Why Assad’s Victory is a Harbinger of More Tragedy

Bashar al-Assad is winning the war in Syria. The dictator who has turned his country into a veritable hell is now so at ease that he mocks his opponents and flashes the victory sign over ruins of his own making. There is always a price to be paid for emancipation from authoritarian regimes, but the enormous price the Syrian people have been paying since 2011 - the unspeakable horrors, the souls perished, the lives shattered and the torment suffered - may have been paid in vain.

The trouble, however, with the outcome of the Syrian conflict lies not only in its moral implications, as excruciating as they are, but also in its future political repercussions. As the dust settles in Syria, political leaders, army generals and diplomats in the region will look to the strategies, tactics and rhetoric of the winning side for lessons from the war. For them, it would be tempting to emulate the man whose political dynasty - the House of Assad - has managed to stay at the apex of power for nearly 50 years against the backdrop of war with Israel, regional turmoil and internal revolt.   

Although learning is an integral aspect of the dynamics of international relations, especially among dictatorships, its impact is usually understudied and underestimated. In their search for effective methods of survival, authoritarian regimes seek out examples of success in like-minded regimes and then mimic them in order to eliminate opponents and keep their tenacious grip on power. There is a general consensus among political researchers that the resilience of authoritarian regimes is due to this process of “authoritarian learning.” For instance, alarmed by the collapse of the Soviet Union, the Chinese regime undertook various pre-emptive actions in order to avoid a similar fate. Two decades later, the Kremlin borrowed tactics used by the Belarusian regime to contain the Snow Revolution--the protests that contested the 2011 Duma election results. Also, Arab regimes, even prior to the eruption of the Arab Spring, have habitually taken stock of each other’s successes and failures to upgrade their authoritarian capacity vis-à-vis both popular protests and military coups.  

Obviously, these processes of learning and emulation do not take place at the level of elites and leaders only, but also of social groups and actors. This explains why dramatic historical events often take the shape of “waves” (e.g. waves of democratization, revolution, violence, etc), where an earth-shattering event in one place spreads by the politics of learning and contagion. The Arab Spring was the product of this type of social learning.

This kind of domino effect is particularly prevalent in regions sharing political and cultural affinities. A case in point is the Arab world which has a distinct mental geography. Its states were part of one political entity - the Ottoman Empire - until around one hundred years ago. Its regimes are all autocratic, albeit in varying degrees, and its people predominately share a common language, religion, values and way of life. As a result, the diffusion of social and political practices through processes of learning, ripple effect, and snowballing of events from one country to another happens quite smoothly in this region.     

The Arab world, moreover, is plagued with a volatile, even explosive, mishmash. It is loaded with socioeconomic plights, scarce with democratic norms and awash with sectarian forces, religious zealots, patrimonial armies, praetorian guards and nefarious officials. At the helm are many mad or quasi-mad men, whose dominion is upheld by armies of mukhabarat (intelligence or secret police) officers, nomenklatura bureaucrats and diehard supporters. Assad’s victory sets an example for these autocrats and their henchmen, whose appetite for killing is already too big and fidelity to the law too little.   

It is true that the Arab Spring has been dormant for a while, thus seen as merely a parenthesis in a long saga of repression. Yet, the resumption of turbulence is still likely given the bottomless grievances and limitless aspirations of Arab people. In the event of a popular uprising, the region’s political and military leaders would impetuously gird for battle, not opt for dialogue or national conciliation. With Assad’s playbook in mind, they would think: ‘So what if we kill thousands of civilians, displace millions and use barrel bombs and chemical weapons unsparingly? Everybody will turn a blind eye, and we will ultimately prevail.’  

As it stands now, the Syrian conflict is a very bad teacher. It shows that power, not morality or rationality, is what matters in the realm of politics; that pro-democracy movements represent a juncture, not a new home; that crude force, devoid of any limits, mercy, sobriety or sanity, can take the wind out of the sails of protestors; and that self-restraint is both fatal and foolish. But in the age of digital and social media, how could other Arab regimes justify such ghastly actions to their peoples? Again, by using Assad’s discourse: feigning innocence and preaching the gospel of patriotism, writing off any critics as terrorists, and posing as the only hope for preserving the unity of the state and protecting minorities. “There will be no Syria after Assad,” Bashar’s apologists keep saying. To be sure, amidst the carnage and anarchy of war, uttering hollow falsehoods could bear fruit.  

Bashar al-Assad and other Syrian war criminals should not be allowed to slip away from justice. Even if the Syrian regime prevails, or if a new ruling coalition emerges that includes some elements of the current regime, the international community should exert great efforts to prosecute those who scorched the land and precipitated whirlwinds of blood and torment. There should be neither amnesty nor amnesia for these criminals.

If the world really wants to avoid another dark season of killing from descending upon another Arab country, it should make of Assad an example of justice and accountability, not allow him to be a model of victory and predominance.

Nael Shama

* This essay appeared in The New Arab on October 18, 2018 under the title “Neither Amnesia nor Amnesty for Criminal Assad”.

تأملات في وثنية الدولة وقداسة الجيش: سوريا نموذجاً

تباينت الطرق التي نظر القوم من خلالها إلى الشأن السوري النابض بالأحداث والصور والمشاعر منذ عام 2011م. هناك من أطبقت عليهم قسوة الأحداث الصواعق - جنون الموت الذي سرى، وبحور الدماء التي أريقت، والمدن التي صارت خرائب ينعق البوم في أطلالها - فتعلقوا بأهداب العاطفة، باحثين في ثنايا مبكاها عن السلوى والنسيان. وهناك من فروا إلى الماضي التليد، متشبثين في مواجهة الحدث الطازج بالأفكار المعلبة؛ رافعين لواء القومية العربية، ولاعنين الاستعمار وسنينه، ومبشرين بنصر قريب. وهناك من أووا إلى الكهف البهيم، واستعصموا بغض البصر هرباً من ألم تنوء به القلوب وقلق يجافي الطمأنينة.

لكن هناك أيضاً اولئك الذين لا يلوون على شئ سوى تقصي الحقيقة، الحقيقة وحدها، بغض النظر عن وعثاء السفر وآلام الرحلة. ربما كان بالفعل المدخل الأهم للتعاطي مع ما حدث ويحدث في سوريا هو الاستئناس بالعقل عبر مواجهة الأسئلة والإشكاليات الجوهرية التي يطرحها واقع الصراع المعقد هناك، والتي لا مناص من مواجهتها والإجابة عليها. فقد طرح الصراع السوري على العقل العربي مجموعة من الأسئلة الصعبة وغير المسبوقة، فإما أن يواجهها بشجاعة وتجرد، وإما أن يغض الطرف عنها هرباً من برحاء الفكر ومشقة المواجهة، فاتحاً الطريق على مصراعيه لمآسي أخرى وأوجاع جديدة. من هذه الأسئلة المهمة سؤال "الدولة"، تعريفها ومسئوليتها وشروط وجودها، وسؤال الجيش الوطني، تكوينه ومهامه ودوره. فمع عسكرة الثورة السورية وتنامي نفوذ الجماعات المتشددة المسلحة واشتداد أوار الصراع بينها وبين الدولة، انبرى البعض دفاعاً عن "الدولة" في سوريا وعن جيشها "الوطني" الذي يواجه عصابات مسلحة تتخذ الدين مطية والإرهاب منهجاً. الأمر في نظر هؤلاء بسيط ومحسوم ولا يحتمل أي جدال: ثمة دولة وطنية وجيش وطني يواجهان ميليشيات مسلحة، فمن الأولى بالمساندة؟ الدولة وجيشها بالطبع.

لكن هل الأمر حقاً كذلك؟ أم أنه ثمة لثاماً ينبغي إماطنه؟

الدولة القومية بين الحقيقة والوهم   

للولوج في نقاش شائك كهذا، لا مفر أولاً عن فهم ماهية الدولة القومية (nation-state) من منظور العلوم السياسية، باعتباره مفهوم سياسي من الطراز الأول. فالمجتمعات الإنسانية وهي تحاول تنظيم نفسها منذ الأزل مرت بمراحل مختلفة وصيغ متنوعة، منها الإمبراطوريات والممالك والإمارات والإقطاعيات والدول البابوية ودول المدينة ذاتية الحكم (city-states) وحكم القبائل. آخر هذه الصيغ هي صيغة الدولة القومية التي ولدت مع اتفاقية وستفاليا في القرن السابع عشر، ثم انتشرت حول العالم في القرون التالية حتى وصلت إلى المنطقة العربية في النصف الأول من القرن العشرين. تتمتع هذه الدولة بسيادة مركزية معترف بها على إقليم جغرافي محدد، ولها إطار سياسي وقانوني واضح، ودستور وراية ونشيد وطني، ومواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، وهي الدولة التي يفترض أنها تجمع تحت مظلتها أبناء أمة واحدة، أو (Volk)، وهو المفهوم الذي استعارته الإنجليزية من الفلسفة واللغة الألمانية.(1) 

ليست الدولة إذن هبة سماوية ولا لها طبيعة مقدسة، بل هي كيان مصنوع. وعلاوة على ذلك، وبالنظر إلى تاريخ إنساني أستمر آلاف السنين، تعد الدولة صيغة حديثة للغاية، فضلاً عن أن حدودها غير ثابتة أو مقدسة، بل هي قابلة للتعديل المستمر. فقد تفككت مثلاً دول كالإتحاد السوفيتي واليوغوسلافي والتشيكوسلوفاكي ليتشكل منها عشرات الدول المستقلة. وحتى في الوطن العربي، حيت تنتشر هرطقة عبادة الدولة، تكرر هذا النسق غير مرة في العقود الست الأخيرة. مثلاً، اتحدت مصر وسوريا وشكلا الجمهورية العربية المتحدة في 1958م، ثم ما لبث أن انفصم عراها بعد ثلاث سنوات ونصف، كما انقسم اليمن واتحد ثانية (وربما ينقسم جنوبه مجدداً)، وبزغت عدد من دول الخليج ككيانات سياسية مستقلة في السبعينات، وظهرت دولة جنوب السودان في 2011م، وما فتئ الأكراد منذ عقود يطالبون بدولة مستقلة. إذن، شئنا أم أبينا، فإن الدول القومية قد تتحد أو تنقسم أو تتغير حدودها تبعاً لتغير الزمن والظرف.  

الإشكالية أنه وبإستثناء دول قليلة مثل اليابان وأيسلندا ومصر، فإن غياب التماثل بين حدود الدولة والأمة ظل هو القاعدة الرئيسة في عالم الدول القومية، وخصوصاً في الوطن العربي وأفريقيا، حيث ولدت معظم الدول بقرار فوقي، وبلا أي تطابق بين الدولة السياسية وبين هويات وانتماءات مواطنيها. وكان من نتاج انتشار الهويات فوق القومية وتحت القومية في هذه الدول اندلاع العديد من الصراعات بين الدول وفي داخل الدول. الأدهى من ذلك، وربما بالتحديد بسبب ذلك، عمدت النخب الحاكمة في هذه الدول إلى "خلق" هوية جديدة لهذه الكيانات السياسية الوليدة، عبر استخدام فخاخ من رموز وصور وأغاني وكلمات نافذة تمس الأفئدة.

عمت التجارة بالأوطان فضاعت الحقيقة أدراج الضلال المبين. غاب مفهوم الدولة كتنظيم بشري قابل للتغيير رغم بساطته عن أذهان الكثيرين في الوطن العربي، وسادت تصورات مشوهة عن مفهوم الدولة وتاريخه، إما جهلاً بالمنطق والتاريخ، وإما بسبب انتهازية من يروق لهم استدامة الوضع الراهن بفلسفته وأطره ودينامياته. فمن أجل تثبيت دعائم حكمها، عملت النخب الحاكمة في الأقطار العربية على الترويج لخرافة أن الدولة كيان مقدس ودائم أبد الآبدين، وأن الولاء لها من حسن الفطن والخروج عليها خيانة عظمى، وأن حتى انتقادها اقتراب لا يصح من قدس الأقداس. صارت الدولة هي الدين الجديد فيما هي محض اجتهاد إنساني قابل للصواب والخطأ، وهي بالطبع وليد الظروف السياسية والاجتماعية السائدة. هذا التقديس - الذي يرى أن كل شئ في المجتمع، من السياسة للإقتصاد ومن الفن للرياضة، يحب أن ينبع من الدولة ويظل تحت سيطرتها - عبر عنه الزعيم الفاشي موسوليني حين قال في خطاب في أكتوبر 1925م: "كل شئ داخل الدولة. لا شئ خارج الدولة، لا شئ ضد الدولة".(2) وفي كوريا الشمالية تكاد تتحكم الدولة بكل شئ، بما فيها دقائق الحياة الخاصة لأفراد الشعب، مثل ملابسهم وقصات شعرهم والموسيقى التي يسمعونها. أما عربياً، فقد ساد وتوغل وتَقَدَّس دين الدولة هذا بالذات في سوريا الأسدية. ألم يرفع رجالها وجنودها إبان أزمة بداية الثمانينات شعار "لا إله إلا الوطن ولا رسول إلا البعث"؟(3)

دولة في خدمة مجتمع أم مجتمع في خدمة دولة؟ 

لكن ماذا عن الدولة السورية القابضة على جمر السلطة منذ قرابة الخمسين عاماً؟ الواقع أن النظام الأسدي أخل بكل مقومات وواجبات الدولة الحديثة حين جمع كل الموبقات في سلة واحدة، مثل القتل الجماعي، وزرع الطائفية في قلب المجتمع، وانتزاع الحكم لحساب عائلة واحدة. ثم ووريت هذه الدنايا خلف الشعار والراية والطيلسان، إذ لاذ النظام بشعارات العروبة والاشتراكية وتأليه الدولة لتبرير وإخفاء سوءاته. بعبارة أخرى، لسنا في سوريا بصدد دولة حديثة، بل سلطة قروسطية عصابوية الطابع، استلبت الحكم عنوة، واتخذت المجتمع رهينة، فيما هي تنتحل مظهر الدولة وتروج لحكمها بشعارات براقة لا ظهير لها على أرض الواقع.

قائمة الأوزار طويلة، وعلى رأسها المدى الذي وصلت إليه السلطة الأسدية في استخدام القتل العمد كأداة لإسكات أي صوت معارض. لقد أزهقت ماكينات قتل النظام وحلفاؤه أرواح حوالي أربعمائة وأربعين ألف شخص منذ 2011م (وهو ما يماثل حوالي 85% من مجموع ضحايا الحرب السورية)،(4) وقتلت تعذيباً في جوف سجونها ما لا يقل عن الأحد عشر ألف مواطناً سورياً في السنوات الثلاث الأولى فقط من الصراع.(5) وتمتلئ تقارير منظمات حقوق الإنسان والكثير من التقارير الصحفية بتفاصيل تشيب لهولها الولدان عن الأوضاع داخل سجون النظام: عن سجانين يلتذون بكل صنوف التعذيب، وعن مساجين قضوا نحبهم أو أصيبوا بالهلاوس من هول ما تعرضوا له. وعليه، فليس من الحكمة ولا الدقة وصف النظام الأسدي بالديكتاتوري، فهو أسوأ من هذا بكثير. فالديكتاتورية درجات، لكن أسوأها - حتى في الوطن العربي - يبقى أفضل حالاً بكثير من الدرك الذي انزلقت إليه السلطة الأسدية.  

أما من الناحية التقنية، فقد تضعضعت الدولة في سوريا بشدة حين تقزمت جميع مؤسساتها بما فيها الجيش، وتهاوى مستوى أدائها، وتضخم فقط حجم ودور أجهزة الأمن الداخلي كالمخابرات وسائر الأجهزة الأمنية المسئولة عن حماية أمن النظام. ثم أن توريث الحكم في ظل نظام جمهوري اسماً، واستئثار الطائفة بل والعائلة بأغلب المناصب، يمثل ردة حضارية كبرى، تعيد إلى الأذهان بشكل ما أوضاع أوروبا في القرون الوسطى، أو أوضاع العرب إبان حكم الدولة الأموية، أي قبل ألف وأربعمائة عام تقريباً. فأين كل هذا من سمات الدولة الحديثة؟ 

       

وبالرغم من أن الدولة الحديثة منوط بها تحقيق الوحدة الوطنية عبر حل التناقضات الدينية والعرقية والطائفية والاجتماعية والفئوية والحزبية بين المواطنين في إطار سلمي وقانوني، إلا أن السلطة الأسدية فعلت عكس ذلك تماماً. صار بغض "الآخر" الطائفي قيمة يلتذ الجميع بممارستها، كما أبان خالد خليفة في روايته "في مديح الكراهية"، والتي سلطت الضوء على هذه الأوضاع الاجتماعية المختلة.(6) رسخت هذه السلطة وعن عمد تلك الاختلافات وعمقتها بغية تدعيم بقاءها في الحكم. صار العبث بمكونات المجتمع لعبة يلهو بها النظام لا هدف لها سوى الاستمرار على العرش أياً كانت التكلفة. لم يقتصر الأمر على اعتماد النظام على أبناء الطائفة العلوية في الجيش والأجهزة الأمنية، بل إلى اتباع ما يشبه سياسة الأبارتهايد بين الطوائف. وقد أدى ذلك حتى قبل اضطرام البلاد بنير الحرب في 2011م بكثير إلى خروج المشاعر الطائفية عن عقالها، وإلى اهتراء النسيج السوري، وتحويله إلى جزر منعزلة لا تنبئ أبداً عن حيوية مجتمع موحد ومتماسك.

مثلاً، أدى تصعيد العلويين (ونسبتهم لا تزيد عن 11% من مجموع عدد السكان) الذين كان أغلبهم لأسباب تاريخية وجغرافية من سكان المناطق الجبلية، الفقيرة والمهمشة، إلى عملية خلخلة إجتماعية شديدة، خلقت بدورها بيئة نفسية يشوبها التربص والشك المتبادل بين الطبقات الإجتماعية من ناحية، وبين الطوائف من ناحية ثانية، ووبين سكان المدن والريف من ناحية ثالثة.(7) ولذلك انتشر بين سكان المدن الإشارة إلى العلويين ذوي الأصول الريفية، والمتنفذين سياسياً ومالياً، باعتبارهم "بقر وشراشيح"،(8) فيما نظر الأخيرون إلى سكان المدن نظرة سلبية، رافعين مثلاً قديماً يقول "كل شامي فيه علامة وفيه لآمة" (أي لؤماً).(9) كما يشيع في كتابات الكتاب السوريين، وخصوصا المفكر السياسي عبد الرزاق عيد، الإشارة إلى "رعاع الريف" باعتبارهم من المكونات الاجتماعية الرئيسية التي يعتمد عليها النظام الأسدي. لذا كان طبيعياً إبان الثورة أن يحاول النظام بشكل حثيث تصوير الثورة باعتبارها حرباً سنية على الطائفة العلوية، وفي المقابل، عمد بعض المواطنين إلى التحدث باللهجة العلوية الريفية ابتغاء قربى النظام واتقاء لشره.

في كتابه "سأخون وطني"، عبر الكاتب والشاعر السوري محمد الماغوط عن قناعته بأن "الأوطان نوعان، أوطان مزورة وأوطان حقيقية. الأوطان المزورة أوطان الطغاة، والأوطان الحقيقية أوطان الناس الأحرار."(10) الأوضاع في سوريا آنفة الذكر تثير بالفعل تساؤلاً أساسياً: من الأولى بالرعاية؟ وجود هذه الدولة، أو بالأحرى اللادولة، أم وجود المجتمع وحريته واستقراره وازدهاره؟ فالدولة ما قامت إلا من أجل تنظيم شئون المجتمع بشكل عادل وإنساني وكفء، فما العمل إن انتفت كل الأغراض التي من أجلها قامت؟ 

الجيش والدولة

ثم ماذا عن الجيش السوري "البطل"؟ الشاهد أن منطق السلطة فرض وجوده على كافة الأصعدة في سوريا بما فيها الصعيد العسكري، لإنه ببساطة عقيدة النظام الوحيدة، ومحور انشغاله الوحيد. صارت المحاباة الطائفية في الجيش سياسة رسمية وأداة لبقاء النظام، وخصوصاً بعد الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له مدرسة المدفعية في حلب في عام 1979م ومحاولة اغتيال الرئيس حافظ الأسد في 1980م. سُكِن أبناء الطائفة في كل المناصب وعربد رجالها في الأنحاء وصاروا هم والنظام واحد. وتشير الإحصائيات إلى أن حوالي 80-85% من الضباط خريجي الكليات العسكرية هم من العلويين.(11) ويروى أنه إبان وفاة الرئيس حافظ الأسد في عام 2000م أرسل الكثيرون من الضباط العلويين زوجاتهم وأبناءهم إلى قراهم الأصلية انتظاراً لعملية انتقال السلطة، ولم يعد هؤلاء إلى بيوتهم بالعاصمة دمشق إلا بعد إتمام تولي بشار الأسد مقاليد الأمور.(12) والمغزى واضح: حياة ومصائر هؤلاء الضباط هي في خدمة طائفة حاكمة، وليس دولة حديثة حقيقية.

ارتبط إذن الضباط العلويون ارتباطاً وثيقاً بالسلطة، وأصبحوا جنودها في معركة البقاء لا ضباطاً محترفين في مؤسسة تعتمد على مبادئ الجدارة والكفاءة المهنية. صارت العلاقة بين الطرفين تكافلية بامتياز: دعم النظام في مقابل الصعود الاجتماعي والمزايا الوفيرة. يعيش الكثير من الضباط العلويين في المدن الرئيسة في ما يشبه الجيتوهات السكنية (مثل "ضاحية الأسد" في شمال شرق دمشق، وهي أكبر مشروع سكني حكومي للضباط)، بل والأنكى أن توزيع سكن الضباط في بعض الوحدات العسكرية يتم أيضاً على أساس طائفي.(13) يحصل الضباط العلويون إضافة إلى ذلك على السلع الأساسية وكوبونات الوقود بأسعار مخفضة، ويتمتعون بالعلاج المجاني في مستشفيات الجيش، وتتيح لهم مدخولاتهم القدرة على الزواج واقتناء السيارات.  

وكان طبيعياً أن تنخفض بشدة الجاهزية القتالية للجيش السوري. ليس سراً مثلاً أن الجيش انقسم تقريباً منذ السبعينات إلى جيشين: صفوة الفرق العسكرية شديدة البأس (مثل الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري) والتي تمركزت حول العاصمة لحماية النظام من خطر الإنقلابات العسكرية، وهو هاجس النظام الرئيسي في ظل أن عشرة انقلابات عسكرية قد وقعت في سوريا في الفترة من عام 1949م وحتى عام 1970م. أما القوات الأقل تسليحاً وتدريباً فتمركزت قرب الحدود مع إسرائيل أو في المناطق البعيدة عن العاصمة في شمال البلاد وشرقها.(14) حدث ذلك في نفس الوقت التي صدحت فيه ميكروفونات النظام بقصائد الدفاع عن العروبة ومعاداة إسرائيل. أطلق السوريون على جيشهم "الوطني" لقب "جيش أبو شحاطة" استهزاءاً من ضعف كفاءته ونفشي الفساد والطائفية فيه. وانكشف ذلك الضعف جلياً في سنوات الحرب الأهلية حين انهزمت غير مرة أرتال من الجيش السوري أمام ميليشات مهلهلة ضعيفة العدد والتدريب والتسليح. 

وضرب الفساد أطناب الجيش، قبل الثورة وبعدها. ويعرف كل السوريين كيف أنه صار لزاماً على المجندين رشوة رؤساهم بالمال والهدايا من أجل دفع شرهم واضطهادهم من ناحية، أو للحصول على منافع محددة من ناحية أخرى، مثل التمركز في مناطق بعينها أو الحصول على أجازات أطول أو تجنب الخروج في دوريات قتالية. وفي ذروة الحرب الأهلية السورية، وصلت مفارقات الفساد إلى ذروتها حين تورط لفيف من ضباط الجيش في بيع السلاح والنفط للمليشيات المسلحة فيما ألوان الخراب تعم البلاد بسبب الصراع الدموي الدائر بين الطرفين.(15) وفي بحث ميداني مميز للباحث هشام بو ناصيف نشر بدورية (Journal of Strategic Studies)، قال عميد بسلاح الجو السوري نصاً أن "بعض الضباط الكبار يمكن شراؤهم بعلبة سجائر. هل تعتقد أن الجنود سيقاتلون ويموتون من أجل هؤلاء اللواءات إذا ما أرسلوهم لساحات القتال؟ لو كنا دخلنا الحرب مع الإسرائيليين لأمكنهم دخول حمص في ساعتين. ولكن لم ترغب إسرائيل أصلاً في محاربة نظام كالأسد؟"(16)

  

المسلمات المُفْتَرَيات

سد ذرائع الفساد والجهل يقتضي ثورة فكرية شاملة تشمل حتماً إعادة النظر في كل المفاهيم والمسلمات السائدة في الواقع السياسي العربي. يعزز الحاجة إلى ذلك أن الكثير من تلك المفاهيم لم تولد سوى من رحم أطراف تمتلك مصلحة مباشرة في ترويجها بين الجماهير. ولعل بإمكان الوضع في سوريا، وهي حالة حية شاخصة أمامنا، ونابضة بالصور والمعاني والدروس، أن تساعدنا على تلك المراجعة.

فيما يخص سوريا، ثمة أسئلة عديدة جديرة بالبحث والتفكير. على سبيل المثال، هل تستدعي المصلحة الحفاظ على الدولة والنظام القائمين بها؟ ولو كانت الإجابة بالإيجاب، فهل يستحق الأمر كل هذا القدر من التدمير والهلاك؟ في نفس الإطار، كيف يمكن لمن قتل مئات الآلاف وشرد الملايين أن يدعي من الأساس أنه "يحافظ على الدولة"؟ هل في ذلك حفاظ على [1]الدولة أم أنه محض خداع، كمن رفع المصحف فوق السيف، أو بشر بالأمن بحد الخوف؟ ثم إذا كانت الدولة الحقيقية هي الشعب، فما الرأي في دولة الأسد وما هي إن دققنا سوى طغمة وصولجان وهراوات وشعارات؟ ثم ما الحكم إن شب صراع بين عصابة وعصابات، لكن الأولى ترتدي سترات رسمية موحدة وتقف تحت علم الوطن، والثانية محض ميليشيات سوداء تتدثر برايات خضراء حتى تُثْخِنَ في الأرض؟ ما السبيل الأمثل لوصف صراع كهذا؟   

لن يتغير الوضع المنكود في سوريا وغيرها من الأقطار العربية غداً أو بعد غد، وحتى يسدل الله رحمته ويبسط قبس النور فيضه، لا مندوحة من اتخاذ الوعي والمعرفة سلاحين في مواجهة وعثاء الظلم ودياجير الظلام. هذا هو الدرب ومن هنا يأتي الخلاص.

د. نايل شامة

* نُشر هذا البحث قبلاً بواسطة مركز الدراسات الإستراتيجية والدبلوماسية.

الهوامش:

(1) لفهم أعمق لمسألة الدولة القومية ونشأتها والفارق بين مفاهيم الدولة والأمة، راجع المصادر التالية

Ernest Gellner (2009) Nations and Nationalism. (New York: Cornell University Press). 

Benedict Anderson (1983) Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism. (New York: Verso). 

Gianfranco Poggi (1990) The State: Its Nature, Development and Prospects. (California: Stanford University Press).

Hugh Seton-Watson (1977) Nations and States: An Enquiry into the Origins of Nations and the Politics of Nationalism. (Boulder: Westview Press).  

(2) أنثوني كورت، Hannah Arendt’s Response to the Crisis of her Times، أمستردام، Rozenberg Publishers، 2008م، ص 69.

(3) أحمد زكي، آل الأسد وأسرار سقوط آخر الطغاة، القاهرة، كنوز للنشر والتوزيع، 2013م، ص 124.

(4) "Syrian Observatory Says War has Killed More than Half a Million"، رويترز، 12 مارس 2018م، https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria/syrian-observatory-says-war-has-killed-more-than-half-a-million-idUSKCN1GO13M .

(5) "Syria Accused of Torture and 11,000 Executions"، بي بي سي، 21 يناير 2014م، https://www.bbc.com/news/world-middle-east-25822571.  

(6) صدرت الطبعة الأولى من رواية "في مديح الكراهية" عن دار أميسا للنشر والتوزيع (فرع بيروت) في عام 2006م، وقد اختار موقع "ليست ميوز" الرواية ضمن قائمة تضم أفضل مائة رواية في العالم عبر التاريخ. 

(7) للمزيد من الدراسات الرئيسية التي تلقي الضوء على الحياة الاجتماعية والسياسية للطائفة العلوية ودورهم في الجيش السوري، راجع المصادر التالية:

Hanna Batatu (1981) Some Observations on the Social Roots of Syria’s Ruling, Military Group and the Causes for its Dominance, Middle East Journal, 35(3), pp. 331-344.

Hanna Batatu (2012) Syria’s Peasantry, the Descendants of its Lesser Rural Notables and Their Politics (Princeton: Princeton UP).

Alasdair Drysdale (1979) Ethnicity in the Syrian Officer Corps: A Conceptualization, Civilisations, 29(3/4), pp. 359-374.

Nikolaos van Dam (2011) The Struggle for Power in Syria: Politics and Society under Asad and the Ba'th Party (London: I. B. Tauris).

(8) خضر خضور، "Assad’s Officer Ghetto: Why the Syrian Army Remains Loyal"، مركز كارنيغي للشرق الأوسط، نوفمبر 2015م، ص 6، http://carnegie-mec.org/2015/11/04/assad-s-officer-ghetto-why-syrian-army-remains-loyal-pub-61449 .

(9) حنا بطاطو، "Some Observations on the Social Roots of Syria’s Ruling, Military Group and the Causes for Its Dominance"،Middle East Journal ، عدد 35، رقم 3، صيف 1981م، ص 336.

(10) محمد الماغوط، سأخون وطني: هذيان في الرعب والحرية، بيروت: دار المدى للثقافة والنشر، 2004م (الطبعة الرابعة)، ص 11.

(11) هشام بو ناصيف، "Second-Class: The Grievances of Sunni Officers in the Syrian Armed Forces"، Journal of Strategic Studies، السنة 38، رقم 5، 2015م، ص 632.

(12) خضر خضور، "Assad’s Officer Ghetto: Why the Syrian Army Remains Loyal"، ص 1. 

(13) للمزيد من المعلومات عن مشروعات إسكان الضباط في سوريا، وعن مشروع ضاحية الأسد بالتحديد، راجع الدراسة المتميزة التي أجراها الباحث خضر خضور والمشار إليها تفصيلاً في الهامش رقم 6. 

(14) نيكولاوس فان دام، The Struggle for Power in Syria: Politics and Society under Asad and the Ba'th Party، لندن، I. B. Tauris، 2011م، ص 47.

(15) دوروثي أول، هولجر ألبريخت، كيفن كولر، "For Money or Liberty? The Political Economy of Military Desertion and Rebel Recruitment in the Syrian Civil War"، مركز كارنيغي للشرق الأوسط، نوفمبر 2015م، ص 7، https://carnegieendowment.org/2015/11/24/for-money-or-liberty-political-economy-of-military-desertion-and-rebel-recruitment-in-syrian-civil-war-pub-61714.

(16) هشام بو ناصيف، "Second-Class: The Grievances of Sunni Officers in the Syrian Armed Forces"، ص 638. 

---

[1]

What Does the UAE Want in the Red Sea?

The foreign policy of the United Arab Emirates offers a curious case study for scholars of international relations: a small state with a tiny population and historically little presence on the world stage, but with outsized – and seemingly ever-expanding – ambitions. Over the past decade, while consolidating its status as a regional financial center and international business hub, the UAE has quietly become a rising military power in the Middle East.

Abu Dhabi Crown Prince and Deputy Supreme Commander of the United Arab Emirates (UAE) Armed Forces Mohammed bin Zayed (center) attends the Arab Islamic American Summit in Riyadh, Saudi Arabia May 21, 2017. REUTERS/Jonathan Ernst

Since the watershed of the Arab Spring, the UAE has pursued an increasingly assertive and interventionist foreign policy, the effects of which are most evident in the Red Sea basin and Horn of Africa. Here, the UAE has sought to become a major political actor, maintaining a formidable military presence, handing out lavish economic aid and taking on the role of kingmaker and peace broker. The rigorous efforts of the UAE in the Red Sea basin and the Horn of Africa region included establishing military bases; constructing, refurbishing and running ports; providing maritime services; and building police stations, health clinics, schools and sewage infrastructure for the indigenous populations. Today, the UAE operates ports in four of the seven countries bordering the Red Sea (Egypt, Somalia, Yemen, and Saudi Arabia), and military bases in Yemen, Eritrea and Somaliland. The UAE’s presence in the region also includes the establishment of a modern military base in Berbera (the center of trade traffic in East Africa and the largest port in Somalialand), an airfield, deep-water port facilities and logistics support area in Eritrea’s Assab, a formidable naval presence in two islands in Bab el-Mandab Strait and a plan to set up a base for military training in the Yemeni Island of Socotra, located in the Arabian Sea south of the Yemeni mainland. 

The UAE has been ratcheting up its economic activities in the Red Sea basin as well. In 2000, Dubai government-owned, Dubai-based port operator DP World won a 20-year concession to operate the Port of Djibouti. Its efforts in Egypt began around a decade ago when it took over the operation, development and management of Ain Sokhna Port, crucial for being the closest port to the Egyptian capital, Cairo. Last year, it signed an agreement with the Suez Canal Authority to establish a company that would develop an area of 95 kilometers in the Ain Sokhna area. In Saudi Arabia, DP World operates the South Container Terminal at the Jeddah Islamic Port, and in 2017 it won a contract to develop the entire port, in support of Saudi Vision 2030 and the $500 billion NEOM mega project.

A shipment of grain is unloaded at Hodeidah, Yemen August 5, 2018. Emirati troops are waging an amphibious assault on the Yemeni Red Sea port. REUTERS/Abduljabbar Zeyad

These port deals were won through negotiation, but elsewhere the UAE has employed more forceful measures. The UAE has used its heavy involvement in the Yemen conflict (as part of the Saudi-led coalition fighting Houthi rebels) to expand its geopolitical power in the region. In 2015, UAE-backed forces seized the port of Aden – once the British Empire’s busiest port – from the Houthis. In 2016, the UAE captured the ports of Mukalla and Ash-Shihr, about 300 and 375 miles east of Aden, respectively, as well as two strategically-located islands in the Bab el-Mandab Strait. Emirati troops secured the Red Sea port of Mokha in 2017, and are now engaged in an amphibious assault on Hodeidah, the only major Yemeni port not yet under Emirati control.

But why has the UAE shifted from being a buyer of security to a supplier of it? It could be argued that the UAE’s foray into East Africa is due to the importance of the Red Sea as a vital artery for the transportation of the country’s hydrocarbon exports. Through its two narrow chokepoints – the Suez Canal in the north and the Bab el-Mandab Strait in the south – around 3.9 and 4.8 million oil barrels, respectively, flowed every day in 2016. Control of seaports, moreover, helps in opening markets, generating economic opportunities and, in times of conflict, projecting military power.    

The Emirati leadership’s obsession with the threat of Islamism certainly plays a role. Not only does the ruling elite (particularly Mohammed bin Zayed, Crown Prince of Abu Dhabi and the UAE’s de facto ruler) harbor a deep sense of enmity toward militant Islamists, it perceives them as an existential threat to its domestic authority. The UAE has likely been propelled to adopt a policy of direct intervention because a number of militant Islamist groups are currently active in East Africa, including the Bosaso-based Al-Ittihad al-Islami group, the Eritrean Islamic Jihad Movement, the Justice and Equality Movement and Al-Takfir wal-Hijra group in Sudan, and Al-Shabab in Somalia.

Yet, there’s more to it than that. The passing on of leadership in 2004 from Sheikh Zayed, the founder of the state, to his heirs, Khalifa and Mohammed, seems to be the real dynamic behind policy change. While Zayed favored dialogue, quiet diplomacy and non-entanglement in the quarrels of other states, his successors are more proactive and daring. Their actions are sometimes tainted with an element of recklessness. Awash with cash and ambition, they have sought to turn the country into a regional power with outstanding military might, a little Sparta on the Persian Gulf.   

Several regional developments have emboldened the Emiratis. These include the vacuum created by the debilitation of the Arab world’s heavyweights; the formation of a crescent of instability in Libya, Sudan, South Sudan, and Yemen; the ossification of the Gulf Cooperation Council; the shift in American geostrategic priorities; the UAE’s entanglement in the Yemeni conflict; and the rivalry with Iran. Still, in the oil-rich Gulf states, decision-making processes are highly personalized, leaders replace institutions, and ego-centered dynamics shape much of the political output. So without the change at the helm of the UAE, old perceptions and policies would have probably remained unchanged. Bent on punching above its weight, the UAE has under the new bold leadership become, as one researcher pointed out, “a small state with a big ego.” Its long arms have not only reached into the poorer states of East Africa, but also into Syria, Libya, Egypt and other Middle Eastern states.  

Arab politics is undergoing massive changes. After decades of fixating on big states, researchers of the international relations of the Middle East ought to keep a close eye on small states, such as Qatar and the UAE, who are no longer young, vulnerable and inward-looking. While the big Arab states are becoming slow to think and act, these smaller states are dynamic, agile and highly influential. The UAE’s security policies in particular will continue to have a huge impact on developments in nearly all of the region’s hot spots, including Yemen, Libya, the Arab-Israeli conflict and the Saudi-Iranian rivalry. Its success last month in effecting a rapprochement between Ethiopia and Eritrea, who had been engaged in hot and cold war for two decades, is the latest proof of that influence.

As the grounds are cracking, and a new regional order is rising, it is all too crucial to pay high attention to the new agents of power.   

Nael Shama  

* This essay appeared in Reuters Opinion  on August 27, 2018 under the title “Ambitious UAE Flexes Military Muscle”

* Photo: Reuters .

Now Available on Amazon and other bookstores

New Book: The World Views of the Obama Era: From Hope to Disillusionment (edited by Matthias Maass).

This book presents selected non-US views of the Barack Obama administration. Each chapter investigates eight years of the Obama presidency from a different national perspective. By bringing together fourteen country studies from all regions of the world, this volume offers an accumulative global view of the Obama White House’s foreign policies and bilateral affairs. It provides an outside perspective on a presidency that was initially greeted with much enthusiasm world-wide, but seemed to fall out of favor over time in most countries. The overwhelming hope that was associated with the election of Obama in 2008 turned to disillusionment world-wide; the changes in US external affairs he promised were only partially fulfilled and the world was reminded that America’s place and role in the world would not change dramatically, not even under the inspirational Obama. The chapter that provides the perspective from Egypt is written by Nael Shama.  

ماذا أدرك حسني مبارك؟

ربما كان لزاماً علينا، إذ تحل هذا الشهر ذكرى ميلاد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك التسعين، أن نعيد قراءة عصره الممتد خاصة في ضوء المعلومات الواسعة التي صارت متاحة عن كواليس الحكم ودقائق عملية صنع القرار في عهده، لعل الرشد يبين من الغي، والسمين يميز من الغث. والشاهد أنه رغم اعتلائه سدة الحكم في مصر لثلاثين عاماً، فإن مبارك لم يبرهن على كونه سياسياً محنكاً، أو رجل دولة ذي استراتيجيات بارعة ورؤى بعيدة الأمد. كما لم يُظهر معرفة عميقة بمبادئ الاقتصاد أو أساسيات الإدارة. وبسبب غياب الطموح، سقطت البلاد في سنوات مبارك فريسة للجمود وفتور الهمة، ثم تكالبت عليها علل الفساد وسوء الإدارة، ونما في كنفه خطر التوريث وأهدرت حقوق الإنسان.

أرهق الناس القتر وأغشاهم الضيم، فتوهجت لظى الفتن في كل الربوع، وتوالت نذر الخطر، حتى سقط حكمه غير مأسوف عليه في لحظة التحرير الثورية في 2011م. لكن الإنصاف يقتضينا أن نقول أن مبارك - رغم تواضع معارفه وقصور تفكيره – أدرك بلا ريب مجموعة من المبادئ السياسية البسيطة والمهمة في آن، والتي شكلت بوصلة الحكم له عبر سنواته الطويلة على مقعد رئيس الجمهورية.   

أدرك مبارك مثلاً أن للقمع في النظام السياسي المصري سقف لا يجب أن يتعداه، وأن ثمة علاقة شرطية بين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وبين مستويات هذا القمع. فالمرجل بحاجة للتنفيس عما يعتمل في داخله من قلاقل وشكاوى. فإن أطبقت صعوبة المعايش على رقاب المواطنين، صار لزاماً على السلطة تخفيف القبضة الأمنية، وفتح المجال السياسي وحرية التعبير نوعاً ما. لذلك دشن مبارك عهده بالإفراج عن المئات من المعتقلين السياسيين الذين زج بهم السادات إلى السجن قبيل اغتياله في خريف الغضب، ثم سمح بمساحة فسيحة من الحرية في الثمانينات لصحف المعارضة (وللقنوات الفضائية في آخر عقد في حكمه). ولاستكمال الشكل "الديمقراطي"، وجه بتعديل المادة 76 من الدستور في عام 2005م لتحويل استفتاءات الرئاسة إلى انتخابات تنافسية بين مرشحين مختلفين.

في نفس الإطار، أعطى مبارك أهمية كبيرة لعملية الإيحاء للداخل والخارج بوجود حياة ديمقراطية في البلاد. ظل النظام سلطوياً بالطبع، لكن مبارك أدرك أهمية تصوير الأوضاع بحسبانها تمضي في طريق الديمقراطية، وإن تأخر الوقت أو توالت العثرات. كانت كلمة مبارك المفضلة في خطبه وتصريحاته الصحفية هي "الديمقراطية" (وليس "الدولة" أو "الجيش")، يكررها بلا كلل أو ملل. وبرغم أن الحديث ظل فارغاً لا سند حقيقي له على أرض الواقع، إلا أن تكرار الإشارة إلى مفهوم الديمقراطية والانفتاح السياسي أعطى الانطباع، ولو بشكل غير مباشر، أن ذلك هو الهدف والمسعى، وأن الظروف فقط تعطله، أو ترجؤه إلى حين.  

برغم السلطوية، وهيمنة الأجهزة الأمنية، وسيطرة الحزب الحاكم – الذي تحول لملاذ لزرافات من الانتهازين والطائعين - على كل المجالس النيابية لثلاثة عقود، لم تقضي المعارضة نحبها في عهد مبارك، وظلت الأحزاب والنقابات حاضرة في المشهد، وأينعت المظاهرات بين الفينة والأخرى. لم يمانع مبارك في أن تظل هناك مساحة ما من العمل السياسي، حتى لو كان تأثيرها محدوداً على السياسات العامة وفلسفة الحكم. لم يطلب إذعانا كاملاً أو يفرض صمتاً مميتاً.      

أدرك مبارك أيضاً الأهمية المركزية لعلاقة مصر بدول الكتلة الغربية. تعود تلك الأهمية إلى خلل رئيسي يشوب بنية الاقتصاد المصري منذ عشرات السنين، يتمثل في الفجوة الكبيرة بين الإيرادات والمصروفات. لسد هذه الفجوة المتعاظمة لا مندوحة من الاعتماد على دول الغرب، القادرة على منح مصر تدفقات معتبرة من المساعدات والاستثمارات والسياحة، إضافة إلى دعم سياسي يعضد موقف مصر لدى المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة. أدرك مبارك منذ البداية هذه الحقيقة الساطعة، وأدرك أن الحفاظ على العلاقة الوثيقة مع الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية يتطلب قدراً من المواءمة بين الحفاظ على حكمه من ناحية، ومطالب هذه الدول المتزايدة مع بداية الألفية الجديدة من ناحية أخرى، والمنصبة على إجراء انفتاح سياسي واقتصادي، يتضمن احتراماً أكبر لحقوق الإنسان ودوراً أوسع للمرأة.

ولذلك لم يكن ممكناً في عهد مبارك أن يتعرض مثلاً مواطن من الدول الغربية في مصر لتعذيب منهجي لعدة أيام متواصلة يودي بحياته، ثم يلقى جثمانه بعدها بلا اكتراث في جوف الصحراء دون تحرج أو تبصر أو مبالاة بالعواقب السياسية الوخيمة لذلك. أيضاً لم يكن ممكناً في سنوات مبارك أن يتصاعد في وسائل الإعلام الرسمية سعار أحاديث المؤامرة، أو أن تتطاير الاتهامات العشوائية للغرب بالتآمر على مصر بلا ضابط أو رابط، دون أن تبادر السلطات إلى تخفيف حدة هذا الهجوم، إن لم يكن انتصاراً للحقيقة، فحرصاً على علاقات استراتيجية ذات أهمية قصوى للبلاد.   

أيضاً، لم يتنازل مبارك عن سيادة مصر السياسية فوق كامل ترابها الوطني أبداً. ربما هادن في أمر أو أمور، أو تنازل في شأن أو شؤؤن، كما أفل تأثير مصر الخارجي على عدة ملفات إقليمية، واضمحل في أخرى، فيما عربدت إسرائيل وبزغت قوى إقليمية جديدة. تبدد مجد مصر المؤثل إذن وباءت كثير من مساعي مبارك في السياسة الدولية بالإخفاق، لكنه امتلك من الإباء ما دفعه لئلا يحنث بالعهد، فلم يلطخ اسمه بخزي التنازل عن أي قطعة من أرض الوطن، محترماً في ذلك خطاً أحمر لم يملك أي حاكم مصري منذ عام 1952م تجاوزه. داخلياً، امتلك مبارك أيضاً شيئاً من الحكمة أهله لأن يكون ديكتاتوراً بمعنى الكلمة، أي بمعنى القدرة على السيطرة على أركان الدولة ومفاصلها. لم يحدث مثلاً أن تطاحنت أجهزة رسمية تحت سمعه وبصره ثم غض الطرف عنها دون أن يبادر إلى كبح جماحها وتحصين تماسك الدولة بسياج من اليقظة والشدة. لذلك ظل الصراع بين المؤسسات مكتوماً، ولم تتحول الدولة إلى ممالك متفرقة، أو شلل مصالح متناثرة، تصارع بعضها البعض طيشاً وطمعاً، بحثاً عن رأس المال السياسي والنفوذ الاقتصادي والإعلامي.

***

ربما يكمن الفارق الرئيسي بين مبارك وكثير غيره من حكام المنطقة العربية - فضلاً عن الاختلافات الفردية بينهم - في درجة سلطوية أنظمتهم. وهو الفارق الذي تشير إليه أدبيات العلوم السياسية بين نظم "السلطوية الناعمة" و"السلطوية الخشنة"، إذ تتميز النظم الأولى بسماحها بوجود قدر ما من التنافس السياسي (فيما تبسط السلطة الحاكمة هيمنتها عبر مجموعة من الوسائل المباشرة وغير المباشرة)، أما الثانية فتبطش بشراسة، وتبغي بدناءة، وتؤله الحاكم الفرد بفجاجة، وغالباً ما تمهد الطريق بحماقة لأسوأ الكوارث وأمضاها.    

د. نايل شامة

* نُشرت هذه المقالة بموقع الحوار المتمدن (بتاريخ 24 مايو 2018م).