبصرف النظر عن مثالب ومناقب نهجي الإصلاح والثورة، فإن ثمة أمران رئيسيان يجب وضعهما دوماً في الاعتبار. الأول أن الثورة في الأساس إدراك وتفكير، وليست تعصباً وبغضاً وحزبية وعلواً في الصوت وضيقاً في الأفق. ليست هذه بالطبع دعوة إلى المهادنة مع الظلم، أو القبول بالاستبداد وسياساته، أو حكم الأقلية ورجاله، بل هي دعوة إلى إعمال العقل، وتعاطي السياسة، والتخلص من إسار العاطفة حين تدق ساعة العمل. الأمر الثاني أن إرادة الفعل لا قيمة لها إن لم يسبقها حرية العقل. فالتفكير هو أساس التقدم الإنساني، أو كما قال هيجل أساس إعادة إنتاج البشرية لذاتها (sich selbst produzieren)، ثم جاء ماركس واستبدل قيمة التفكير بالعمل. أما الحقيقة فما هي إلا شك يؤدي لليقين ويقين قابل للشك. لكن العقل الثوري في مصر كثيراً ما يتنحى مفسحاً المجال لطغيان المشاعر وفيضان الغضب وتدفق شحنات الوجدان، في حالة من الانجراف لا يشكمها منطق أو تلجمها رشادة.

حري بالثوار النبلاء ألا يقعوا فيما وصف به الفيلسوف نافذ البصيرة اومبرتو إكو الفاشيين، حين قال أنهم صاروا أسرى للعمل أو الحركة (action)، فالحركة في نظرهم جميلة في حد ذاتها ولهذا يجب الاعتماد عليها بدون أن يسبقها أو يرافقها أي تدبر، فالتفكير شكل من أشكال الخصي. فليكن العقل نبراسنا دوماً على درب الحرية، أليس العقل بعماد الحرية في نهاية المطاف؟  

  

وللحديث بقية في الجزء القادم من المقال.     

د. نايل شامة

* نُشرت هذه المقالة بموقع المنصة (بتاريخ 30 أغسطس 2017).